Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 613469 · 10/03/2011

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 613469, decision of 10 March 2011

حضانة - مصلحة المحضون

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تراعى مصلحة المحضون، عند إسناد الحضانة، وليس الترتيب الوارد في المادة 64 من قانون الأسرة. يخضع تقدير مصلحة المحضون، للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الأسرة : المادة : 64

Text of the decision

ملف رقم 613469 قرار بتاريخ ⁦2011/03/10⁩

قضية (م.ي ) ضد (ع.ز) بحضور النيابة العامة

الموضوع: حضانة - مصلحة المحضون.

قانون الأسرة : المادة : 64.

المبدأ : تراعى مصلحة المحضون، عند إسناد الحضانة، وليس الترتيب الوارد في المادة 64 من قانون الأسرة.

يخضع تقدير مصلحة المحضون، للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع.

إن المحكمة العلي في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2009/02/17⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدها (ع.ز) المودعة بتاريخ ⁦2009/05/20⁩.

وبعد الاطلاع على مذكرة تصحيح عريضة الطعن المودعة بتاريخ ⁦2009/09/07⁩ المتضمنة استبدال المادة 79 المشار إليها في عريضة الطعن بالمادة 74 من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العلي

وحيث أن الطاعن (م.ي) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2009/02/17⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ نواس رضوان ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2008/12/30⁩ القاضي :

في الشكل :

قبول إعادة السير في الدعوى بعد رجوع الخبرة.

في الموضوع :

إفراغ القرار الصادر عن مجلس الحال غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ ⁦2007/12/18⁩ تحت رقم ⁦07/5047⁩ و المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف مصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح والمودع لدى كتابة ضبط المجلس بتاريخ ⁦2008/05/21⁩ تحت رقم ⁦08/852⁩ وبالنتيجة تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيدي امحمد بتاريخ ⁦2004/05/16⁩ والمصاريف على المدعي.

حيث يستخلص من ملف القضية أن المدعية أقامت دعوى أمام محكمة سيدي امحمد بتاريخ ⁦2003/05/04⁩ طالبة منحها حضانة البنت (م) المتواجدة معها منذ وفاة والدتها بتاريخ ⁦2001/12/08⁩ باعتبارها جدة للأم وإلزام الأب بالنفقة بمبلغ 3000 دج، فيما أجاب المدعى عليه طالبا رفض الدعوى وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في ⁦2004/05/16⁩ القاضي بإسناد حضانة البنت (م) المولودة بتاريخ ⁦1998/04/11⁩ للجدة المدعية مع منحها النفقة وللأب حق الزيارة وإثر الاستئناف أصدر المجلس القرار المؤرخ في ⁦2007/12/18⁩ القاضي بتعيين مدير الملاحظة في الوسط المفتوح للقيام بالبحث الاجتماعي حول ظروف معيشة الطرفين، وإثر قيام الجهة المعنية بمهمتها وإعادة القضية للجدول أصدر المجلس القرار المؤرخ في ⁦2009/12/30⁩ المطعون فيه بالنقض.

وحيث أن الطاعن يثير ثلاثة أوجه للطعن لتأسيس طعنه.

حيث أن المطعون ضدها تطلب رفض الطعن لعدم التأسيس.

وعليه :

من حيث الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الآجال فهو حينئذ مقبول شكلا .

من حيث الموضوع :

عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن القضية وضعت في المرافعة لجلسة ⁦2008/11/11⁩ وأنها أعيدت للجدول للحضور الشخصي وسماع البنت المحضونة إلا أن هذا الإجراء لم يتم ولم يحرر في ذلك محضرا للإثبات مما يعد خرقا لنص المواد: 74 - 61 -43 من قانون الإجراءات المدنية ولاسيما الفقرة الأخيرة من المادة 74 ويكون القرار بذلك معرضا للنقض.

لكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه بالنقض يتبين وأن القضية وضعت فعلا في المرافعة لجلسة ⁦2008/11/14⁩ وبعدها أعيدت للجدول جلسة ⁦2008/12/02⁩ لإجراء تحقيق وفيها حضرت البنت رفقة جدتها في حين تغيب المستأنف مما حال دون إجراء التحقيق ليتم بعدها وضع القضية في المداولة والنطق بها في الجلسة المقررة وبالتالي لم يعد هناك محلا لتحرير المحضر طالما أن التحقيق لم يتم إجراؤه بسبب غياب المستأنف مما يجعل الوجه غير سديد مستوجب الرفض.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض في الأسباب، بدعوى أن الخبرة المأمور بها جاءت لصالح الطاعن وأن مصادقة القرار عليها يحتم القضاء بموجبها وإسناد حضانة البنت لوالدها بدل القضاء عكسها بتأييد الحكم المستأنف مما يشكل تناقضا يستوجب النقض.

لكن حيث أنه بالرجوع إلى التقرير الاجتماعي المعد من مصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح تنفيذا للقرار الصادر عن المجلس بتاريخ ⁦2007/12/18⁩ يتبين أن البنت تعيش مع جدتها في راحة نفسية وتزاول دراستها وتمارس رياضة كرة السلة وهواية الرسم مقترحا في النهاية منح حضانة البنت لوالدها لتعويضها حنان والدتها وهو اقتراح يخرج عن نطاق الجهة التي أعدت التقرير كونه هو عينه موضوع النزاع ويؤول تقدير المصلحة لقضاة الموضوع وأن القضاة بمصادقتهم على التقرير وتأييدهم للحكم المستأنف إنما مارسوا سلطتهم التقديرية طالما لم يرد فيه ما يسيء لعائلة الجدة أو ما يناقض مصلحة البنت فضلا عن أنه لا يعدو كونه بحث اجتماعي لا يصل حتى إلى درجة الخبرة ولا يحتاج إلى المصادقة مما يجعل الوجه غير سديد مستوجب الرفض.

عن الوجه الثالث : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أنه وفقا لنص المادة 64 من قانون الأسرة فإن الحضانة بعد الأم تنتقل إلى الأب وليس للجدة، وأن المطعون ضدها تعيش في سكن ضيق وأن تأييد القرار للحكم المستأنف يعد خرقا لنص المادة المذكورة مستوجب النقض.

لكن حيث أن مدار الحضانة مصلحة المحضون وليس بالترتيب الوارد في

المادة 64 من قانون الأسرة، وأن تقدير المصلحة يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع وقد عبروا عن هذه السلطة بأسباب كافية وسائغة من خلال المفاضلة بين الأب والجدة وترجيحهم بأن مصلحة البنت تقتضي بقاءها مع جدتها التي تعيش معها منذ وفاة والدتها عام 2001 وطبقوا بذلك نص المادة 64 المشار إليها تطبيقا سليما مما يجعل الوجه غير سديد مستوجب الرفض.

حيث أنه بذلك تصبح الأوجه الثلاثة غير مؤسسة ويتعين معه رفض الطعن.

حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

والمصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر مارس سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية- والمتركبة من السادة :

الضاوي عبد القادر تواتي الصديق لاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسر عكة قويدر

بحضور السيدة : خيرات مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير-أمين الضبط.

ملف رقم 613469