Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 577743 · 14/10/2010

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 577743, decision of 14 October 2010

حجر - مقدم

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يراعي القاضي، عند تعيينه المقدم، لرعاية شؤون المحجور عليه، الشخص الأصلح

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الأسرة : المواد : ⁦99.92⁩ و 100

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم 577743 قرار بتاريخ ⁦2010/10/14⁩

قضية (ب.م) ضد (ب.ن) و (ب.ط) بحضور النيابة العامة

الموضوع: حجر - مقدم.

قانون الأسرة : المواد : ⁦99.92⁩ و 100.

المبدأ : يراعي القاضي، عند تعيينه المقدم، لرعاية شؤون المحجور عليه، الشخص الأصلح.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2008/07/21⁩ وعلى مذكرة جواب محامية المطعون ضدهما (ب.ن) و(ب.ط) المودعة بتاريخ ⁦2008/10/26⁩.

بعد الاستماع إلى السيد الضاوي عبد القادر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حمدي باشا الهادي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعن (ب.م) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2008/07/21⁩، بعريضة قدمها محاميه الأستاذ بريكسي بوسلطان المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة بمجلس قضاء البويرة بتاريخ ⁦2007/12/17⁩ تحت رقم ⁦07/249⁩ القاضي بقبول دعوى الرجوع شكلا، وفي الموضوع صادق على تقرير الخبرة المنجزة من طرف (ح.ف.م) المودعة بتاريخ ⁦2007/07/04⁩ وبموجبه حجر على المطعون ضده (ب.ط) المولود بالشرفة - ولاية البويرة - عام 1918 حكم 1956 مع تعيين المطعون ضدها (ب.ن) بنت (أ) مقدمة له لكي تتولى إدارة أمواله وتتصرف فيها على أن تستأذن القاضي في بيع وقسمة ورهن العقار وإجراء المصالحة في استثمار أموال المحجور عليه بالإقراض أو الاقتراض أو المساهمة في الشركة.

وحيث أن الطاعن يثير وجها وحيدا للطعن لتأسيس طعنه.

وحيث أن المطعون ضدهما يطلبان عدم قبول الطعن شكلا، واحتياطيا في الموضوع رفضه لعدم التأسيس.

وعلي عن قبول الطعن شكلا :

حيث أن المطعون ضدهما يطلبان عدم قبول الطعن شكلا لرفعه ضد فاقد الأهلية المحجور عليه.

لكن حيث أن المطعون ضده (ب.ط)، كان طرفا في الخصام الذي أسفر عن القرار المطعون فيه، والمطعون ضدها الأولى هي التي عينت مقدمة عليه.

وعليه فإن هذا الدفع غير مؤسس ويتعين رفضه.

وحيث إنه فضلا عن ذلك فإن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية.

ومن حيث الموضوع :

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من القصور في التسبيب، والذي جاء فيه أن الابن مقدم على الحفيدة وهو أولى بأمور شؤون والده، أما كون الحفيدة تعيش مع جدها فهذا ليس مبررا مقنعا، كما أن كون الحفيدة وكيلة عن جدها، ليست سببا جديا، خصوصا وأن هذه الوكالة محل طعن من قبل الطاعن لما تحمله من بذور طمع، كما أن كون الطاعن بعيدا عن والده ليس أمرا محتوما عندما يتعلق الأمر بخدمة المحجور عليه.

لكن حيث أنه يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس سببوا قرارهم تسبيبا قانونيا سليما، كما تطرقوا إلى مسألة الولاية على المال وأن المطعون ضدها (ب.ن) حفيدة المطعون ضده الثاني أصلح للقيام بمهمة المقدم لكونها تعيش مع جدها المطلوب الحجر عليه وأنها متعودة على القيام بشؤونه الخاصة المالية منها كما اعتبروا أن الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه متعود على تسيير شؤون والده وأنه متواجد بعيدا عنه بحكم إقامته وعمله بالعاصمة.

وحيث أن هذا التسبيب كاف ولا رقابة للمحكمة العليا على قضاة المجلس في ذلك مادام ذلك التسبيب يوصل إلى النتيجة التي توصلوا إليها.

وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه ويرفض الطعن.

وحيث أن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه كما تنص على ذلك

المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

و المصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :

غرفة الأحوال الشخصية الضاوي عبد القادر ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسى

بحضور السيد : حمدي باشا الهادي- المحامي العام، وبمساعدة السيد: طرفي سمير-أمين الضبط.

ملف رقم 577743