Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 565212 · 10/12/2009

Supreme Court, Land Chamber, file no. 565212, decision of 10 December 2009

ملكية - حيازة - تقادم مكسب - عقد شهرة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعد قضاء مخالفا للقانون، القضاء ببطلان عقد شهرة لاحق، لوجود عقد شهرة سابق، منصبين على نفس العقار، ما دام إعداد عقد الشهرة متوقفا على مدى توفر شروط الملكية عن طريق التقادم المكسب. يستدعي الفصل في مثل هذه الدعوى، البحث عن الحائز الحقيقي وعن مدى توفر حيازته على الشروط المقررة قانونا

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون مدني : المادة : 827
  • قانون التوجيه العقاري : المادة : 39

Text of the decision

ملف رقم 565212 قرار بتاريخ ⁦2009/12/10⁩

قضية (ع.ب) ضد (ح.س) ومن معه

الموضوع : ملكية - حيازة - تقادم مكسب - عقد شهرة.

قانون مدني : المادة : 827.

قانون التوجيه العقاري : المادة : 39.

المبدأ : يعد قضاء مخالفا للقانون، القضاء ببطلان عقد شهرة لاحق، لوجود عقد شهرة سابق، منصبين على نفس العقار، ما دام إعداد عقد الشهرة متوقفا على مدى توفر شروط الملكية عن طريق التقادم المكسب.

يستدعي الفصل في مثل هذه الدعوى، البحث عن الحائز الحقيقي وعن مدى توفر حيازته على الشروط المقررة قانونا.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقد بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

الغرفة العقارية بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2008/05/26⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده، بعد الاستماع إلى السيد / بودي سليمان رئيس القسم مقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى الرفض.

حيث أن الطاعن (ع.ب) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2008/05/26⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ صاري محمد الطاهر المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ ⁦2008/02/27⁩، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة ندرومة بتاريخ ⁦2007/12/08⁩ فهرس رقم ⁦07/0679⁩ في جميع ما قضى به، وحال التصدي من جديد، إلغاء عقد الشهرة المحرر باسم المدعو (ع.ب) المحرر من طرف الأستاذة فرحات حسينة الموثقة بندرومة بتاريخ ⁦1993/07/28⁩ والمشهر بالمحافظة العقارية في ⁦1994/05/30⁩ حجم 01 رقم 156 المتضمن قطعة أرض مساحتها ألف وثلاث مائة وإثنين وعشرين متر مربع وأربعين سنتمتر (⁦1322.40⁩) كائنة بالمكان المسمى أولاد أمحمد.

حيث أن المطعون ضده (ح.ر) قد بلغ بعريضة الطعن و أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ صفاحي محمد مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن الأستاذ/ صاري محمد الطاهر أثار في حق الطاعن ثلاثة أوجه للنقض :

الغرفة العقارية

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات :

الوجه الثاني : مأخوذ من إنعدام وقصور الأسباب ويتفرع إلى فرعين :

الفرع الأول : مأخوذ من خرق المادتين 6 و 7 من المرسوم ⁦352/83⁩.

الفرع الثاني : مستمد من خرق المادتين 01 و2 من المرسوم ⁦352.183⁩.

الوجه الثالث : مستمد من انعدام الأساس القانوني للحكم.

وعليه فإن الحكمة العلي

عن الوجه الثالث المستمد من انعدام الأساس القانوني الذي يتعين فحصه:

من حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعن فيه أنه قضى بإبطال عقد الشهرة المتمسك به، على أساس أن العقار موضوع النراع انتقلت ملكيته إلى مطعون ضدهم كون عقد الشهرة الخاص بهم مشهر مسبقاً ، مع أن الطاعن قد أثبت حيازته القانونية للقطعة الأرضية محل التداعي، والتمس اللجوء إلى خبرة لتحديد الحائز الفعلي وتاريخ بداية حيازته، إلا أن المجلس لم يلتفت لهذه الدفوع.

وبهذا يكون القرار المطعون فيه مخالف للأسس القانونية، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال،

حيث أنه يتضح من تلاوة القرار المطعون فيه ومن الإطلاع على سائر أوراق الطعن، أن التراع في دعوى الحال ينصب حول إبطال عقد شهرة خاص بالمدعى في الطعن. ويتعلق الأمر بثلاث قطع أرضية كائنة بأولاد أمحمد بلدية ندرومة، وأن الطاعن دفع بأن عقد الشهرة هو عقد رسمي وقد مر قبل إعداده بعدة مراحل ولم يتم الاعتراض عليه. علاوة على ذلك فإن تقرير الخبرة المأمور به جاء في صالحه.

الغرفة العقارية

وحيث أنه، و بالرجوع إلى الأسباب التي ساقها القرار المطعون فيه، يتضح أن قضاة الموضوع أقاموا قضاءهم أساساً على أن القطعة التي تضمنها عقد الشهرة، موضوع الإبطال، هي جزء من قطعة أرضية أكبر مسماة "دار متغري ملك للمطعون ضدهم بموجب عقد شهرة، محرر بوهران بتاريخ ⁦1994/03/30⁩ ومشهر لدى المحافظة العقارية بالغزوات في ⁦1994/04/23⁩ حجم 01 رقم 33.

وأنه إذا كان المشرع قد أجاز لكل شخص أن يكتسب عن طريق التقادم المكسب، إلا أنه أوجب أن يكون العقار في منطقة لم تشملها عملية المسح، وأن لا يكون قد حرر بشأنه عقد رسمي، عملا بالمادة 39 من قانون التوجيه العقاري.

و بما أن عقد الشهرة موضوع دعوى الحال جاء لاحقا لسند المستأنفين فإنه جاء مخالفا للأحكام التشريعية المذكورة مما يتعين إبطاله.

لكن حيث فضلاً على أن المسح الذي أشترطه المشرع لمنع إعداد عقد الشهر على الأراضي التي كانت محلا له، هو ذلك المسح الذي تم وفقا لمقتضيات الأمر ⁦75/74⁩ المتضمن مسح الأراضي و إعداد السجل العقاري، فإن المادة 39 من قانون التوجيه العقاري لم تحظر إطلاقا التملك عن طريق التقادم المكسب، الذي تحكمه المادة 827 وما بعدها من القانون المدني. وهي المواد التي نص الأمر المتعلق بإعداد عقد الشهرة على مراعاتها.

وحيث أنه متى كان ذلك، وكان عقد الشهرة هو مجرد عقد تصريحي يجد سنده في المواد 827 ما بعدها من القانون المدني، فإنه كان على قضاة الموضوع، وبما لهم من سلطة تقديرية، البحث عن الحائز الحقيقي ومدى توفر شروط حيازته عملا بالمادة المذكورة. ومن ثم، وعلى ضوء النتائج المتوصل إليها، الفصل في الطلب الأصلي سواء بالسلب أو الإيجاب. وبما أنهم لم يهتدوا إلى ذلك، وأقاموا قضاءهم بإبطال العقد الأحق على أساس الأسبقية في الشهر، مع أن القانون لم الغرفة العقارية ينص على ذلك إطلاقاً، فإنهم يكونون قد أعابوا قرارهم بانعدام الأساس القانوني وعرضوه للنقض وألإبطال، وذلك دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ ⁦2008/02/27⁩، وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضدهم.

وأمرت بتبليغ هذا النص الكامل برمته إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب على هامش الأصل بواسطة كتابة الضبط.

بذا صدر القرار ووقع التصريح في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية -القسم الرابع - والمشكلة من السادة :

بودي سليمان رئيس القسم رئيسا مقررا العابد عبد القادر عميور السعيد ار فريمش إسماعيل مستش ار بومجان علي مستت ار وبحضور السيد : بن سالم محمد، المحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر، أمين الضبط.

الغرفة العقارية