Qyst

Supreme Court

Decision · 61453 · 05/06/1990

Supreme Court, file no. 61453, decision of 5 June 1990

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

متى كان مقرر قانونا أن سريان التقمادم يبدأ من يوم اقتراف الجريمة، فإنه بالنسبة لجريمة التزوير لا يبدأ سريان التقادم إلا من يوم اكتشاف الجريمة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الوقائع المرتكبة عن طريق التزوير لم تكتشف إلا ابتداء من سنة 1981 و أن الطلب الإفتتاحي كان في تاريخ ⁦1982/12/08⁩، فإن قضاة المجلس بقضاءهم بتقادم الدعوى العمومية خرقوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض التمرار المطعون فيه

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم: 61453 قرار بتاريخ: ⁦1990/06/05⁩ قضية: النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية ضد: (ح ز) تقادم - في جريمة التزوير - سريانه - من يوم إكتشاف الجريمة - (المادتان 7 و 8 من ق.ا.ج) متى كان مقرر قانونا أن سريان التقمادم يبدأ من يوم اقتراف الجريمة، فإنه بالنسبة لجريمة التزوير لا يبدأ سريان التقادم إلا من يوم اكتشاف الجريمة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الوقائع المرتكبة عن طريق التزوير لم تكتشف إلا ابتداء من سنة 1981 و أن الطلب الإفتتاحي كان في تاريخ ⁦1982/12/08⁩، فإن قضاة المجلس بقضاءهم بتقادم الدعوى العمومية خرقوا القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض التمرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى: بلجاج محي الدين المستشار المقرر في تلاوة تقريره وإلى المحامي العام: أحماء (ف.) في تقديم طلباته المكتوبة.

فعلا في الطعن بالنقض المرفوع في 1987 /⁦05/13⁩ من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية ضد التقرار الصادر في ⁦1987/05/05⁩ من مجلس قضاء بجاية - الغرفة الجزائية - المتضمن الحكم بتقادم الدعوى العمومية في الإجراء المتبع ضد اندعو ( ح ر ) من أجل اختلاس أموال عمومية، سوء التسيير والتزوير.

جيث أن الطعن بلغ للمتهم طبقا لأحكام المادة 510 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن الطعن استوفى الأوضاع المقررة قانونا فهو مقبول شكلا .

حول الوجهين معا المأخوذين من خرق المواد 523 و 08 , 07 ،524 من قانون الإجراءات الجزائية :

من حيثِ أن القرار المطعون فيه أسس على تفسير مخاطىء لتقرار الإحالة للمجلس الأعلى، بالفعل انجلس الأعلى ما نقض قرار مجنس بجاية - 28 أوت 1983، لا جغد أن بعض الوقائع فقط من بين تلك المنهوبة للمتهم، تقع تحب طائلة التقادم، لكن هناك وقائع أخرى لم تتقادم والتي كان يجب على الهيئة القضائية النجالة أمامها القضية النظر فينها. انه من بين هذه الوقائع، نلاحظ تزويرات واختلاسات اوتكبت من 1976 إلى 1982 ولا يسري عليها التقادم بما أن الطلب الإفتتاحي مؤرخ في ⁦1982/12/08⁩ وأنه في مجال التزوير، تقادم الجنحة لا يسري الا من يوم اكتشاف التزوير أو من يوم افتتاح التحقيق الإبتدائي، أي مند سنة 1982 .

حيث أنه يستخلص بالفعل عناد قراءة قرار المجلس الأعلى في ⁦11/25⁩/ 1986 أن بعض الوقائع فقط تم التصريح بتقادمها وأن الهيئة القضائية المحالة عليها القضية كانت مهمتها النظر في الوقائع الجنحية الأخرى المرتكبة من طرف امتهم وتطبيق العقوبة الجزائية. النصوص عليها في التقانون.

حيث انه يكفي قراءة قرار مجلس بجاية ل ⁦1983/08/23⁩ المتأكد من أنه خلال سنة 1981، اختهم (ج ر) تسلم مبلغ 4000 دج من المدعو (س ب) يمثل مصاريف كراء شاجنة اللبلدية وأن هذا المبلغ لم يعرف في حساب الشركة ولم تحرر له فاتورة.

حيث أنه يستنتج من جهة أخرى، من كل عناصر الملف ومعاينات التقرار المشار إليه أن المتهم اوتكب عدة تزويرات في الحررات الحسابية، الفواتير والشيكات، التي لم يكشف عنها إلا خلال سنة 1982، وأنه من بين هذه الأخطاء، هناك نفقة قدرها 56،000 دج اغائدة مالك سفينة اجنبي من أجل مصاريف توقف السفينة التيتان، هذه الصاريف التي تعتبر غير مبررة، لأنها من جهة لا تقع على عاتق شركة صوموتموق ولا تخص من جنهة أخرى أية مشاريف إيقاف.

حيث أنه في مجال التزور، لا يسري التقادم من يوم ارتكاب التزوير وإنما من يوم اكتشافه وبذلك فالوقائع المرتكبة عن طريق تزوير وثائق لم تكتشف الا ابتداء من سنة 1981 فلا يمكن اعتبارها كأنها تقادمت، ما دام قاء مرنت ثلات سنوات بين تاريخ اكتشاف الوقائع وتاريخ الطلب الافتتاحي، أي في ⁦1982/12/08⁩ جيث. أنه بفصله كما فعل، خرق التقرار المطعون فيه المواد 7 و 8 و 524 من قانون الإجراءات الجزائية.

وعليه فالأوجه المثارة مؤسسة.

يقضي المجلس الأعلى: بقبول الطعن شكلا، التصريح بتأسيسه موضوعا وعليه نقض وابتال القرار المطعون فيه في جميع أحكامه وصرف القفي والأطراف أمام مجلس جيجل للحكم فيها من جديد طبقا للقانون. تحفظ المصاريف:

بذا صادر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف انجلس الأعلى غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني المتركبة من السادة :

مراد بن طباق بلحاج محي الدين بوتارن محمد وبحضور: (ف.ا.ن) العام، بمساعادة: ديواني مسعود كاتب الضبط.

. .

. لهذه الأسباب