Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 65223 · 17/12/1990
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 65223, decision of 17 December 1990
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع بمصادقتهم على تقرير الخبير دون الفصل في المنازعة المتعلقة بتشكيل الحصص خاصة وأن الأطراف مازالوا في حالة شيوع يكونوا قد خالفوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم : 65223 قرار بتاريخ: 1990/12/17
قضية : أَرملة (ب ع ١) المولودة (غ خ) ضد : (ب س) شيوع - نزاع حول حصص الشركاء - عدم الفصل فيها - خرق القانون.
- (الادة 726 ق م) من المقور فائونا أن المحكمة تفصل في كل المنازعات المعروضة عليها وخاصة منها ما يتعلق بتكوين حصص الشركاء، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
لما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع بمصادقتهم على تقرير الخبير دون الفصل في المنازعة المتعلقة بتشكيل الحصص خاصة وأن الأطراف مازالوا في حالة شيوع يكونوا قد خالفوا القانون.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعمدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من ق ام وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطلعن بالنقض المودعة يوم:
1988/03/12 وعلى مذكرة الجواب التي أودعها محامي المطعون ضدها.
- HT * وبعد الإسماع إلى السيد / جبار سعد الدين المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث طعنت (زخ) أرملة (ب ع أ) بطريق النقض في القرار الصادر بتاريخ : 04/22/ 1987 من مجلس قضاء الجزائر العاصمة قضى بتأيد الحكم المعاد والصادر بتاريخ: 04/14/ 1985 من محكمة حسين داي والذي قضى بعد المعارضة بتأييد الحكم المعارض فيه والصادر بتاريخ: 1984/04/08 والذي قضى بالمصادقة على تقرير الخبرة فيما توصل إليه من قسمة القطعة الأرضية المشتركة بين الطرفين والقول بأن (ب س) تعود له مساحة 1230 م2 بقيمة 10،700 دج ول - (ب ع) أرملة (ب ع) 500 متر مربع بقيمة 45،000 دج.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية وعليه فهو مقبول شكلا .
حيث قدم الطاعن بواسطة وكيلها الأستاذ/ مصطفى بلعريف المحامي المقبول لدى الحكمة العليا مذكرتين أثنتين أثارت فيها ثلاثة أوجه للطعن.
الوجه الأول: مأخوذ من تحريف الوقائع وخرق الأشكال الجوهرية للإجراءات مع انعدام القاعدة الشرعية وخرق القانون.
ذلك أن قضاة الموضوع اعتبروا حضور العارضة بعد استدعائها من طرف الخبير وغياب كل تصريح لها بمثابة قبول القسمة وهذا تحريف للوقائع إذ أن عمليات وقعت بغد الاستدعاء ولم تحضرها الطاعنة زيادة على أن القسمة وقعت بغياب كل عقد ملكية وهذا ما يتجلى بوضوح من تقرير الخبير وكان خرقا بارزا للمهمة.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الرد على مقال الأطراف وتقصير في التسبيب وخرق المواد 54 من ق 1 م و724 من ق م.
ذلك أن القرار المطعون فيه لم يجب عن طلب الطاعنة لحضور أحد الشركاء في الشياع وهو المدعو (٥-).
الوجه الثالث: مأخوذ من خرق المادة 726 ذلك أن قضاة الموضوع لم يفصلوا حول المنازعة المتعلقة بتشكيل الحصص بعد أن عبرت العريضة عن عدم موافقتها حول الخبرة المقامة.
عن الاوجه الثلاثة لأنهم متكاملين: حيث أنه بالرجوع إلى أوراق الملف والى القرار المطعون فيه يتبين أن الخبرة لم تناقش من طرف القضاة ويتبين من حالها أن أعمال الخبير خلافا للمهمة لم تعتمد على أي عقد رسمي يبرز حقوق الأطراف كما يتبين أن قضاة الموضوع لم يجبوا عن الوضع المتعلق باحضار أحد الشركاء في الشياع وهو المدعو/ (ح ب) كما خالف القرار مقتضيات المادة 726 من ق م بعدما طلبت تعيين خبير آخر بعدما أنكرت القسمة الودية بقولها حسب القرار أن الأطراف الثلاثة ما زالوا في الشيوع منذ تاريخ 1949 وأن المستأنف عليه يزعم أن له حق إضافي بخص بقسمة السيد/ (ب ب) أو (ج) معناه أنها لم توافق على تكوين الحصص وبالتالي يكونوا قضاة الموضوع قد عرضوا للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا ونقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ: 1987/04/22 واحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون والمصاريف على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: السابع عشر من شهر ديسمبر سنة تسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثالث
المتركبة من السادة :
مقراني حمادي: الرئيس جبار سعد الدين: المستشار المقرر زرقان محمد الصالح: المستشار وبحضور السيدة/ صحراوي الطاهر ملكية الحامي العام، وبمساعدة السيد / لعبدوني المحمد كاتب الضبط.