Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 62489 · 11/06/1990
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 62489, decision of 11 June 1990
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المستقر عليه قانونا وقضاءا أنه باستثناء الجرائم التي يفرض القانون فيها تقديم شكوى لتحريك الدعوى العمومية فإنه لا مانع من تحريك الدعوى في غياب تقديم شكوى من طرف الضحية إذا تعلق الأمر بمس النظام العام، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للمبادئ القضائية. ولما كان من ثابتا - في قضية الحال أن قضاة الموضوع حكموا ببراءة المتهم على أساس عدم تقديم الضحيتين شكوى من تلقاء نفسيهما بالرغم من أن القضية مخلة بالاداب وتمس النظام العام يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون. ومتى كان الأمر كذلك استوجب قبول الطعن
Articles applied
- Article 342Penal Code
- Article 329Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
- Article 430Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
- Article 428Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
- Article 340, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
- Article 343, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
Text of the decision
ملف رقم 62489 قرار بتاريخ 1990/06/11
قضية : (النائب العام لدى مجلس قضاء الاغواط) ضد : (ب.إ. ب) دعوى عمومية - وقائع تمس النظام العام - تحريكها - لا تشترط تقديم شكوى (المادة إجتهاد قضائي) من المستقر عليه قانونا وقضاءا أنه باستثناء الجرائم التي يفرض القانون فيها تقديم شكوى لتحريك الدعوى العمومية فإنه لا مانع من تحريك الدعوى في غياب تقديم شكوى من طرف الضحية إذا تعلق الأمر بمس النظام العام، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للمبادئ القضائية.
ولما كان من ثابتا - في قضية الحال أن قضاة الموضوع حكموا ببراءة المتهم على أساس عدم تقديم الضحيتين شكوى من تلقاء نفسيهما بالرغم من أن القضية مخلة بالاداب وتمس النظام العام يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون.
ومتى كان الأمر كذلك استوجب قبول الطعن.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد /المستشار المقرر بالرزوق خالد في تلاوة تقريره وإلى العامي النسيد / مقدادى مولود في تقديم طلباته.
فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعه في 6 أكتوبر 1987 السيد النائب العام .
لدى مجلس قضاء الاغواط ضد القرار الذي أصدره هذا المجلس (الغرفة الجزائية) في 5 أكتوبر 1987 قضى بالغاء معكم محكمة غرداية المؤرخ في 15 أفريل 1987 صرح بادانة المتهم ب. إ.ب بتهمة تحريض قاصرة لم تكمل 19 سنة من عمرها على الفسق و فساد الأخلاق طبقا للمادة 342 من قانون العقوبات وعقابا سلط عليه خمسة (5) سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية وفي الدعوى المدنية فصل في التعويضات وعن طريق التصدى للقضية من جديد صرح المجلس ببراءة المتهم لفائدة الشك.
من حيث الشكل :
. حيث أن الطعن بالنقض هذا جاء من له الصفة الشرعية ووقع داخل الاجل وعلى الشكل المحددين قانونا وتم تبليغ المتهم والضحيتين به غير أنه لم يقع دفع الرسم القاضئي لان الطاعن معفى منه فيتعين باعتباره مقبول شكلا طبقا للمواد 495.
506،504 ،498 من قانون الاجراءات الجزائية .
من حيث الموضوع:
حيث أن دعما لطعنه قدم النائب العام الطاعن مذكرة أثار فيها وجهين للنقض.
حيث رد الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ بن صالح داود المجامي المقبول يطلب رفض الطعن.
عن الوجه. الاول المأخوذ من الاخلال بأشكال جوهرية للاجراءات عن الفرع الأول :
حيث يغيب الطاعن على مجلس الإستئناف عدم ذكر مكان الوقائع ليمكن للمحكمة العليا المراقبة من ناحية الاختصاص الإقليمي ويكون بذلك خرق مقتضيات المادتين 329و340 من قانون الاجراءات الجزائية.
لكن حيث يتعين تنبيه الطاعن إنه هو نفسه الذي طرح القضية على مجلس الاغواط ولذا فلا يجوز له أن يعيب على هذا المجلس إن يكاد أن يكون قد أخطأ من ناحية إختصاصه الاقليمي.
حيث ان على كل يشير القرار المنتقض لفصله في إستئناف خكم صادر من محكمة غرداية التابعة لدائرة إختصاص مجلس الاغراط الإقليمي مما يتعين إعتبار الفرغ غير سديد ينبغي رفضه.
- 204:- من الفرع الثاني
حيث يعيب الطاعن على المجلس عدم إبلاغ المتهم بالتهمة طبقا للمادتين 343 و430 من قانون الاجراءات الجزائية.
حيث تذكر المادة 343 المشار إليها أن يتحقق الرئيس من هوية المتهم ويعرف الاجابة الذي رفعت بموجبه الدعوى.
حيث أن في طور الإسئناف لا يفصل المجلس الا في الاستثنافات المرفوعة من قبل الاطراف وبما أن المتهم هو نفسه رفع استئنافا يكون المجلس متوليا بالقضية من خلال الاستئناف هذا طبقا للمادة 428 من قانون الاجراءات الجزائية مما يتعين إعتبار الفرع غير سديد كذلك يستحق الرفض.
عن الوجه الثاني المأخوذ من القصور في التسبيب.
حيث يعيب الطاعن على مجلس الاستئناف عدم تقديره الوقائع حق تقديرها مكتفيا بتأسيس إقناعه على عدم تقديم الضحيتين شكوى من تلقاء نفسها.
حيث أن بالرجوع إلى القرار المنتقض فيستفاد منه ان قضاة الإستئناف أسسوا حكمهم ببراءة المتهم لفائدة الشك على :
• عدم تقديم ضحيتين شكوى من تلقاء نفسهما.
- إنعدام الدليل يثبت قيام المتهم بالافعال المنسوبة له ما عدى أقوال الضحيتين .
حيث أن مجلس الاستئناف إعتبر أن هذا غير كاف اللإثبات سيما وان المنهم ينكبر ماهو منسوب له زاعما أنها مكيدة مدبرة من طرف أناس بعد أحداث غرداية مباشرة وبما أن تحريك الدعوى العمومية تم بعد أحداث غرداية مباشرة استخلص قضاة الإستئناف أن هناك شك بأنها مكيدة مدبرة ضد المنهم.
لكن حيث يستفاد من هذا التعليل أن مجلس الإستئناف اختار ان يعتمد على إعتبارات شخصية دون أن يتطرق إطلاقا في تسببيه إلى التهمة المنسوبة للمتهم ولم يذكر هذه التهمة حتى يتمكن من مناقشة عناصرها ويبرز إنعدامها سما وأن القضية مرت بكل المرأحيل من البحث التمهيدي والتحقيق القضائي في درجتيه وكذا محكمة أول درجة وتم البحث في وقائع تمت على أساسها إحالة المتهم على قضاة الاستئناف يجرم الآداب.
حيث أن بإلغائه كل هذه الاجراءات على أساس أن المتهم ينكر الافعال المنسوبة له وعدم تقديم الضحيتين شكوى من تلقاء نفسها يكون مجلس الاستئناف قاصرا فعلا في تسبيب قراره المبني كذلك على ما اعتبره المجلس مكيدة نظرا لان الدعوى العمومية ثم تحريكها بعد حوادث غرداية دون أن يوضح ما هي الحوادث وما هي علاقتها بالافعال المنسوبة للمتهم وأثارها القانوني عليها.
حيث أن من جهة أخرى وعكس ما قضوا به قضاة الاستثناف فباستثناء الجرائم التي بعوض القانون تقديم شكوى فيها التحريك الدعوى العمومية فإنه لا مانع لتجريك هذه الدعوى في الحالات الأخرى في غياب تقديم شكوى مسبقا من طرف الضحية سيما عندما يتعلق الأمر بمس النظام العام مثل ما هو الشأن في القضية الراهنة الخاصة بوقائع آداب داخل مؤسسة تعليمية والمتهم بصفته مراقب عام هو من متولي هذه المؤسسة والضحيتين طالبتين فيها.
حيث أن إعتمادا على ما سبق يتعين القول أن الوجه سديد ينبغي قبوله ويحسبه التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون وإحالة القضية والأطراف على مجلس ورقلة للفصل فيها طبقا للقانون.
فلهذه الاسباب
قررت المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا وموضوعا وبحسبة نقض و إبطال القرار المطعون وإحالة القضية والأطراف على مجلس قضاء ورقلة للفصل فيها طبقا للقانون وإبقاء المصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار بتاريخ الحادي عشر من شهر جوان عام ألف وتسعمائة وتسعون من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الاول والمتركبة من السادة.
مراد بن طباف الرئيس بالرزوق خالد المستشار المقرر مبطوش أحمد المستشار وبحضور السيد / مقدادي مولود المعامي العام وبمساعدة السيد / اقرقيقي عبد النور، كاتب الضبط .