Supreme Court
Decision · 64287 · 27/03/1990
Supreme Court, file no. 64287, decision of 27 March 1990
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
متى كان من المقرر قانونا أنه يعتبر شريكا في الجريعة من لم يشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك. ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. . ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن محكمة الجنايات لم تطرح سؤالا يتضمن العناصر والشروط المتوفرة في الشريك كم\ تقتضيه المادة المذكورة في المرجع أعلاه هذا مع كون الطاعن أحيل أمامها على أساس المشاركة، وبقضائها هذا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. مما يستوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم : 64287 قرار بتاريخ: 1990/03/27 قضية: (ب ش) ومن معه: ضد: (مصلحة التسيير العقاري بالبيض سيدي الشيخ النيابة العامة) المشاركة في الجزيمة - عدم طرح السؤال حول العناصر والشروط المتوفرة في الشريك - خطأ في تطبيق القانونون.
(المادة 42 ق ع) .
متى كان من المقرر قانونا أنه يعتبر شريكا في الجريعة من لم يشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك.
ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. . ولما كان الثابت - في قضية الحال
- أن محكمة الجنايات لم تطرح سؤالا يتضمن العناصر والشروط المتوفرة في الشريك كم\ تقتضيه
المادة المذكورة في المرجع أعلاه هذا مع كون الطاعن أحيل أمامها على أساس المشاركة، وبقضائها هذا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
مما يستوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى أصدرت المحكمة العليا الغرفة الجنائية الأولى في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 27 مارس 1990، وبعد المداولة القانونية القرار الاتي نصه.
بعد الاستماع الى السيد بومعزة رشيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام في طلباته المكتوبة.
عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا : المأخوذ من خرق المادة 5 من قانون العقوبات.
حيث أن المحكمة حكمت على الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات في الحين أن عقوبة السجن تكون من خمس سنوات فصاعدا فكان على المحكة ان تقضي بالحبس وليس بالسجن مادام انها حكمت عليه بثلاث سننوات مخالفة بذلك المادة المذكورة أعلاه ويتعين نقض الحكم.
فلهذه الأسباب .. ..... تقضي المحكمة. العليا بقبول الطمن شكلا وموضوعا وبنقض وابطال الحكم المطعون فيه وباحالة.
القضية على نفس المحكمة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وابقاء المصاريف على الخزينة العامة.
بدا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة :
بغدادي جيلالي: الرئيس بومعزة رشيد: المستشار المقرر قسول عبد القادر: المستشار بمساعدة السيد شبيرة محمد الصالح كائب الضبط، ويحضور السيد بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام.
• 258 -