Supreme Court · Administrative Chamber
Decision · 62116 · 07/04/1990
Supreme Court, Administrative Chamber, file no. 62116, decision of 7 April 1990
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر عليه قضاءا أن القرار الإداري الذي يمنح بموجبه سكن إلى شخص ثان دون أن يقطع العلاقة القائمة بين ديوان الترقية والتسيير المقاري والمستأجر الأول طبقا لمقتضيات القانون يعد مشوبا بعيب تجاوز السلطة. ومن ثم فإن القرار الإداري المطعون فيه - في قضية الحال الذي منح السكن المستأجر من قبل الطاعنة إلى سخص ثاني يستوجب البطلان. ومتى كان الأمر كذلك استوجب إبطال الطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم: 62116 قرار بتاريخ: 1990/04/07
قضية : (م ي) ضد : (و و ش) تجاوز السلطة - قرار منح سكن - بوجود مستأجر أول - إبطال (من مبادئ القضاء الإداري) من المقرر عليه قضاءا أن القرار الإداري الذي يمنح بموجبه سكن إلى شخص ثان دون أن يقطع العلاقة القائمة بين ديوان الترقية والتسيير المقاري والمستأجر الأول طبقا لمقتضيات القانون يعد مشوبا بعيب تجاوز السلطة.
ومن ثم فإن القرار الإداري المطعون فيه - في قضية الحال الذي منح السكن المستأجر من قبل الطاعنة إلى سخص ثاني يستوجب البطلان.
ومتى كان الأمر كذلك استوجب إبطال الطعون فيه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه.
بمقتضى القانون رقم: 63/218 المؤرخ في: 1963/6/18 المتضمن . تأسيس المحكمة العليا، المعدل والمتمم.
بعد الإطلاع على المواد: 283 ،281 ،277 ،7، و285 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية.
بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه.
بعد الإستماع إلى: لعروبي الطاهر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى: مرابط مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أنه جوجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط احكمة العليا بتاريخ 1987/10/29 طعنت المدعية بالبطلان في قرار والي ولاية الشاف المؤرخ في: 1985/2/23 والمتضمن منح مسكنها إلى : (ب ٤) زوجها السابق والذي تطلقت بينه في تاريخ 1987/3/15 .
حيث أن المعارضة تؤكد أنه بموجب قرار مؤرخ في 1983/12/27 منحها والي ولاية الشلف مسكنا بحي الشرفي بالشلف، وأنه تبعا لذلك أمضت عقد ايجار مع الديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الشلف ودفعت الضمان المالي الواجب كما أنها كانت تسدد ثمن الإيجار بصفة منتضمة.
وحيث أن (ب ع) إحتج بالقرار المطعون فيه لطردها من مسكنها مذكرة أن ذلك القرار، الذي بمقتضاه يجعل والي الشلف من زوجها السابق شريك لها في الإستفادة من المسكن المتنازع من أجله غير مسجل.
حيث أن المدعية تذكر أنها وجهت طعنا تدريجي للمدعى عليه للعدول على القرار المجحف لحقوقها وهذا برسالة مضمنة مؤرخة في 1987/7/14 إلا أن ذلك لم يكن له صدى.
وحيث أن المدعية تضيف أنه بتاريخ 1987/7/28 عزم السابق على بيع المسكن المتنازع من أجله إلى: (ع ع) وتلتمس المدعية قبول الطعن في الشكل، وتثير وجهين في الموضوع.
الوجه الأول: مأخوذ من عدم الأسس القانونية والتعسف في السلطة بحيث أنه لم يوجد أثار للقرار المسلم للسيد: (ب) مما يجعل مصدره مشكوك فيه.
الوجه الثاني: مأخوذ من كون القرار المطعون فيه لم يراعى مقتضايات.
المادة 574 من القانون المدني والمادة 7 من القانون 2/81 المؤرخ في 1981/2/7، حيث أن: (ب) احتج بالقرار المسلم له لطرد المدعية وان هذه ..
الأخيرة مستفيدة صحيحة رد والي ولاية الشلف أنه على المدعية. رفع قضية أمام النيابة إذا تبين لها بأن القرار المسلم للسيد: (ب ع) لم يوجد لم أثر وأن هذا الأخير حصل على حكم بالطلاق صار نهائي وأن المادة 52 من قانون الأسرة لم تتطرق لمسألة المسكن وأنه على هذا الأساس استفاد (ب) ويطلب المدعى عليه رفض دعوي المدعية.
وعليه
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن يستوفي الشروط القانونية فهو صحيح ومقبول،
من حيث الموضوع:
حيث أن المسكن الذي منحه (و وش) إلى (ب) بموجب القرار الذي سبب الطعن بالبطلان كان مشغولا بصفة قانونية بحيث سبق وأن خصص بقرار إلى المدعية التي أمضت عقد ايجار مع ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الشلف.
وحيث أن القرار الذي سلم للسيد: (ب) مشوب بالبطلان لأن القرار الأول لا زال قائما ولم يطرأ أي عنصر لاعتباره ملغيا بصفة ضمنية وكان على السلطة المعنية إعادة النظر فيه، حسب الإجراءات القانونية إذا استلزم الامر ذلك اي قطع العلاقة القائمة بين ديوان ان الترقية والتسيير العقاري والمدعية طبقا المتضيات القانون.
وحيث أنه إضافة إلى ذلك فإن الوجه المثار من قبل (و و ش) يدعوه أن
المادة 52 من الانون الأسرة لم يتطرق لمسألة السكن في غير محله إذ أن سكوت القانون لا يسمح بنزع حق لذا يتعين إبطال القرار المطعون فيه.
في الشكل: قبول الطعن في الأصل: إبطال قرار (و و ش) المطعون فيه.
المصاريف على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة. بتاريخ السابع من شهر أفريل سنة تسعين وتسعمائة. وألف ميلادية من طرف المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) المتركبة من السادة:
جنادي عبد الحميد لعروبي الطاهر أبر كان فريدة وبحضور: مليكة مرابط المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
لهذه الأسباب الرئيس المستشار المقرر المستشارة -