Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 60672 · 04/01/1990
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 60672, decision of 4 January 1990
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا، أن الأراضي والبناءات والمؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا لا يمكن أن تكون . موضوعا للايجار، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. لما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الجلس لما أسسوا قرارهم على ايجار بناية تابعة للاستغلال الفلاحي مسير ذاتيا يكون بقضائهم كما فعلوا قد خرقوا القانون. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم : 60672 قرار بتاريخ: 1990/01/04 قضية: (مؤسسة توزيع المواد الغذائية اديبال) ضد: (ب ب) ايجار بناية لاستغلال فلاحي مسيرة ذاتيا - اعتماده - خطأ في تطبيق القانون.
(المادة 859 ق م) من المقرر قانونا، أن الأراضي والبناءات والمؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا لا يمكن أن تكون . موضوعا للايجار، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
لما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الجلس لما أسسوا قرارهم على ايجار بناية تابعة للاستغلال الفلاحي مسير ذاتيا يكون بقضائهم كما فعلوا قد خرقوا القانون.
ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 244/239/235/233/231 وما بعدها من ق ام.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ 08 أوت 1997.
بعد الاستماع الى السيد / محرز محند المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد / يوسفي بن شاعة الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المؤسسة توزيع المواد الغذائية طعنت بنقض القرار الصادر في 1987/03/15 الذي بموجبه أمر مجلس قضاء وهران طردهما من المحل المتنازع عليه.
حيث انه وتدعما لطعنها تستناه الى وجه وحيده :
الوجه الوحيد : مأخوذ من خرق أو خطأ تطبيق القانون على هذا النحو من جهة : إن القرار باللغة الأجنبية ومن جهة أخرى فإن المجلس القضائي اعتمد حردا على اسبقية لحق شغل المدعي عليه بدون أن يأخذ بعين الأعتبار وأقعة أن المدعية قد وضعت اليد على المحل المتنازع عليه واستغلته منذ ستة (06) سنوات، بعقد ممضي مع لجنة التسيير ب ب، المالك للاماكن.
وبناء على ذلك فإنه اساء في تطبيق المادة 485 الفقرة 1 من القانون المدني.
ولكن حيث أنه وبدون الحاجة الى الأجابة عن هذا الوجه، فان 11 كمة العليا تثير تلقائيا وجها مأخوذا من خرق القانون، على هذا النحوفان مجلس قضاء وهران كان من واجبه أن يفصل على اساس المادة 859 من القانون المدني التي بموجبها تنص على أن الأراضي والبناءات والمؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا لا يمكن أن تكون موضوعا للأيجار.
بدل من أن يعتمد بفصله على المادة 485 الفقرة 1 من نفس القانون والغير القابلة للتطبيق في الدعوى الحالية.
مما يستتبع أن هذا القرار الذي أسس محكمه على ايجار لبناية تابعة لاستغلال الفلاحي مسير ذاتيا، يستدعي نقضه لكونه خرق القانون.
حيث انه وعلاؤة من ذلك فان حكم المحكمة العليا هذا لا يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه.
ونتيجة لذلك وبتطبيق المادة 269 من ق ام، فأن القرار الطعون فيه يستدعي نقضه دون لحالة .
.. ....
هذه الاسباب
تقضي المحكمة العليا:
في الشكل بقبول الطعن لكونه قانوني في الموضوع نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 1987/03/15 دون أمحالة.
الحكم على المدعي عليه بالمصاريف القضائية.
بدا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جانتي سنة تسعين وتسعماثة وألف ميلادية من قبل الحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :
تقية محمد: الرئيس محرز محند: المستشار المقرر قباص محمود المستشار ويحضور السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام.
ولمساعدة السيد / عروش محمد كاتب الضبط.
* 157 -