Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 571250 · 08/04/2010

Supreme Court, Social Chamber, file no. 571250, decision of 8 April 2010

استقالة - تراجع عن الاستقالة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يعتد بالتراجع عن الاستقالة إلا إذا وافق المستخدم عليه

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون : ⁦90-11⁩ : المادة : 66

Text of the decision

ملف رقم 571250 قرار بتاريخ ⁦2010/04/08⁩

قضية (الشركة المصرية الجزائرية للتجارة والتصنيع ) ضد (م.ي)

الموضوع: استقالة - تراجع عن الاستقالة.

قانون : ⁦90-11⁩ : المادة : 66.

المبدأ : لا يعتد بالتراجع عن الاستقالة إلا إذا وافق المستخدم عليه.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2008/06/18⁩.

بعد الاستماع إلى السيد / بوعلام بوعلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / بهياني ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث طعنت بالنقض الشركة المصرية الجزائرية للتجارة والتصنيع ممثلة في شخص ممثلها الشرعي في الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس بتاريخ ⁦2008/03/16⁩ القاضي بإلزام المدعى عليها بإعادة إدراج المدعي إلى منصب عمله الأصلي و تعويضه بمبلغ ⁦150.000.00⁩ دج عن التسريح التعسفي.

حيث أن المطعون ضده لم يقدم مذكرة الرد على عريضة الطعن المرسلة إليه بواسطة خطاب موصى عليه تحت رقم 005549 بتاريخ ⁦2009/04/11⁩.

حيث أن النيابة العامة تلتمس رفض الطعن.

وحيث أن المصاريف القضائية قد دفعت.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعن الحالي جاء مستوفيا أركانه الشكلية لوقوعه ضمن الآجال ووفق الإجراءات مما يعده من هذا القبيل صحيحا.

في الموضوع :

حيث تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة مذكرة ضمنتها وجهين له :

الوجه الأول : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.

الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في الأسباب.

عن الوجهين معا لتكرارهما :

بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى إعتبر أن الإستقالة لا يكون لها أي أثر قانوني بعد التراجع عنها في حين أنها حالة من الحالات القانونية المنصوص عليها في

المادة 66 من القانون رقم ⁦11/90⁩ المتعلقة بإنهاء علاقة العمل بالإرادة المنفردة للعامل وهي ملزمة له بمجرد تبليغها للهئية المستخدمة ولا تأثير للتراجع عنها كما أنه لا يوجد أي نص قانوني يحدد آجال الرد مع العلم أن المؤسسة في دعوى الحال ردت على طلب الإستقالة خلال فترة الإخطار التي حددها المطعون ضده في رسالته المتضمنة الإستقالة قبل تاريخ ⁦2007/05/30⁩ و التي أرجع أسبابها إلى أغراض شخصية، لضرورة ملحة وعدم قدرته على أداء مهام مسؤوليته.

حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه تأسس « على أن الإستقالة حق للعامل و ما دام أنه سحبها قبل الموافقة عليها و إنهاء مهام العامل قبل سحبها وبعد التراجع عن استعمال هذا الحق ، فإن طلب الإستقالة ليس له أي أثر قانوني بعد التراجع عليها ، ولا سيما أن المؤسسة إستلمت طلب التراجع وأشرت عليه».

ونتيجة لذلك اعتبرت المحكمة أن إنهاء علاقة العمل تحت غطاء تقديم الإستقالة هو خرق للقانون وتسريح تعسفي، في حين أنه من الثابت قانونا أن الإستقالة هي حالة من حالات إنهاء علاقة العمل وتعبير ناتج عن إرادة واضحة لا لبس فيها من طرف العامل و أن التراجع عنها لا يعتد به ويبقى دون أثر، ولا يلزم المستخدم إلا إذا وافق عليه .

وما دام أن المطعون ضده في دعوى الحال قد طلب الإستقالة صراحة ، دون أي لبس ، عن طواعية ودراية وحدد تاريخ إنهاء العلاقة الذي وافقت عليها الهيئة المستخدمة، فلا يمكن تكييفها بأي حال من الأحوال كتسريح تعسفي. ولما قضى الحكم بخلاف ذلك فإنه خالف القانون وعرض ما قضى به للنقض و الإبطال.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر دعواه.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وتأسيسه موضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة بئر مراد رايس بتاريخ ⁦2008/03/16⁩ و إحالة القضية والأطراف أمام نفس المحكمة التي أصدرته مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر أفريل سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية-القسم الأول والمتركبة من السادة :

لعموري محمد رئيس الغرفة رئيسا بوعلام بوعلام مستشارا مقررا رحابي أحمد مستش ارا بو حلاس السعيد مستش ارا لعرج منيرة مستش ارة

بحضور السيد : بهياني ابراهيم- المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر -أمين الضبط.