Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 654684 · 17/02/2011
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 654684, decision of 17 February 2011
Keywords: شهود · يمين · نظام عام
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
أداء الشهود اليمين، من النظام العام، ما لم يكونوا معفيين من أدائها قانونا، مع إبراز السبب من الإعفاء
Articles applied
- Article 222Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
- Article 93Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
- Article 229Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
Legal basis as given by the source
- المواد: 222 ،93 و229 من قانون الإجراءات الجزائية
Text of the decision
ملف رقم 654684 قرار بتاريخ 2011/02/17
قضية النيابة العامة ومن معها ضد (ش.م) ومن معه
الموضوع: إثبات جزائي
الكلمات الأساسية: شهود- يمين- نظام عام.
المرجع القانوني: المواد: 222 ،93 و229 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : أداء الشهود اليمين، من النظام العام، ما لم يكونوا معفيين من أدائها قانونا، مع إبراز السبب من الإعفاء.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.
وبعد الاطلاع على الطعون بالنقض المرفوعة من الطاعنين المشار إليهم في ديباجة القرار ضد حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر الصادر بتاريخ 2009/06/28 القاضي على كل من (ع.ع) - (ع. ر) - (م.ح) و(س. ب) بثمانية عشرة سنة سجنا ومليون دينار غرامة نافذة وعلى كل من (ب. م) - (س.ج) - (د.١) و(ع. م) بأربعة عشرة سنة سجنا ومليون دينار غرامة نافذة ، وعلى (م.ع) - (خ. ل) بعشر سنوات سجنا ومليون دينار غرامة نافذة وعلى (م.ع) بسبع سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة وعلى كل من (م. م) و(ب.ع) بست سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة وعلى كل من (ل. م) و(س.ج) بعامين حبسا مع وقف التنفيذ ومليون دينار غرامة نافذة وعلى (ن. م) و(ت. س) بعام حبس مع وقف التنفيذ وبراءة كل من (ش. م) - (ع.ع) - (ب. ١) - (ك. م) و(ش. ص) وهذا بعد إدانة الطاعنين حسب ترتيبهم في ديباجة القرار.
رقم 20- 9-2- 18- 3-8-6- 7- 4 - 5 - 1 بتكوين جمعية أشرار.
المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة رقم 2-20-16- 19 - 8-6-18 باختلاس أموال عمومية.
رقم 5 و 10 بالنصب والاحتيال وإصدار صكوك بدون رصيد.
رقم 14-13-12 -11-9 -5-1-4-7-3-17 بالمشاركة في اختلاس أموال عمومية.
رقم 2 - 19 و 20 بالتزوير في محررات مصرفية.
رقم 10 مع (ن. م) بالإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية.
الكل وفقا للمواد 374-219-119 -372 -177 -176 مكرر 42 و 44 من قانون العقوبات و29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وفي الدعوى المدنية الحكم على المدانين بأن يدفعوا تضامنيا إلى البنك الوطني الجزائري مبلغ 21.862.310.549.78 دج كتعويض إجمالي مع رفض باقي الطلبات.
وعليه فان المحكمة العليا
حيث أن الطعون استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى قبول طعن النائب العام ونقض الحكم المطعون فيه بناء على الأوجه المثارة من طرفه ورفض باقي الطعون.
حيث أن النائب العام أودع تقريرا ضمنه ثلاثة أوجه للنقض كما أودع (ش.م) مذكرتين جوابيتين الأولى بواسطة الأستاذة زبيدة عسول والثانية بواسطة الأستاذ باشي محمد يطلب بموجبهما رفض طعن النائب العام.
حيث أن بقية الطاعنين أودعوا مذكراتهم بواسطة محاميهم المشار إليهم في ديباجة القرار وتجنبا لتكرار المناقشة حول الأوجه المتشابهة يتعين الرد عليها مجتمعة مع إبعاد غير المؤسس منها من النقاش.
عن الوجه المشترك المثار من طرف كل من (ز.م)، (م.م)، (س.ج) ، (خ.ل)، (مح) ، (ع.ع)،(ع.ر)، (س.ب) ، (س.ج) ، (ل.م) و(ب.م) بواسطة المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة محاميهم وتلقائيا من المحكمة العليا اتجاه المحكوم لهم بالبراءة (ش.م)، (ع.ع) ،(ب.١)، (ك.م)، (ش.ص) إضافة إلى المحكوم عليه (ن.م) والمطعون ضدهم من النيابة العامة:
بالقول أن هناك تناقضا بين البيانات الواردة في محضر المرافعات وتلك المذكورة في الحكم الجنائي ، فالأول يشير إلى أن الجلسة كانت سرية بينما أشار الثاني إلى أنها كانت علنية الأمر الذي لا يسمح للمحكمة العليا من بسط رقابتها على صحة الإجراءات ويعرض المحاكمة للبطلان.
حيث يتبين بالرجوع إلى كل من محضر المرافعات والحكم الجنائي أن ما ذكر صحيح ذلك أن الأول أشار في صفحته الأولى على أن الجلسة كانت علنية ثم عاد في الصفحة الثانية وذكر أن محكمة الجنايات قررت بحكم إجراء المحاكمة في جلسة سرية أما الحكم الجنائي فأشار في مقدمة ديباجته أنها كانت علنية الأمر الذي خلق تناقضا في بيانات محضر المرافعات نفسه من جهة وبينه وبين الحكم الجنائي من جهة ثانية وأن هذا لا يسمح للمحكمة العليا من مراقبة التطبيق الصحيح للقانون الأمر الذي يعرض الحكم إلى النقض فيما يخص المحكوم عليهم الطاعنين والمطعون ضدهم من النيابة.
عن الوجه المشترك المثار من طرف كل من (ع.م)، (م.ج)، (م.م)، (س.ج)، (خ.ل)، (ع.ع)، (ع.ر)، (س.ب) ، (ب.م) و(م.ع) بواسطة محاميهم:
والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بالقول أن السؤال المطروح حول واقعة تكوين جمعية أشرار والذي تمت إدانتهم بموجبه ورد ناقصا من عناصر هذه الجريمة كما هي معرفة بموجب المادتين 176-177 من قانون العقوبات.
حيث يتبين بالرجوع إلى السؤال محل المناقشة أنه طرح فيما يخص (ع.ع) هل هو مذنب بقيادة جمعية أشرار وفيما يخص الباقين هل المتهم مذنب بتنظيم جمعية أشرار.
مجلة المحكم الي ع ص ل المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة
حيث أن التنظيم أو القيادة لجمعية الأشرار ظرفان مشددان لتكوين هذه الجمعية وقد طرحتهما المحكمة كواقعتين مسايرة بذلك الخطأ الوارد في منطوق قرار الإحالة وكان يتعين طرح السؤال الرئيسي حول هذه الجريمة باتفاق شخصين أو أكثر على ارتكاب الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بأكثر من خمس سنوات حبسا ضد الأشخاص أو الأملاك مع تحديد طبيعة الجريمة المتفق على ارتكابها على حدى جناية أم جنحة ، ولا يجوز دمجهما معا وكان على المحكمة أن تصحح الخطأ المرتكب من غرفة الاتهام بطرح السؤال الرئيسي حول الواقعة ثم تتبعه بالظرف المشدد: القيادة أو التنظيم لتلك الجمعية، لكنها تجاوزت الأسئلة الرئيسية وذهبت مباشرة الى الظروف المشددة الأمر الذي يعرض حكمها للنقض.
عن الوجه المشترك المثار من طرف كل من (ع.م)، (خ.ل)، (ب.م) ، (د.١)، (ب.ع)، (م.ع) ، (م.ع) بواسطة محاميهم: والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بالقول أن السؤال المطروح حول واقعة اختلاس أموال عمومية والذي أدينوا بموجبه جاء ناقصا من عناصر هذه الجريمة كما تعرفها المادة 29 من قانون مكافحة الفساد.
حيث يتبين بالرجوع إلى السؤال محل المناقشة والذي طرح بصورة موحدة النمط بالنسبة للطاعنين المشار إليهم أن صياغته كانت: هل المتهم مذنب باختلاس أموال عمومية.
حيث أن هذه الصياغة معيبة لعدم احتوائها على العناصر القانونية لجريمة اختلاس أموال عمومية كما تعرفها المادتان 2 و 29 من القانون المذكور وهي أن يكون الفاعل موظفا عموميا بمفهوم الفقرة "ب" من
المادة 2 المذكورة وأن يختلس ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية عهد بها إليه بحكم وظائفه أو بسببها، وواضح من السؤال أنه جاء خاليا من ذكر هذه العناصر الأمر الذي يعرضه للبطلان.
المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة
عن الوجه المشترك المثار من طرف كل من (م.ح)، (م.م)، (سج) ، (ع.ع)، (ع.ر)، (س.ب) ، (س.ج)، (ل.م)، (ق.ب) و(ب.م) بواسطة محاميهم:
حول جريمة المشاركة في اختلاس المال العام، بالقول أن السؤال الذي طرحته المحكمة حول هذه الجريمة جاء ناقصا من عنصرين هما العلم بأن ما يقوم به الفاعل أو الفاعلون الأصليون يشكل جريمة وعدم تحديد الفعل المادي الذي يشكل المشاركة في تلك الجريمة.
حيث يتبين بالرجوع إلى السؤال المذكور انه صيغ بالقول هل المتهم مذنب بالمشاركة في اختلاس أموال عمومية.
حيث أن ما هو مطلوب قانونا في كل سؤال رئيسي أن يلم بكافة العناصر القانونية للجريمة التي طرح حولها، وواضح من الصياغة المشار إليها أنها مشوبة بالقصور لعدم ذكر العلم الذي هو ركن أساسي في جريمة المشاركة كما تعرفها المادة 42 من قانون العقوبات، كما أنه لم يشر إلى الفعل الذي ارتكبه كل متهم متابع بهذه الواقعة والذي يشكل مشاركة وهذا لتمكين المحكمة العليا من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا خاصة حين تكون الإجابة بالإيجاب على السؤال الأمر الذي يعني أن المتهم قام بفعل مادي شكل الجريمة المنسوبة إليه فيجب إبرازه وهذا على خلاف ما لو كانت الإجابة بالنفي لكن المحكمة رغم قضائها بالإدانة في هذه الجريمة أغفلت العنصرين المشار إليهما مما يعرض حكمها للنقض في هذا الجانب.
عن الوجه المشترك المثار من طرف كل من (زم)، (م.م) ، (س.ج) ، (خ.ل) ، (م.ح)، (ع.ع)، (ع.ر)، (س.ب)، (سج)، (ل.م)، (ب.م)، (ت.س) و(د.١) يواسطة محاميهم: والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بالقول أن المحكمة استمعت إلى شاهد واحد أدى اليمين القانونية والى ستة آخرين لم يؤدوها وتمت الإشارة إلى أنهم سمعوا بموجب السلطة القانونية للرئيس دون بيان استدعائه لهم كما تنص على ذلك المادة 286 من قانون الإجراءات الجزائية.
المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة
حيث يتبين بالرجوع إلى محضر المرافعات الوثيقة المثبتة للإجراءات أن ما ذكره الطاعنون صحيح، ذلك أن آداء يمين الشهود من النظام العام ولا يجوز مخالفة هذه القاعدة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة بموجب المادتين 228 و286 من قانون الإجراءات الجزائية ويجب تحت طائلة البطلان إبراز السبب الذي جعل الشاهد لا يؤدي اليمين وأن البيان الوارد في محضر المرافعات بكون الشهود الذين لم يؤدوا اليمين سمعوا بموجب السلطة التقديرية للرئيس ناقص إذ لم يبين استدعاءه لهم وشرط ألا يكونوا ممن سبق استدعاؤهم قبل الجلسة لأن هؤلاء رغم إحضارهم بالقوة بأمر من رئيس المحكمة يؤدون اليمين وليسوا معفين منها وما دام محضر المرافعات لم يبين أية فئة ينتمي إليها هؤلاء الشهود فان ذلك يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات يترتب عنها النقض تجاه جميع الطاعنين
عن الوجه المثار من طرف كل من (خ.ل) ، (ب.م)، (م.ع) بواسطة محاميهم: حول السؤال عن واقعة التزوير في محررات مصرفية، بدعوى أن هذا السؤال جاء ناقصا من العناصر القانونية لجريمة تزوير محررات مصرفية وفقا للمادتين 219 و 216 من قانون العقوبات.
حيث يتبين بالرجوع إلى ورقة الأسئلة أن السؤال محل المناقشة اكتفر بذكر تزوير المحررات المصرفية ولم يشر إلى كيفية ذلك المحددة بالمادة 216 المحال عليها بالمادة 219 من نفس القانون وهو ما يجعله ناقصا وباطلا ومعه بطلان الحكم المبني عليه.
عن الوجه المشترك المثار من (ع.ع) (ع.ر) بواسطة محاميهما: حول السؤال عن واقعة اصدار صك بدون رصيد وسؤال النصب والاحتيال، بالقول إن هذا السؤال جاء بدوره ناقصا من الأركان القانونية للجريمة المذكورة كما تنص عليها المادة 374 من قانون العقوبات وكذا السؤال حول النصب والاحتيال وفقا للمادة 372 من نفس القانون.
المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة
حيث يتضح بمراجعة السؤالين المذكورين أنهما فعلا ناقصان من الأركان القانونية لكلتا الجريمتين فالأول اكتفى بالقول إصدار صك بدون رصيد والثاني بالنصب والاحتيال.
حيث أن الفقرة 1 من المادة 374 تعاقب كل من أصدر صكا بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف وهي الأركان المطلوبة في هذه الجريمة لكن السؤال الوارد بالحكم اكتفى بعبارة صك بدون رصيد وهو ما يجعله ناقصا وباطلا .
حيث أن جريمة النصب عرفتها المادة 372 المشار إليها بأنها تلقي أموال أو منقولات .........الخ بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أو بإحداث الأمل بالفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وهمية أو الخشية وقوع شيء منها .
من هذا يتبين أن الأركان الأساسية هي نية استعمال الحيلة والغرض من ذلك وهو سلب أموال الغير كلها أو بعضها والطريقة المتبعة فيه لكن السؤال المطروح حول هذه الجريمة جاء ناقصا من العناصر المشار إليها مما يجعله باطلا ومعه بطلان الحكم المبين عليه.
عن الوجه المشترك المثار من طرف كل من (ز.م)، (م.م)، (س.ج) ، (م.ح) ، (ع.ع)، (ع.ر)، (س.ب) ، (س.ج) ، (ل.م)، (ب.م)، (م.ع)و(م.ع) بواسطة محاميهم: والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بالقول أن المحلف الأول لم يوقع على مقرر المحكمة المسجل بذيل ورقة الأسئلة مما يعرضها للبطلان.
حيث يتبين بالرجوع إلى المقرر المذكور أنه يحمل في آخره توقيعين دون الإشارة إلى من يعود كل منهما وكان يتعين ذكر صفة صاحب التوقيع حتى تتمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها بأن التوقيعين المشار إليهما المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة يعودان فعلا إلى كل من الرئيس والمحلف الأول وليس لغيرهما الأمر الذي يشكل مخالفة لشكلية جوهرية يترتب عنها النقض.
حيث أن المحكمة العليا تتجاوز الأوجه الباقية والمثارة من الطاعنين في الدعوى العمومية بعد أن تبين بعد دراستها أنها غير مؤسسة مع الإشارة إلى أن الوجه المثار حول إضافة تهم للمتهمين الذين وقع تسليمهم من طرف المملكة المغربية خلافا للمادة 43 من الاتفاقية القضائية الموقعة بينها وبين الجزائر قد سبقت مناقشته في قرار المحكمة العليا رقم 542745 بتاريخ 2008/12/24 وقد أبدت رأيها القانوني فيه فلا تجوز إثارته من جديد أمامها.
عن الوجه المثار من البنك الوطني الجزائري بواسطة الاستاذ شاوي عبد الرزاق: والمأخوذ من قصور الاسباب، بالقول أن الحكم الفاصل في الدعوى المدنية جاء منعدم الأسباب لعدم إبراز العناصر التي ارتكز عليها قضاة الموضوع في رفض طلب التعويض عن الاختلاس والمشاركة فيه وقضوا فقط بالمبلغ المختلس دون ذلك.
حيث يتبين من المذكرة الكتابية للطرف المدني أمام المحكمة أنه طلب مبلغ 21.862.310.549.78 دج مقابل المبلغ المختلس و30 بالمائة منه مقابل الضرر المادي و 10 بالمائة مقابل الضرر المعنوي. وأن المحكمة قضت فقط بالمبلغ الأساسي الناتج عن الاختلاس، في حين أنها لم تبرر رفضه لباقي الطلبات الأمر الذي يشكل قصورا في الأسباب يترتب عنه النقض
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا- الغرفة الجنائية:
بقبول الطعون شكلا وموضوعا ونقض إبطال الحكم المطعون فيه بشقيه الجزائي والمدني.
وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا.
المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة المصاريف على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :
باليت اسماعيل رئيس الغرفة رئيسا سيدهم مختار مستشارا مقررا المهدي ادريس مستشارا براهمي الهاشمي مستشارا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا
بحضور السيد : عيبودي رابح - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة