Qyst

Supreme Court · Administrative Chamber

Decision · 62279 · 15/12/1991

Supreme Court, Administrative Chamber, file no. 62279, decision of 15 December 1991

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن الموظف عند انقضاء مدة خدمته الوطنية يعاد إدماجه في سلكه الأصلي ألدي كان يشتغل به، أو يعين بمنصب عمل يوافق رتبته السابقة، ومن ثم فإن القرار الإداري . المطعون فيه - الذي رفض إعادة إدماج اططاعن بمنصب عمله يعد مشوبا بعيب حرق القانون.. ومنى كان كذلك استوجب الغاء القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم 62279 قرار بتاريخ ⁦1991/12/15⁩

قضية : (ب.ع) ضد : (و.ت.ع.و.ع.)

ادماج موظف - بعد أداء الخدمة الوطنية - قرار رفض ادماجه - خرق القانون (المادة 146 من قانون الخدمة الوطنية) من المقرر قانونا أن الموظف عند انقضاء مدة خدمته الوطنية يعاد إدماجه في سلكه الأصلي ألدي كان يشتغل به، أو يعين بمنصب عمل يوافق رتبته السابقة، ومن ثم فإن القرار الإداري .

المطعون فيه - الذي رفض إعادة إدماج اططاعن بمنصب عمله يعد مشوبا بعيب حرق القانون..

ومنى كان كذلك استوجب الغاء القرار المطعون فيه.

ان المحكمة العليا في جلستها العلنية المتعقدة بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار - وبعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه.

بناء على القانون رقم 63 . 218 المؤرخ في 18 جوان 1963 المتضمن تأسيس المحكمة العليا المعدل والمتمم.

بناءا على المواد 285 - 283 - 281 - 280 - 279 - 277 - 07 من قانون الأجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين و على جميع مستندات ملف القضية.

بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه.

بعد الاستماع إلى السيدة / ابركان فريدة المستشارة المقررة:في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة / مليكة مرابط المحامية العامة في تقديم طلباتهابناللكتوبة.

حيث إنه بموجب عريضة مسجلة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦87/11/8⁩ طعن السيد (ب. ع) بالبطلان ضد قرار رفض اعادة الإدماج .

حيث يعرض أنه مارس مهنته كأستاذ / حتى سنة 1985 تاريخ تجنيده للخدمة الوطنية، وذلك بالمعهد الوطني للفلاحة.

وانه بمجرد تحرره من التزاماته القانونية بتاريخ ⁦87/09/15⁩، التمس أعادة ادماجه بمنصبه وقد لجأ من أجل هذا إلى مدير المعهد الوطني للفلاحة وأنه بعد بضعة أشهر وبينما كان المدعي قد استأنف ممارسته لمهامه البيداغوجية رد المدير سلبا على طلبه.

حيث أن المدعي، وإن كان لم ينقطع عن عمله كما تثبت ذلك محاضر اجتماع المجلس العلمي فأنه لم يتاقض أي أجر منذ تاريخ ⁦87/1/15⁩.

حيث أن المدعي يثير الوجه الأول المأخوذ من عدم الإختصاص، ومن حيث ان مدير المعهد الوطني للزراعة منح لنفسه اختصاصا لم يخوله له القانون. وأنه بالفعل فما دام الأمر يتعلق بأستاذ عينه وزير التعليم العالي، فان قرار إعادة إدماجه يعود إلى هذه السلطة.

حيث أن المدعي يثير وجها كافيا مأخوذا من خرق القانون.

حيث أن المدعي يذكر أنه بموجب أحكام المادة 116 من المرسوم المؤرخ في 23 مارس 1985 فان الموظفين اللذين تم استدعاؤهم لتأدية واجب الخدمة الوطنية فأنهم يوضعون في حالة انتداب وكما يتم إعادة إدماجهم التي حددها التشريع المعمول به .

حيث أن إعادة الإدماج التي هي حق يحلل كإلتزام يفرضه القانون على الإدارة بمجرد أن يتم إثبات أن الموظف حرّر من الجيش.

حيث أن المدعي يثير في الأخير الوجه الأخير المأخوذ من تجاوز حدود السلطة من حيث تم اتخاذ القرار المطعون فيه من أجل معاقبته على أخطاء يكون قد اقترفها أثناء تأديته للخدمة الوطنية.

وأن المعاقبة على مثل هذه التصرفات لا يكون إلا من اختصاص السلطات العسكرية وحلها .

وحيث أن وزير التعليم العالي لم يرد وأنه تم تبليغه بالعريضة بصفة قانونية.

في الشكل :

حيث أن الطعن قانوني و مقبول مادام قد رفع في الآجال القانونية.

في الموضوع :

حيث أنه يستنتج من الوثائق المكونة للملف أنه تم تنصيب المدعي في مهام استاذ / بالمعهد الوطني للفلاحة بتاريخ ⁦84/11/29⁩ يخضع بالتالي للقانون الأساسي للوظيف العمومي.

حيث أنه تم تجنيده للخدمة الوطنية بتاريخ ⁦85/01/15⁩ ثم تم شطبه من صفوف الجيش الوطني بتاريخ ⁦87/01/15⁩ بعد أن أدى واجب الخدمة الوطنية.

حيث أن قرار رفض إعادة إدماجه بمنصب عمله يعتبر خرقا للقانون وفي آن واحد انخرافا .

المسلط

حيث أن المادة 146 ومأيليها من قانون الخدمة الوطنية تنص على أنه. عند انقضاء مدة التجنيد يتم حتما إعادة إدماج الموظف بالسلك الأصللي الذي كان يشتغل به، أو يعين بطبيعة الحال بمنصب عمل يوافق رتبته السابقة.

حيث أن للإدارة في هذه الحالة، اختصاص مقيد بمعنى أنه عندما يكون الموظف قد.

أستوفى الشروط المنصوص عليها في القانون أي تأديته للخدمة الوطنية، تكون الإدارة ملزمة بإعادة ادماجه بدون أن تخول لها أي سلطة تقديرية بالنسبة لإمكانية إعادة إدماجه.

حيث أن الإدارة برفضها لإعادة إدماج المدعي بمنصب عمله تكون قد خرقت القانون.

حيث أنه من جهة أخرى، فأن الأسباب المثارة تدعيما لرفضها تعد بمثابة إنحراف للسلطة .

حيث أن وزير التعليم العالي غير مؤهل لفرض عقوبة على أخطاء خاصة وأنها غير ثابتة ، يكون المدعي قد اقترفها أثناء تأديته للخدمة الوطنية حتى وإن كانت الخدمة ذات شكل مدني، تمت بالمعهد الوطني للفلاحة.

حيث أن المدعي. أنذاك كان تابعا للسلطات العسكرية التي كان لها الحق وحدها لفرض يعقوبة عليه.

حيث أن المادة 148 من نفس القانون تنص أن الموظف خلال تأديته للخدمة الوطنية يحتفظ بحقوقه في الترقية والتقاعد.

وانه من جهة أخرى، تثبت الوثائق المكونة للملف، إن المدعي بعد تأديته للخدمة الوطنية استأنف نشاطه البيداغوجي بالمعهد الوطني للفلاحة.

هذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا

في الشكل :

بالقول أن العطعن قانوني ومقبول.

في الموضوع :

بأبطال قرار رفض إعادة إدماج المدعي مع كل ما يترتب عن ذلك من نائج قانونية بالحكم على وزير التعليم بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريخ به في الجلسة العلانية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر ديسمبر سنة الواحد والتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة الإدارية والتركبة من السادة :

جنادي عبا الحميد الرئيس :

أبركان فريدة المستشارة المقررة المسبتشار لعروبي الظاهر المستشارة لبيض عنية وبحضور السيدة / مليكة مرابط المحامية العامة / وبمساعدة السيد / نور الدين مداد كاتب الفس : !.