Supreme Court · Compensation Committee
Decision · 5914 · 07/12/2011
Supreme Court, Compensation Committee, file no. 5914, decision of 7 December 2011
لجنة التعويض - حبس مؤقت - تعويض
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر، يكون عن فترة الحبس فقط، ولا يشمل الفترة السابقة على الرجوع الفعلي إلى العمل
Articles applied
- Article 137 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر
Text of the decision
ملف رقم 005914 قرار بتاريخ 2011/12/07
قضية (ي.ع) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: لجنة التعويض - حبس مؤقت - تعويض.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر.
المبدأ : التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر، يكون عن فترة الحبس فقط، ولا يشمل الفترة السابقة على الرجوع الفعلي إلى العمل.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد : 137 مكرر إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2011/06/06 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بتاريخ 2011/06/06 سجل (ي.ع) بواسطة المحامي محمد شعور دعوى أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعى عليه أن يدفع له مبلغ 597771,40 دج عن فترة الحبس المؤقت، ومبلغ 503485,60 دج عن الفترة اللاحقة على الحبس من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 005914 إلى غاية الرجوع للعمل، ومبلغ 85000.000,00 دج عن الضرر المعنوي طبقا للمادة 137 مكرر من ق.إ.ج.
وجاء في عريضة المدعي أنه تمت متابعته جزائيا من طرف نيابة قسنطينة عن جناية تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعماله، وأودع الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق في 2008/05/13 إلى غاية مثوله أمام محكمة الجنايات التي قضت ببراءته بتاريخ 2009/01/26 والذي رفضت فيه المحكمة العليا طعن النيابة العامة بتاريخ 2010/12/23، وعليه فهو يتمسك بطلباته السابقة خاصة وأنه لم يعد إلى منصب عمله إلا بعد (08) أشهر والتي فقد فيها راتبه الشهري ب:
62923,20 دج كما لحقه ضرر معنوي كبير من هذا الحبس المؤقت غير المبرر.
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة رد على مذكرة المدعي والتمس تخفيض المبلغ على أساس الدخل الشهري.
حيث أن النيابة العامة ردت على مذكرة المدعي والتمست تخفيض المبلغ إلى الحد المناسب.
في قبول الدعوى :
حيث أن الدعوى استوفت الشروط الشكلية والقانونية مما يتعين التصريح بقبولها.
في الموضوع :
في التعويض عن الضرر المادي :
حيث ثابت من الملف أن المدعي حرم من راتبه الشهري لمدة (08) أشهر ونصف تقريبا بسبب الحبس المؤقت غير المبرر مما يجعله محقا في التعويض عن هذه الفترة على أساس راتبه الشهري الصافي الخالي من الاقتطاعات وليس كما طلب المدعي بمبلغ إجمالي 400.000,00 دج (أربعمائة ألف دينار جزائري) ودون الفترة اللاحقة عن خروجه من الحبس إلى غاية الرجوع الفعلي ذلك كون التعويض بمفهوم المادة 137 مكرر يكون فقط عن فترة الحبس المؤقت مما يتعين رفض طلبه في الشق الثاني من التعويض.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض في التعويض عن الضرر المعنوي :
حيث ثابت من الملف أن المدعي حرم من حريته لمدة (08) أشهر ونصف بسبب الحبس المؤقت غير المبرر، كما أن هذا الحبس مس بسمعته وشرفه، وأثر عليه اجتماعيا ونفسيا خاصة بالنظر إلى المركز الاجتماعي الذي يشغله مما يجعل اللجنة تقدر التعويض عن الضرر المعنوي بمبلغ 400.000,00 دج ( أربعمائة ألف دينار جزائري) .
حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
لهذه الأسباب قررت اللجنة :
قبول الدعوى.
منح المدعي تعويضاماديابمبلغ400.000,00دج" منح المدعي تعويضا معنويا بمبلغ 400.000,00 دج جزائري .
إلزام أمين خزينة الجزائر بدفع المبلغ المحكوم به.
المصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر ديسمبر ألفين وإحدى عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا-لجنة التعويض- المتركبة من السادة :
اسماير محمد رحابي أحمد قراوي جمال الدين
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-النائب العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة-معاونة أمينة الضبط.
ملف رقم 005914