Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 653324 · 10/11/2011

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 653324, decision of 10 November 2011

طلاق - دعوى طلاق - وفاة الزوج - انقضاء الخصومة - انقطاع الخصومة - طلاق بأثر رجعي

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تؤدي وفاة الزوج، بعد رفعه دعوى طلاق، إلى انقضاء الخصومة، وليس إلى انقطاعها، لا يحق، لا للورثة ولا للقاضي، تغيير موضوع دعوى الزوج، من إيقاع الطلاق إلى تثبيته بأثر رجعي

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم : ⁦84-11⁩ (أسرة)، المادة : 47، جريدة رسمية عدد : 24
  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان : 210 و 220، جريدة رسمية عدد : 21

Text of the decision

ملف رقم 653324 قرار بتاريخ ⁦2011/11/10⁩

قضية (ب.م) ضدورثة (ب. و.م) بحضور النيابة العامة

الموضوع : طلاق - دعوى طلاق - وفاة الزوج - انقضاء الخصومة - انقطاع الخصومة - طلاق بأثر رجعي.

قانون رقم : ⁦84-11⁩ (أسرة)، المادة : 47، جريدة رسمية عدد : 24.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان : 210 و 220، جريدة رسمية عدد : 21.

المبدأ : تؤدي وفاة الزوج، بعد رفعه دعوى طلاق، إلى انقضاء الخصومة، وليس إلى انقطاعها، لا يحق، لا للورثة ولا للقاضي، تغيير موضوع دعوى الزوج، من إيقاع الطلاق إلى تثبيته بأثر رجعي.

إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2009/07/21⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدهم ورثة المرحوم (ب. و.م) المودعة بتاريخ ⁦2009/10/04⁩ بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

وحيث أن الطاعنة (ب.م) طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2009/07/21⁩، بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذة بولقرون وفيدة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦2009/05/27⁩ فهرس رقم ⁦09/02864⁩ القاضي في الشكل:

قبول المعارضة شكلا في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بتثبيت الطلاق الواقع خلال شهر أفريل 2006 بقسنطينة قبل الوفاة بين مورث المستأنفين (ب.و.م) المولود بتاريخ ⁦1922/12/16⁩ بالشحنة دائرة الطاهير ولاية جيجل بن (م) و(ب.غ) والمسماة (ب.م) المولودة بتاريخ ⁦1971/04/13⁩ بقسنطينة دائرة وولاية قسنطينة بنت (ص) و (س.غ) والأمر بتسجيل الطلاق بسجلات الحالة المدنية وإلزام المستأنفين بأن يدفعوا للمستأنف عليها نفقة عدة بمبلغ ⁦40.000⁩ دج وحفظ باقي حقوق المستأنف عليها المترتبة عن الطلاق.

حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ ⁦2006/04/23⁩ أقام الزوج المدعي دعوى أمام محكمة قسنطينة طالبا الطلاق بتظليم الزوجة، فيما أجابت المدعى عليها طالبة سقوط الدعوى لوفاة المدعي وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في ⁦2006/06/19⁩ القاضي بانقطاع الخصومة لوفاة المدعي وإثر استئناف ورثة المدعي أصدر المجلس القرار الغيابي المؤرخ في ⁦2008/12/03⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتثبيت الطلاق، وإثر المعارضة المسجلة من طرف المستأنف عليها أصدر المجلس القرار المؤرخ في ⁦2009/05/27⁩ المطعون فيه بالنقض.

حيث أن الطاعنة تثير وجهين للطعن لتأسيس طعنها.

حيث أن المطعون ضدهم يطلبون رفض الطعن لعدم التأسيس.

وعليه :

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الآجال فهو حينئذ مقبول شكلا .

من حيث الموضوع :

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أنه وفقا لأحكام المادة 341 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف ماعدا الدفع بالمقاصة وطلبات استبعاد الادعاءات المقابلة أو الفصل في المسائل الناتجة عن تدخل الغير أو حدوث أو اكتشاف واقعة، وأنه يعاب على القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس فصلوا في طلبات جديدة لم تكن محل مناقشة أمام الدرجة الأولى كون الدعوى الأصلية التي أقامها الزوج استهدفت الحكم بالطلاق أما خلال مرحلة الاستئناف فإن ورثة الزوج طالبوا تثبيت الطلاق المزعوم وقوعه وغيروا بذلك موضوع الدعوى بطلبات جديدة وأن حكم الدرجة الأولى بقضائه بانقطاع الخصومة قد طبق صحيح القانون وأن قضاة المجلس بإلغائهم الحكم وقضائهم بتثبيت الطلاق لم يحترموا الإجراءات الجوهرية وعرضوا قرارهم للنقض.

حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبين وأن الزوج (ب.و.م) مورث المطعون ضدهم أقام دعواه أمام المحكمة طالبا الطلاق اعتمادا على أن زوجته المدعى عليها تتصرف بطريقة غير عادية كونها مريضة عقليا أو عصبيا وتقوم بتكسير بعض الأشياء وهو عاجز عن المقاومة والدفاع عن نفسه منها وأنه لم يقع اتصال بها وبالتالي فإن الدعوى لم تستهدف تثبيت الطلاق على أنه واقع بأثر رجعي.

حيث أن المبدأ أن المدعي هو الذي يحدد نطاق الخصومة من حيث الأشخاص والموضوع والسبب وأن قضاة الموضوع مقيدون بموضوع الدعوى ولا يملكون تغييره والحكم في غير الموضوع المطروح عليهم وبالتالي فإنه طالما أن الزوج رافع الدعوى لم يدع وقوع الطلاق ولم يطالب بإثباته وإنما طالب بإيقاع الطلاق فإن ورثته لا يملكون تغيير موضوع الدعوى من إيقاع الطلاق إلى تثبيته بأثر رجعي فضلا عن أن قضاة المجلس لا يملكون هذا التغيير وأنهم بقضائهم ذلك حرموا الطاعنة من الإرث خلافا لما تنص عليه المادة 132 من قانون الأسرة التي تنص على أنه في حالة وفاة أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منهما الإرث مما يجعل الوجه سديدا.

حيث أنه بذلك يصبح الوجه الأول سديدا ويتعين معه نقض القرار دون حاجة للرد على الوجه الثاني.

حيث أنه لما كانت الدعوى التي أقامها الزوج المتوفى استهدفت الحكم بالطلاق ولم تتعلق بإثبات الطلاق كواقعة بأثر رجعي وكان الطلاق أحد الحقوق الشخصية غير القابلة للانتقال فإن الخصومة بذلك تكون قد انقضت بوفاة المدعي وأن المحكمة قد جانبت الصواب حينما اعتبرت الخصومة في حالة انقطاع مما يتعين نقض القرار مع تمديد النقض إلى الحكم المستأنف وبدون إحالة وإعادة الأوضاع إلى الحالة التي كانت عليها قبل رفع دعوى الطلاق لأن قرار المحكمة العليا بما فصل فيه من نقاط قانونية لم يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه.

حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦2009/05/27⁩ وتمديد النقض إلى الحكم المستأنف وبدون إحالة.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث والمصاريف القضائية على المطعون ضدهم.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية- والمتركبة من السادة :

الضاوي عبد القادر تواتي الصديق ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسى سكة قويدر

بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية- المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير -أمين الضبط.

ملف رقم 653324