Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 594435 · 13/01/2011

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 594435, decision of 13 January 2011

نفاس - مصاريف النفاس

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تشمل مصاريف النفاس، مصاريف العناية بصحة النفساء وصحة طفلها ونظامها الغذائي، لمدة معينة، ولا تقتصر على العلاج والأدوية فقط

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الأسرة : المادة : 78

Text of the decision

ملف رقم 594435 قرار بتاريخ ⁦2011/01/13⁩

قضية (ز.م) ضد (ب. ف) بحضور النيابة العامة

الموضوع: نفاس - مصاريف النفاس.

قانون الأسرة : المادة : 78.

المبدأ : تشمل مصاريف النفاس، مصاريف العناية بصحة النفساء وصحة طفلها ونظامها الغذائي، لمدة معينة، ولا تقتصر على العلاج والأدوية فقط.

إن المحكمة العلي في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ ⁦2008/11/02⁩ من قبل محامي الطاعن، وعلى مذكرة الرد المقدمة من قبل محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد فضيل عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن المدعو (ز.م) قد طعن بالنقض، بموجب عريضة أودعها لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ ⁦2008/11/02⁩ بواسطة محاميه الأستاذ قليل بلخضر المعتمد لدى المحكمة المذكورة، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦2008/05/05⁩ القاضي حضوريا نهائيا بالمصادقة على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة أرزيو بتاريخ ⁦2007/12/08⁩ مبدئيا وتعديلا له القضاء بإلغاء البند الخاص بالسكن والزام المستأنف بدفعه للمستأنف عليها مبلغ 6000 دج مقابل بدل الإيجار، وبتخفيض نفقة البنت إلى 2500 دج شهريا.

وقد استند في طعنه إلى وجهين،

الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأسباب، بدعوى أن قضاة المجلس قد قضوا للمطعون ضدها بمصاريف النفاس بالرغم من أنها لم تثبت لا للمحكمة ولا للمجلس إنفاقها للمبلغ المذكور على الدواء وتكاليف العلاج، إضافة إلى أنهم قد قدروا مصاريف النفاس بمبلغ 10000 دج دون أية فاتورة أو وصفة علاج تثبت ذلك.

الوجه الثاني : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن قضاة المجلس قد قضوا بإلزام الطاعن بدفعه للمطعون ضدها مبلغ 6000 دج مقابل بدل الإيجار بالرغم من أن عقد الإيجار كان محدد المدة بستة أشهر.

حيث أن المطعون ضدها قد أودعت مذكرة للرد بواسطة محاميها الأستاذ ناصري أحمد، طلبت بموجبها القضاء برفض الطعن.

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد وقع في أجله القانوني، واستوفى أوضاعه الشكلية طبقالأحكام المواد: 240 ،235 و 241 من قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم فهو صحيح، ويتعين القضاء بقبوله شكلا .

من حيث الموضوع :

عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأسباب،

حيث أن الطاعن يعيب على قضاة المجلس قضاءهم بالمصادقة على الحكم المستأنف القاضي بإلزامه بدفعه للمطعون ضدها مبلغ 10000 دج مقابل مصاريف النفاس، بالرغم من عدم تقديمها لما يثبت إنفاقها للمبلغ المذكور مقابل تكاليف العلاج والأدوية.

لكن حيث أن النفاس يتطلب عناية خاصة بالمرأة لمدة معينة، وذلك لرعاية صحتها وصحة طفلها، ونظامها الغذائي، خلال تلك المدة، ومن ثم فإن المصاريف المتعلقة به لا تقتصر على العلاج والأدوية فقط مثلما يعتقد الطاعن، وإنما تقتضي كذلك، متابعة نظام غذائي معين يقتضي هو الآخر مصاريف خاصة، تخضع في تقديرها إلى السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم بالمصادقة على الحكم المستأنف القاضي بإلزام الطاعن بدفعه للمطعون ضدها المبلغ المذكور مقابل مصاريف النفاس، على هذا الأساس، يكونون قد سببوا قرارهم بما فيه الكفاية، الأمر الذي يجعل الوجه المثار غير مؤسس، ويتعين عدم الالتفات إليه.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من الخطافي تطبيق القانون،

حيث أن الطاعن يعيب على قضاة المجلس قضاءهم بتقدير بدل الإيجار بمبلغ 6000 دج شهريا، بالرغم من أن عقد الإيجار المدفوع من قبل المطعون ضدها محدد المدة.

لكن حيث أن بدل الإيجار الذي يلزم الطاعن بدفعه للمطعون ضدها، طبقا لأحكام المادة 72 من قانون الأسرة، مخصص لفائدة المحضونة لممارسة حضانتها، وليس لفائدة الحاضنة، ومن ثم فإن تحديد الإيجار لمدة معينة، لا يعفي الطاعن من دفع بدله، الأمر الذي يجعل الوجه الثاني غير مؤسس، كذلك، ويتعين عدم الاعتداد به، والقضاء نتيجة لذلك برفض الطعن.

غرفة الأحوال الشخصية

وحيث أنه يتعين القضاء بتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية وذلك طبقا لأحكام المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

قضت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:

بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا.

وبتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جانفي سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية- والمتركبة من السادة :

الضاوي عبد القادر فضيل عيسر ملاك الهاشمي بوزيد لخضر سكة قويدر تواتي الصديق

بحضور السيدة : خيرات مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.