Supreme Court · Compensation Committee
Decision · 6331 · 12/09/2012
Supreme Court, Compensation Committee, file no. 6331, decision of 12 September 2012
لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي- تشغيل الشباب- تعويض مادي- تعويض معنوي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا تكفي شهادة قبول طلب مشروع شاب، مقدّم لوكالة تشغيل الشباب، لتبرير طلب تعويضه ماديا عن حبسه مؤقتا حبسا غير مبرر، مدة 39 شهرا، بعد استفادته من البراءة. يستحق تعويضا معنويا عن حرمانه من حريته وعن أضرار معنوية لحقت به في محيط معيشته وتفويت فرص العمل عليه
Articles applied
- Article 137 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
Legal basis as given by the source
- أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 137 مكرر، جريدة رسمية عدد : 48
- قانون رقم : 01-08 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34
Text of the decision
ملف رقم 006331 قرار بتاريخ 2012/09/12
قضية (خ.ع) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي- تشغيل الشباب- تعويض مادي- تعويض معنوي.
أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 137 مكرر، جريدة رسمية عدد : 48.
قانون رقم : 01-08 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34.
المبدأ : لا تكفي شهادة قبول طلب مشروع شاب، مقدّم لوكالة تشغيل الشباب، لتبرير طلب تعويضه ماديا عن حبسه مؤقتا حبسا غير مبرر، مدة 39 شهرا، بعد استفادته من البراءة.
يستحق تعويضا معنويا عن حرمانه من حريته وعن أضرار معنوية لحقت به في محيط معيشته وتفويت فرص العمل عليه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960- الأبيار - الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 006331 بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2012/03/21 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بتاريخ 2012/03/21 سجل (خ.ع) دعوى أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعي عليه أن يدفع له مبلغ 7000.000,00 دج عن كافة الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به عن الحبس المؤقت غير المبرر عملا بالمادة 137 مكرر من ق.إ.ج.
وجاء في عريضة المدعي أنه تمت متابعته جزائيا من طرف نيابة وهران عن جناية تصدير مخدرات والتزوير واستعماله وأحيل على قاضي التحقيق الذي أودعه الحبس المؤقت في 2008/07/27 وبعد الانتهاء من التحقيق أحيل على محكمة الجنايات التي أدانته بعقوبة (20) سنة سجنا في حكمها الصادر بتاريخ 2009/01/27 والذي نقضته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 2010/11/10 وبعد إعادة محاكمته من جديد استفاد بالبراءة بموجب الحكم الصادر في 2011/10/23 وهو الحكم الذي لم يطعن فيه بالنقض من طرف النيابة العامة حسب الإشهاد المرفق والمحرر في 2012/01/26، وعليه فهو يتمسك بالتعويضات المطلوبة سالفا خاصة وأنه تضرر كثيرا من هذا الحبس المؤقت الذي دام (39) شهرا من 2008/07/23 إلى 2011/10/23، كما تسبب له ذلك في تعطيل مشاريعه.
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة ردا على مذكرة المدعي والتمس تخفيض المبلغ على أساس الدخل الشهري.
حيث أن النيابة العامة ردت على مذكرة المدعي والتمست تعويضه في حدود التشريع المعمول به.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 006331 في قبول الدعوى :
حيث أن الدعوى استوفت الشروط الشكلية والقانونية مما يتعين التصريح بقبولها.
في الموضوع :
في التعويض عن الضرر المادي :
حيث أن المدعي قدم أمام اللجنة شهادة قبول طلبه في الوكالة لتشغيل الشباب مؤسسا طلب التعويض على فاتورة تقييمه لمشروعه ب 1265940,00 دج لكن هذا لا يثبت أن المدعي لحقته خسارة محققة أو فاته كسب طالما أن هذا المشروع متوقف على شرط إتمامه مما يجعل طلب التعويض المادي غير مؤسس.
في التعويض عن الضرر المعنوي :
حيث ثابت من الملف أن المدعي حرم من حريته لمدة (39) شهرا بسبب الحبس المؤقت غير المبرر، كما أن هذا الحبس ألحق به أضرارا معنوية في المحيط الذي يعيش فيه بالنظر إلى نوع الجريمة كما فوت عنه فرص العمل مما يجعل اللجنة تعوضه عن هذا الضرر المعنوي بمبلغ 1500.000,00 دج (مليون وخمسمائة ألف دينار جزائري).
حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
لهذه الأسباب قررت اللجنة :
قبول الدعوى.
رفض طلب التعويض المادي لعدم التأسيس.
منح المدعي تعويضا معنويا بمبلغ 1500.000,00 دج "مليون وخمسمائة ألف دينار جزائري .
إلزام أمين خزينة الجزائر بدفع المبلغ المحكوم به.
المصاريف على الخزينة.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر سبتمبر ألفين واثني عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا- لجنة التعويض- المتركبة من السادة :
اسماير محمد رحابي أحمد قراوي جمال الدين
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-النائب العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة-معاونة أمينة الضبط.
ملف رقم 006331