Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 391134 · 21/12/2005

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 391134, decision of 21 December 2005

شهادة شاهد - يمين قانونية - بطلان الإجراءات

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعتبر أداء الشاهد اليمين، في حالة عدم وجود مانع قانوني من أدائها، من النظام العام، ويؤدي إغفال ذلك إلى بطلان الإجراءات وبالتالي الحكم

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 93

Text of the decision

ملف رقم 391134 قرار بتاريخ ⁦2005/12/21⁩

قضية (النائب العام) ضد (ب.س-ع.ق ومن معه)

الموضوع : شهادة شاهد - يمين قانونية - بطلان الإجراءات.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 93.

المبدأ : يعتبر أداء الشاهد اليمين، في حالة عدم وجود مانع قانوني من أدائها، من النظام العام، ويؤدي إغفال ذلك إلى بطلان الإجراءات وبالتالي الحكم.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة.

تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية.

وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء المدية ضد حكم محكمة الجنايات بنفس الجهة القضائية الصادر بتاريخ ⁦8-12-2004⁩ القاضي بالبراءة لفائدة كل من (ب-ع)، (ب-ر)، (و-أ-أ)، (و-أ-أ) ،(س-ل)،(ب-أ)، (س- ع)، (ب-ط) (ت-ج) ، (ط-ع)، و(ط-ع) المتابعين بإختلاس أموال عمومية وتبديدها و التزوير في محررات رسمية إضرارا ببلدية البواعيش ومديرية النشاط الإجتماعي لولاية المدية بالنسبة للأول والثاني والمشاركة في إختلاس المال العام بالنسبة للمطعون ضدهم الثالث إلى التاسع والسرقة بالنسبة للعاشر والحادي عشر.

حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.

حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه أثار فيها وجه وحيدا للنقض مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات بدعوى أن الشهود كلهم أدلوا بشهادتهم دون أداء اليمين القانونية كما أن الأسئلة جاءت متشعبة.

حيث يتبين بالرجوع إلى محضر المرافعات الوثيقة المكملة للحكم الجنائي أن المحكمة إستمعت إلى 42 شاهدا دون أداء اليمين ودون إبراز سبب إعفائهم منها.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006

وحيث أن أداء اليمين للشاهد في حالة عدم وجود مانع قانوني من أدائها يعتبر من النظام العام و يتعين على المحكمة مراعاتها فإن هي أغفلت ذلك ترتب عنه بطلان الإجراء ومعه بطلان الحكم وإذا كان هناك ما يبرر إعفاء الشاهد منها تعين إبراز سبب الإعفاء حتى تتمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها لكن الحكم المطعون فيه أعفى جميع الشهود من أدائها دون توضيح سبب هذا الإعفاء الأمر الذي يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات ينجر عنها النقض دون مناقشة النقطة الثانية المثارة من الطاعن حول تشعب الأسئلة لعدم تأسيسها.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول -

- بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا.

-المصاريف القضائية على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمشكلة من السادة :

باليت إسم ساعيل الرئ سيس سي سدهم مخت المستشار المقرر المه دي إدري المستث ار بوبترة محمد الطام اهر المست ار دادي مبروك المستث ار حميسي خديجة المستث ارة يحي عبد القادر المستش ار زي رمضان المستش ار إبن عبد الرحمان السعيد المستش ار ناد شارف المستث ار

بحضور السيد عيبودي رابح المحامي العسام.

وبمساعدة بوظهر نبيل أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006