Supreme Court · Land Chamber
Decision · 572238 · 14/01/2010
Supreme Court, Land Chamber, file no. 572238, decision of 14 January 2010
حيازة - شهادة الحيازة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا تسلم شهادة حيازة قطعة أرض، رغم توفر شروط الحيازة، إذا كان لهذه القطعة الأرضية سند ملكية
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون التوجيه العقاري : المادة : 39
Text of the decision
ملف رقم 572238 قرار بتاريخ 2010/01/14
قضية (ع.م) ضد (ع. س)
الموضوع : حيازة - شهادة الحيازة.
قانون التوجيه العقاري : المادة : 39.
المبدأ : لا تسلم شهادة حيازة قطعة أرض، رغم توفر شروط الحيازة، إذا كان لهذه القطعة الأرضية سند ملكية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقد بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار -الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بعد الاطلاع على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/06/24 وعلى مذكرة الرد التي تقدمت بها محامية المطعون ضده.
الغرفة العقارية بعد الاستماع إلى السيدة/ مرابط سامية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيدة/ زوبيري فضيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى الرفض.
حيث أن الطاعن (ع.م) طعن بطريق النقض بتاريخ 2008/06/24 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ بوعزيز مولود ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2008/03/08 القاضي بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المعاد الصادر بتاريخ 2007/11/07، والذي قضى برفض الدعوى لعدم الاختصاص النوعي، والقضاء من جديد برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس بعد إفراغ الحكم الصادر بتاريخ 2007/07/03 واستبعاد محضر التحقيق.
حيث أن المطعون ضده (ع.س) قد بلغ بعريضة الطعن وأودع مذكرة جواب بواسطة محاميته الأستاذة ولد الشيخ شريفة.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.
خيث أن الأستاذ/ بوعزيز مولود أثار في حق الطاعن وجهين للنقض :
الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
حيث أن الأساس القانوني الذي جاء به المجلس غير سليم، كون أنه، بالرجوع إلى عقد الشهرة المؤرخ في 2005/05/07، فإن المدعى عليه في الطعن تقدم فعلا بالطلب لأجل تحرير ذلك العقد بتاريخ 2004/04/22، إلا أن إجراءات تحرير ذلك العقد لم تنطلق إلا بتاريخ 2007/04/29، بعد رفع المعارضة التي كانت مسحلة ضد ذلك الطلب. فالتراع كان مطروحا على العدالة، وعليه فإن القرار الذي أصدره المجلس لم يكون مؤسسا تأسيسا قانونيا. مما يتعين نقضه وإبطاله.
الغرفة العقارية
الوجه الثاني : المأخوذ من قصور الأسباب :
حيث أن المدعي في الطعن أكد بأن المدعى عليه في الطعن لم يسبق له وأن قدم للنقاش أمام المحكمة عماء الشهرة، بل استخلهره فقول أمام الجلس. وكان على قضاة المجلس أن يستبعدوه من النقاش. كما أن المدعي في الطعن قدم عقدا مؤرخا في 1937/01/17، يثبت أصل ملكية الأماكن محل التراع. إلا أن قضاة المجلس لم يشيروا إلى ذلك العقد. مما يعد بمثابة قصور في التسبيب ويتعين نقض وإبطال القرار محل الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجهين معا لارتباطهما والمأخوذين من انعدام الأساس القانوني وقصور الأسباب :
لكن حيث أنه يتضح من تلاوة القرار المطعون فيه، أن التراع في دعوى الحال يتعلق برفع المعارضة التي أقامها المطعون ضده في مواجهة طلب تحرير شهادة الحيازة لفائدة الطاعن، اعتمادا على أن له عقد شهرة على القطعة موضوع الحيازة.
وحيث أن قضاة الموضوع لما رفضوا الدعوى بسبب أن ملكية الأرض محل التداعي ثابتة بموجب عقد مشهر، فهم بذلك قد طبقوا صحيح المادة 39 من القانون 25/90، التي تشترط لإعداد شهادة الحيازة أن لا يكون للأرض سند وأن لا تكون واقعة في أرض ممسوحة مما يجعل الطعن غير مؤسس يتعين رفضه.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطاعن.
الغرفة العقارية فمذه الأسباب نقضي المحكمة العليا، الغرفة العقارية :
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وبإبقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جانفي سنة ألفين وعشرة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية-القسم الأول المشكلة من السادة :
بيوت نذي . رئيس الغرفة رئيسا مرابط سامي المستشارة المقررة الواحد علي المستش ار معزوزي الصديق المستش سار لغواطي عبد القادر المستش ار وبحضور السيدة : زوبيري فضيلة المحامية العامة، وبمساعدة السيد : عنصر عبد الرحمان أمين الضبط .
الغرفة العقارية