Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 572702 · 17/02/2011

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 572702, decision of 17 February 2011

شهادة توثيقية - حقوق ميراثية - دعوى قضائية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

الحقوق الميراثية، تنتقل إلى الورثة، بمجرد الوفاة. لا تشكّل الشهادة التوثيقية قيدا على ممارسة الدعوى، أمام القضاء

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • مرسوم رقم : ⁦76-63⁩ : المادة : 91

Text of the decision

ملف رقم 572702 قرار بتاريخ ⁦2011/02/17⁩

قضية (ل.ن) ضد ورثة (م.ع)

الموضوع: شهادة توثيقية - حقوق ميراثية - دعوى قضائية.

مرسوم رقم : ⁦76-63⁩ : المادة : 91.

المبدأ : الحقوق الميراثية، تنتقل إلى الورثة، بمجرد الوفاة.

لا تشكّل الشهادة التوثيقية قيدا على ممارسة الدعوى، أمام القضاء.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2008/06/25⁩.

بعد الاستماع إلى السيد سعد عزام محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب المسمى (ل.ن) بواسطة محاميه الأستاذ بوشان عبد اللّٰه نقض قرار صادر من مجلس قضاء الجزائر في ⁦2006/5/06⁩ رقم ⁦6473/05⁩ الذي قضى حضوريا.

في الشكل : قبول دعوى الرجوع بعد الخبرة.

في الموضوع : إفراغا للقرار التمهيدي الصادر في ⁦2008/12/27⁩ رقم ⁦3586/5⁩ المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير حجاب المختار بتاريخ ⁦2005/11/03⁩ وإلزام المستأنف عليه بأن يسدد للمستأنف مبلغ (5478 دج) خمسة آلاف وأربع مائة وثمانية وسبعين دج شهريا الذي يمثل سعر الإيجار الجديد للعين المؤجرة يبدأ سريانه من تاريخ رفع الدعوى والمصاريف على المستأنف عليه".

حيث أن المطعون ضده بواسطة الأستاذة : أيت أفلة وردية طالبت برفض الطعن.

وحيث أن النيابة العامة في طلباتها المكتوبة طالبت برفض الطعن.

حيث ان الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية لذلك يتعيّن قبوله شكلا .

حيث يستند الطاعن في طلبه الى وجهين للطعن الوجه الثاني مقسم الى فروع.

الوجه الأوّل : المأخوذ من الخطأ وخرق القانون، كون الطاعن أثار أمام المجلس انعدام صفة للمدّعيين لأنهم لم يحرروا الشهادة التوثيقية طبقا للمادة 91 من مرسوم ⁦63/76⁩ المؤرخ في ⁦1976/03/25⁩ المتعلق بالدفتر العقاري والمادة 324 مكرر من ق م وأن المجلس لم يعلل قراره في هذه النقطة وبالتالي يكون القرار خالف القانون ويتعين نقضه.

الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام وتناقض الأسباب وانعدام الأساس القانوني، الفرع الأوّل : كون الخبير خالف أحكام المادة 471 قم الفقرة الأخيرة التى تشترط تقدير بدل الإيجار يكون طبقا للتعريفات الرسمية والأسعار المماثلة في المحلات في تاريخ البناء ووضعية وحالة العمارة وأن الخبير حدّد سعر الإيجار بصفة ذاتية وأن المجلس عندما صادق على تلك الخبرة لم يعط الأساس القانوني لذلك.

الفرع الثاني : كون العمارة قديمة وأن الطاعن تمسك بالمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦271/93⁩ المؤرخ في ⁦1993/11/10⁩ التي تشترط في البنايات القديمة تخفيض سعر الإيجار من 2 % الى 60 % حسب قدم العمارة وأن المجلس استبعد التخفيض دون أساس قانوني.

الفرع الثالث : كون الطاعن نبه بعدم صحة الخبرة المنجزة من طرف السيد حجاب مختار لأنه طبق المقرر المؤرخ في ⁦2004/1/27⁩ وهو مقرر لاحق للدعوى ومن جهة فإن المجلس لم يجب عن ادخال شريكة المدعيين في ذلك العقار وهي (م.س) وبالتالي القرار منعدم التسبيب وطالب بنقضه.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الأوّل : المأخوذ من الخطأ وخرق القانون،

حيث أن ماينعاه الطاعن من كون المطعون ضدهم لم تتوفر فيهم الصفة لانهم لم يحرّرها الشهادة التوثيقية طبقا للمادة 91 من مرسوم ⁦63/76⁩ المؤرخ في ⁦1976/3/25⁩ غير صحيح وذلك أنه من المقرر قانونا وقضاء ان الحقوق الميراثية تنتقل للورثة بمجرد الوفاة ولا تشكل قيدا على ممارسة الدعوى أمام القضاء.

حيث فضلا عن ذلك أن المطعون ضدهم حرّروا الشهادة التوثيقية في ⁦2002/6/22⁩ أثناء سير دعوى الإستئناف وعليه فان صفتهم ومصلحتهم قائمة ومن ثمة يتعيّن رفض هذا الوجه.

عن الوجه الثاني بفروعه : والمأخوذ من انعدام وتناقض الأسباب ومخالفة القانون،

حيث الثابت من عناصر الملف أن النزاع ينصب فقط حول تقدير بدل الإيجار الجديد للشقة.

حيث بهذا الصدد أن قضاة الموضوع عينوا الخبير بلحول خنوش الذي طالب الطاعن برفضها لأنها حررت بعد زلزال ⁦2003/5/21⁩ فاستجاب المجلس لطلبه وعيّن الخبير الثاني السيد حجاب المختار الذي قدر سعر الإيجار الجديد ب 5478 دج حيث ان قضاة الموضوع ناقشوا تلك الخبرة طبقا لسلطاتهم التقديرية التى لارقابة للمحكمة العليا عليهم وناقشوا العناصر الذي اعتمد عليها الخبير من التعريفات الرسمية والأسعار الجاري بها العمل في السكنات المماثلة وتاريخ البناء ووضعية وحالة العمارة.

الغرفة المدنية

حيث بذلك سبب قضاة الموضوع قرارهم بما فيه الكفاية وأعطوه الأساس القانوني وعليه يتعين رفض الوجه ومن ثمة رفض الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية على الطاعن.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا .

ورفضه موضوعا والمصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر فيفري سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية-القسم الأول -المتركبة من السادة :

بوزياني نذير سعد عزام محمد كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة

بحضور السيد : صحراوي عبد القادر-المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال-أمين الضبط.

ملف رقم 572702