Qyst

Supreme Court

Decision · 62942 · 10/07/1990

Supreme Court, file no. 62942, decision of 10 July 1990

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

متى كان من المقرر قانونا ان النيابة العامة تباشر الدعوى العمومية باسم المجتمع، فانه من المستقر عليه قضاء انها لا تستطيع أن تتنازل عن طعنها، ومن ثم فإن طلب النيابة العامة - في قضية الحال - بترك الخصومة يتعين رفضه

Text of the decision

ملف رقم 62942 قرار بتاريخ ⁦1990/07/10⁩ قضية: (النائب عام يدى مجلس قضاء جيجل) ضد: (ب ب) دعوى عمومية - طعن من النيابة العامة - طلب ترك الخصومة - لا يجوز.

.. (المادة 29 من ق.ا.ج.)

متى كان من المقرر قانونا ان النيابة العامة تباشر الدعوى العمومية باسم المجتمع، فانه من المستقر عليه قضاء انها لا تستطيع أن تتنازل عن طعنها، ومن ثم فإن طلب النيابة العامة - في قضية الحال - بترك الخصومة يتعين رفضه.

إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد: المستشار المقرر خالد بالرزوق في تلاوة تقريره مكتوب والى السيد: المحامي العام مهدادي مولود في تقديم طلباته.

فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعه في 16 أفريل 1987 السيد النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل ضد القرار الذي اصدره في 18 أفريل 1987 نفس المجلس - الغرفة الجزائية -- القاضي بالموافقة مبدئيا على حكم محكمة الطاهير المؤرخ في 20 مايو 1986 صرح بادانة المتهم (ب ب) بالافعال المنسوبة له والمتمثلة في إهمال أسرة طبقا للمادة 381 من قانون العقوبات وعقابا له سلطت عليه عقوبة ستة (6) أشهر حبسا نافذة وغزامة مالية قدرها 1000 دج وعلى سبيل التعديل حذف المجلس عقوبة الحبس وجعل الغرامة موقوفة التنفيذ.

.. من حيث الشكل:

حيث أن الطعن جاء ممن له الصفة الشرعية ووقع ضمن الاجل وعلى الشكل المحددين قانونا ولم يقع تسديد الرسم القضائي بسبب نوعية الطاعن الممنى من دفعه ووقع تبليغ المتهم بهذا الطعن، فيتعين اعتباره مقبولا شكلا، طبقا للمواد 504 - 498 - 497 - 495 و506 من قانون الاجراءات الجزائية.

من حيث الموضوع:

حيث أنه بعد رفعه الطعن هذا، قدم السيد النائب العام الطاعن عريضة اشار فيها في الخلاصة الى عدم وجود أسباب قانونية لتأسيس الطعن وختم عريضته بطلب ترك الخصومة.

لكن حيث أن النيابة العامة التي تمارس الدعوى العمومية باسم المجتمع لا نستطيع أن تتنازل عن طعنها، مما يتعين التصريح برفض طلبها الرامي الى ترك الخصومة.

حيث أنه من جهة أخرى وبعد تحليل القرار، لم يجد المجلس الأعلى فيه وجه للنقض يثيره تلقائيا، مما يتعين التصريح برفض الطعن.

فلهذه الاسباب قرر المجلس الأعلى: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وعلى الخزينة .

: العامة بالمصاريف.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المجلس الأعلى غرفة -الجنح والمخالفات القسم الاول والمتركبة من السادة:

مراد بن طباق خالد بالرزوق أحمد مبطوش وبحضور السيد: المحامي العام مقدادي مولود، وبمساعدة السيد: اقرقيقي عبد النور كاتب الضبط.

الرئيس المستشار المقرر