Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 65890 · 05/06/1990

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 65890, decision of 5 June 1990

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه اذا أصدرت عدة أحكام سالبة للجرية بسبب تعدد الحاكمات، فان العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ ومن ثم هان القضاء بما يخالف ذلك يعد خطأ في تطبيق ٣٠ القانون. ولما كان من الثابت . في قضية الحال . أن المتهم حكم عليه بعدة عقوبات وغرفة الانهام برفضها لطلب ضم العقوبات وتطبيق أشدها تكون قد خرقت القانون. ومنى كان كذلك أستوجب نقض وأبطال القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم : 65890 قرار بتاريخ: ⁦1990/06/05⁩ قضية: (ب م) : ضد: (النيابة العامة) تعدد الجرائم . تطبيق العقوبة الأشد.

(المادة 35 ق ع) من المقرر قانونا أنه اذا أصدرت عدة أحكام سالبة للجرية بسبب تعدد الحاكمات، فان العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ ومن ثم هان القضاء بما يخالف ذلك يعد خطأ في تطبيق ٣٠ القانون.

ولما كان من الثابت . في قضية الحال . أن المتهم حكم عليه بعدة عقوبات وغرفة الانهام برفضها لطلب ضم العقوبات وتطبيق أشدها تكون قد خرقت القانون.

ومنى كان كذلك أستوجب نقض وأبطال القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا أصدرت المحكمة العليا الغرفة الجنائية الأولى في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦106/05⁩.

1990، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه.

بعد الاستماع الى السيد بوعبد الله العربي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد عبد الرزاق بن عصمان الهامي العام في تقديم طلباته.

فصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في 24 جانفي 1988 الذي رفعه (ب م) ضد القرار الصادر في 20 جانني 1988 من مجلس قضاء الأغواط (غرفة الاتهام) والذي قضى برفض طلبه المتضمن دمج العقوبات المحكوم :ها عليه بتاريخ ⁦1987/06/12⁩ من طرف محكمة الأغواط الجنائية.

حيث أن تدهيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ جمال شنتوف المهامي بالجزائر مذكرة اثار فيها وجهين.

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القرار لقواعد الأختصاص المتعلقة باختصاصات غرفة الاتهام واختصاصات النيابة العامة قائلا بأن الطاعن وجه طلبه اساسا الى النائب العام لدى مجلس قضاء الأغواط بوصفه الجهاز القضائي المكلف بمهمة تنفيذ العقوبات وذلك من اجل الاستفادة من أحكام المادة 35 من قانون العقوبات الذي تنازل عن اختصاصاته المكرسة قائونا في هذا الجال وقدم الطالب الى غرفة الاتهام.

حيث ان المادة 90 من الأمر رقم 2 . 72 المؤرخ في 10 فبراير 1972 المتضمن قانون تنظيم السجون عادة تربية المساجين تنعس ما يلي: إن النزاعات العارفسة والمتعلقة بتنفيذ الاحكام الجزائية ترجع أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم على طلب النيابة العامة.. كما تختص غرفة الإتهام بالاصلاحات والطلبات المارضة المتعلقة بالتنفيذ والناجمة عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية وهذا ما يجعل لغرفة الانهام لدى مجلس قضاء الاغراط الاختصاص في النظر في طلب دمج العقوبات الذي تقدم به (ب م) لاسيما ان العقوبة الأخيرة المحكوم بها عليه صدرت في 17 جوان 1987 من طرف محكمة الاغراط الجنائية ولذا فان الوجه المثار غير سديد ويجب رفضه.

الوجه الثاني : مأخوذ من الخطأ في تطبيق أحكام المادة 35 من قانون العقوبات قائلا أن حق الطاعن في الاستفادة من أحكام المادة 35 من قانون العقوبات مؤكد لم يضف عليه القانون أي شكل ولم يربطه لا بطبيعة الجرم المعاقب عليه ولا بالسوابق القضائية للمحكوم ضده حقيقة.

حيث أن المادة 35 الفقرة الاولى من قانون المقوبات جاءت بما يلي اذا صدرت عدة أحكام سألبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فان العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ.

وحيث انه طبقا للمادة 33 من قانون العقوبات يعتبر تعددا في الجرائم ان ترتكب في وقت واحد أو في أوقات متعددة عدة جرائم لا يفصل فيها حكم نهائي.

حيث حكمت محكمة الأغواط الجنائية بتاريخ 17 جوان 1987 على (ب م) ، بسعبة سنوات سمجن وهذه العقوبة هي اشد من العقوبتين المحكوم بها عليه بتاريخ 05 جانفي 1987 من طرف محكمة الاغواط بثلاثة سنوات وسنتين حبس نافذة.

حيث انه كان من الواجب على غرفة الانهام لدى مجلس قضاء الاغواط أن تأخذ بعين الأعتبار طلب الطاعن طبقا للمادة 35 الفقرة الاولى من قانون العقوبات مهما كانت حالته الاجرامية السابقة.

حيث ان عدم مراعاة هذه المادة يترتب عليه البطلان.

هذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وابطال القرار المطعون فيه وباحالة القضية على نفس المجلس (غرفة الاتهام) مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

كماتبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة :

بغدادي جيلالي: الرئيس .

بوعبدالله العربي : المستشار المقرر قارة مصطفى محمد: المستشار وبحضور السيد عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام ومساعدة السيد خنيش جمال كاتب الضبط .

7 2 -