Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 63942 · 24/02/1990

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 63942, decision of 24 February 1990

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا، أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف مالم تكن خاصة بعقاصة أو كانت بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. لما كان ثابتا - في قضية الحال - أن طلب إيجار التسيير الحر قدم لاول مرة أمام المجلس ومن ثم فان قضاة الاستئناف لما أيدوا هذا الطلب واعتبروا أن العلاقة بين طرفي النزاع غير قانونية يكونون قد خالفوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم : 63942 قرار بتاريخ : ⁦1990/02/24⁩ قضية: (ب ل) ضد : (د أ) طلب جديد أمام المجلس - قبوله مخالفة القانون.

(المادة 107 ق ا م) من المقرر قانونا، أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف مالم تكن خاصة بعقاصة أو كانت بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

لما كان ثابتا - في قضية الحال - أن طلب إيجار التسيير الحر قدم لاول مرة أمام المجلس ومن ثم فان قضاة الاستئناف لما أيدوا هذا الطلب واعتبروا أن العلاقة بين طرفي النزاع غير قانونية يكونون قد خالفوا القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد: 231، و233، و235، و239 ، و244، و257، وما بعدها من ق ام.

من الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ : 19 أنفي 1988 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها الحامي المطعون ضده.

بعد الإستماع إلى السيد / دحماني محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وحيث أن الطاعن (ب ل) طعن بالنقض بعريضة قدمها محاميه الأستاذ/ بكوش مصطفى بتاريخ: ⁦1988/01/19⁩ في قرار أصدره مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ: ⁦1987/12/15⁩ قضى فيه نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وبالموافقة على الحكم المستأنف فيما قضى به من طرد المستأنف من المحل المتنازع عليه.

وحيث أن الطاعن استئد في تدعيم نقض وابطال القرار المطعون فيه على وجه وحيد مأخوذ من خرق القانون، ذلك أن قضاة الاستثناف يعتبرون أن الرابطة القانونية بين الطرفين منعدمة مؤسسين قرارهم على المادتين 204، و203 من ق ت لانعدام العقد الرسمي وهذا القرار تنقصه القاعدة القانونية إذ أن الطاعن يقيم بالمحل منذ 1965 طبقا لايجار لتسيير الحر الشفوي، وهذا الايجار يحميه القانون وخاصة المادة 172 بفقراتها الأربعة من ق ت علما أن المادة 203 منه لا تطبق لأن القانون التجاري أصبح ساري المفعول منذ ⁦1975/09/26⁩، والمادة 12 من ق التوثيق لا تطبق الا ابتداء من ⁦1971/01/01⁩ طبقا للمادة 53 بينما الطاعن مقيم بالمحل منذ 1965 والعقد الشفوي المبرم في هذا التاريخ يبقى مقبولا، فالقرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد خرق القانون في مادته 172 بفقراتها الأربعة من ق ت التي تعطي الطاعن صفة المقيم الشرعي لتوفير عدة ايجارات شفاهية متتالية، وخرق المادة 173 من ق ت بفقراتها الخمسة لأن تطبيقها من النظام العام وعدم احترامها يجر بطلان كل الإجراءات واتبع عريضته بمذكرة وضعها بتاريخ: ⁦1989/04/08⁩ طالب فيها بالموافقة على محتوى عريضة الطعن بالنقض.

وحيث أن المطعون ضده أجاب على عريضة الطعن بالنقض بمذكرة وضعها محاميه الأستاذ/ بن (ع.ا) بتاريخ: ⁦1988/11/22⁩ طالب فيها برفض الطعن بالنقض أثر مناقشة لوجه الطعن قصد دحضه.

وحيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية القانونية.

وعليه فإن المحكمة العليا وعن الوجه الوحيد المأخوذ من خرق القانون في مواده : 203، و172، و173، من ق ت، والمادة 12 من ق التوثيق المنوه به أعلاه، وحيث أن الطاعن يعتبر من جهة أخرى أن العلاقة الرابطة للطرفين هي علاقة أيجار بالتسيير الحر، وأن المادة 203، من ق ت ، والمادة 12 من ق التوثيق لا تتعلبقان على هذا النزاع لانعدام الأثر الرجعي لها، ويؤكد بذلك على خرق المجلس للمادة 203 من ق ت، وتبعا لذلك يطالب من جهة أخرى باعتباره مستأجرا شرعيا وفق ما تقتضيه الفقرات الأربعة من المادة 172 من ق ت ليؤكد بذلك على أن علاقة الطاعن بالمطعون ضده هي علاقة ايجار تجاري، وأن ذلك يترتب عليه حتما تطبيق المادة 173 من ق ت بفقراتها الخمسة لتعلقها بالنظام العام، وأن تطبيقها لم يحترم في التنبيه بالإخلاء الموجه للعلا عن يوم: ⁦1985/10/15⁩ لاجل ⁦1986/04/15⁩ مما يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه.

لكن وحيث أن الطاعن بهذا التصور المزدوج يحاول الجمع بين الايجار التجاري وإيجار التسيير الحر لتكييف العلاقة بين الطرفين ويخلط بينها بينما الأول تنظمه حصرا المواد 69 إلى غاية 202 من ق ت والثاني تنظمه حصرا المواد 203 لغاية 214 من ق ت في باب آخر فلم يلتزم بوقائع الدعوى المرفوعة أمام المحكمة كما لم يلتزم بالاتجاه الذي اتبعه المجلس وأن هذا الخلط يدعوا إلى رفض الوجه، وعن الوجه المثار تلمائيا من طرف المحكمة العليا والمأخوذ من مخالفة القانون وتحريف الوقائع وحيث أن الدعوى تأسست أمام المحكمة على أساس المطالبة بانهاء الطاعن لانهاء الايجار المبرم شفاهيا بين مورثهم المذكور والطاعن وصدر الحكم المستأنف على أساس مناقشة حيثياته للوقائع الأصلية التي تأسست عليها الدعوى أصلا، لكن حيثيات القرار المطعون فيه حرفت وقائع الدعوى الأصلية من ايجار من الباطن إلى ايجار بالتسيير الحر الذي لم يتعرض له الطرفان أمام المحكمة، وطالب به الطاعن لأول مرة أمام المجلس في مذكراته حسبما يفهم ذلك من حيثيات القرار ذاته الذي انساق مع هذا الطلب الجديد ليقرر بأن العلاقة التي تربط بين طرفي النزاع غير قانونية لعدم إفراغ عقد الايجار التسيير في الشكل الرسمي وفق ما تقضتيه المادة ⁦2/203⁩ من ق ت، فالقرار المطعون فيه بابتعاده عن موضوع الدعوى الأصلية وقبوله بطلب جديد لم يسبق عرضه أمام المحكمة من الطرفين يكون قد حرف الوقائع وخرق أحكام المادة 107 من ق ام، فاستحق النقض.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا ونقض وابطال المطعون فيه الصادر عمن مجلس قضاء ميدي بلعباس بتاريخ: ⁦1987/12/15⁩ واعادة القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره، وللفصل أحالى القضية إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى، وحكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر فيفري سنة تسعين وتسعمائة وألف مبلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :

بوفامة عبد القادر: الرئيس دحاني محمد: الستشار المقرر بيوت نذير: المستشار ويحضور السيد/ يوسفي بن شاعة الحامي العام، ومساعدة السيد / عروش محمد كاتب الضبط .