Qyst

Supreme Court · Administrative Chamber

Decision · 65910 · 05/05/1990

Supreme Court, Administrative Chamber, file no. 65910, decision of 5 May 1990

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن نزع الملكية للمنفعة العامة لا يمكن أن يقرر إلا باجراء تحقيق مسبق، وأنه في حالة نزع الملكية يترتب على الإدارة دفع مبلغ على سبيل التعويض، ومن ثم فإن النعي على المقرر المظعون فيه بمخالفة القانون غير مؤسس. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن مقرر نزع الملكية سبقه تحقيق ومنح تعويض لمالكها قد احترم القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

Text of the decision

ملف رقم: 65910 قرار بتاريخ: ⁦1990/05/05⁩

قضية : (ق ع) ضد : (رب ب ولاية البويرة ومن معه) نزع الملكية للمنفعة العامة - إجراء تحقيق مسبق - تعويض المالك - مطابق للقانون الأمر رقم: ⁦76-48⁩ مؤرخ في ⁦1976/05/25⁩ المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة من المقرر قانونا أن نزع الملكية للمنفعة العامة لا يمكن أن يقرر إلا باجراء تحقيق مسبق، وأنه في حالة نزع الملكية يترتب على الإدارة دفع مبلغ على سبيل التعويض، ومن ثم فإن النعي على المقرر المظعون فيه بمخالفة القانون غير مؤسس.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن مقرر نزع الملكية سبقه تحقيق ومنح تعويض لمالكها قد احترم القانون.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.

بمقتضي القانون رقم: ⁦63/18⁩ المؤرخ في ⁦1963/6/18⁩ المتضمن تأسيس المجلس الأعلى.

بمقتضى المواد: 285 ،283 ،277 ،7 و 289 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على العريضة ومذكرات الطرفين وعلى جميع مستنداتهم.

بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه.

بعد الإستماع إلى : كورغلي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب.

وبعد الإطلاع على تقرير المحامية العامة مليكة مرابط.

حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة الضبط المجلس الأعلى في:

⁦1988/04/05⁩، طعن (ق ع) بالبطلان في مقرر عمل رقم 1020، صادر بتاريخ ⁦1987/10/13⁩ عن والي ولاية البويرة يتضمن نزع ملكية قطعة أرض مملوكة له من أجل المنفعة العامة متمسكا بأنه مالكا رفقة، أخويه (ق أ وم) لقطعتي أرض مسميتان بوموران بتيارت مساحتها الإجمالية 40 أرا كائنتان بدوار الريش، مقاطعة زكارة، ولاية البويرة.

وأنه في ⁦1987/10/13⁩ اتخذ والي ولاية البويرة في شأنه مقررا لنزع ملكية أرضه من أجل المنفعة العامة.

وأن هذا المقرر يكون قد بلغ له في ⁦1987/11/17⁩ دون أن تسلم له نسخة من شهادة التبليغ.

وأنه في ⁦1988/1/6⁩ وجه طعنا إداريا تدريجيا لوزير الداخلية الذي استلمه في ⁦1988/01/12⁩ .

وأنه في ⁦1988/03/26⁩ بعث له هذا الأخير رسالة يخبره فيها برفضه إبطال المقرر المطعون فيه.

وأن لمعارضته في هذا المقرر، رفع الطعن الحالي من أجل تجاوز السلطة، مستندا إلى عدة فروع.

1 - بأن المقرر المطعون فيه لم يحترم مقتضيات المادة 3 من الأمر رقم:

⁦48/76⁩ الصادر في ⁦1976/05/25⁩ من حيث أن التحقيق لم يكن حضوريا لعدم التبليغ المقرر المتضمن التحقيق شخصيا، وأن غياب التبليغ الفردي يجب أن يؤدي إلى بطلان المقرر، لأن المالك لم يتمكن من تقديم ملاحظته أثناء التحقيق.

وأن المقرر لا يحدد بدقة وبالضبط قطعة الأرض موضوع نزع ملكيتها، ولا مساحتها ولا إن كان نزع الملكية يشملها كلية أم جزء منها فقط.

وإن الإدارة لم تبحث عن مالكي القطعة الأرضية، 192:

2 - بأن المقرر المطعون فيه لم يجترم أحكام المادة 13 من الأمر رقم:

⁦48/76⁩ المؤرخ في: ⁦1976/05/25⁩ ما دامت الإدارة لا تذكر هذه المادة إلا بهدف تجزيه الطاعن من حقه في التعويض في حالة ما إذا لم يتقدم خلال 8 أيام من تبليغ المقرر من أجل تقديم اسمه والمطالبة بتعويضه.

وأن الإدارة قد ذكرت خطأ المادة 13، بحيث كان عليها أن تذكر المادة 14 *..

3 - بأن المقرر المعلعون فيه لم يحترم مقتضيات المادة 14 من الأمر الآنف الذكر، ما دام نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ملزم بتبليغ عروضه ومطالبة الذين نزعت ملكيتهم من أجل المنفعة العامة بتقديم والتعريف بقيمة مطلبهم.

4 - وأن المقرر المذكور لم يحترم أحكام المادة 36 من الأمر المذكور أخفاء، لأنه لو تم التحقيق بصفة حضورية وبحضور الطاعن، فإن هذا الأخير كان سيلتمس حق الأولوية في منحه قطعة أرض (الاحتياطات العائلية).

5 - بأن المقرر المطعون فيه لم يحترم مقتضايات المادة 11 من الأمر المذكور الخاصة بالنشر في مكتب الرهون في أجل شهر إبتداء من تاريخ تبليغه.

بأن المقرر المطعون فيه لم يحترم التعليمات الحكومية المتعلقة بقطع الأراضي الفلاحية والتي قدمت عنها المادة 48 من الأمر المذكور بعض الإيضاحات.

حيث أنه زيادة على ذلك، فإن البلدية والغير لهم أراضي غير فلاحية تليق جدا لإقامة قاعة للعلاج.

وأن إختيار الأرض وقع على أرض للغير على مستوى البلدية، هذه الأخيرة التي اقترحت الأرض موضوع المقرر المطعون فيه.

وإنه لهذه الأسباب فإن المقرر المطعون فيه مشوب بالبطلان ويستوجب إيطاله:

حيث أن والي ولاية البويرة أودع مذكرة جوابية متمسكا بأن بلدية ايت لعزي (بزيت سابقا) استفادت من مشروع لبناء قاعة للعلاج.

وأنه تبعا لمحضر اختيار الأرض المؤرخ في: ⁦1986/6/23⁩ اختارت اللجنة التقنية مكان إقامة الخشروع. :

وأنه خلافا لإدعاءات الطاعن، فإن المطعون ضده قد احترم كل قواعد الإجراءات المقررة. لنادتين 3 و4 الآنفي الذكر.

وأنه بموجب المقرر رقم: 835 الصادر في: ⁦1987/6/23⁩ تقرر فتح تحقيق مسبق وهذا بقا لمداولة بلدية ايت لعزي تحت رقم ⁦87/86⁩ المؤرخة في: ⁦1987/1/21⁩ التي نتج عنها محضر الإختيار الصادر عن اللجنة المكلفة بهذه المهمة.

وأن الدليل على نشر التحقيق من أجل التصريح بالمنفعة العامة تم طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

وأن المقرر رقم 358 الصادر في ⁦1987/6/23⁩ قد نشر في جريدة الشعب في: ⁦1987/6/23⁩ .

وأن البحث أكد أهمية انجاز المشروع في المكان الذي اختارته اللجنة التقنية.

وأن التصريح بالمنفعة العامة قد تم بمداولة انجلس الشعبي الولائي تحت رقم: ⁦87/25⁩ بتاريخ ⁦1987/09/30⁩ والمتعلق بمشروع إنجاز قاعة للعلاج بالمكان المسمى (بفيل بوموران) بلدية أيت لغزي.

وأن المقرر رقم 1020 المتخذ في: ⁦1987/10/18⁩ التضمن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة قد بلغ للطاعن، أفصل من ذلك فقد علق بمقر البلدية.

وأنه بعد اتخاذ كل هذه التدابير وفقا لمقتضيات الأمر رقم: ⁦48/76⁩ الصادر في: ⁦1976/05/25⁩، اتخذ القرر رقم: 868 المؤرخ في ⁦1988/07/13⁩ المتضمن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة .

وأن هذا المقرر قد بلغ قانونا للطاعن.

وأنه بمقرر يحمل رقم: 869 لنفس اليوم، أودع مبلغ من المال لدى مصالح خزينة الولاية ليشكل تعويضا لمالك قطعة الأرض المنزوع ملكيتها لمنفعة العامة.

وأنه نتيجة لذلك، فإن المقرر المطعون فيه استوفى كل الشروط القانونية وأنه يتعين بالثالي رفض الطعن المقدم من طرفى (ق ع).

حيث أن بلدية أيت لعزي (بزيت سابقا) أودعت بواسطة محاميها الأستاذ بن علي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة جوابية متمسكة بأن الطاعن قد ذكر بأن والي ولاية البويرة قد نزع ملكية أرضية من أجل المنفعة العامة بموجب مقرر لم يقم إلا بالتصريح بالمنفعة العامة للأرض المقصود نزع ملكيتها.

وأنه لا يمكن إبطال مقرر صرح بالمنفعة العامة.

وأنه حسب المادة 32 من الأمر الآنف الذكر، فإن المقرر المصرح بنزع ملكية الأرض من أجل المنفعة العامة هو وحده القابل للطعن فيه بالبطلان أمام المحكمة العليا.

وأن الإجراء المتبع من طرف والي ولاية البويرة مطابق للأمر رقم: ⁦48/76⁩ الصادر في: ⁦1976/5/25⁩ ويلتمس التصريح بعدم قبول الطعن موضوعا.

وعليه في الشكل:

حيث أن الطاعن قد رفع طعنه في ⁦1988/04/05⁩، بعد تلقيه رسالة وزير الداخلية المسؤول الإداري التدريجي لوالي ولاية البويرة، المؤرخة في:

⁦1988/03/26⁩ .

وأن نتيجة لذلك، فهو مقبول طبقا لمقتضيات المادتين 275 و 280 من قانون الإجراءات المدنية.

في الموضوع:

حيث أنه يتضح من الوثائق والمستندات المرفقة بالملف بأن التحقيق المسبق المقرر بالمادة 3 من الأمر رقم : ⁦48/76⁩ المؤرخ في: ⁦1976/05/25⁩ قمد تم بالمقرر رقم: 835 المؤرخ في : ⁦1987/06/23⁩ وهذا تبعا لمداولة بلدية ايت لعزي (بزيت سابقا) التي تحمل رقم : ⁦87/06⁩ المؤرخة فسي:

⁦1987/01/21⁩ .

وأنه يتضح من محضر لجنة الدائرة الخاصة باختيار الأرض والمؤرخ في:

⁦1987/06/23⁩ بأن قطعة الأرض المراد نزع ملكيتها والتي تبلغ مساحتها (قد جزأت حسب كل فرد).

وبأن الإدارة قد اتخذت مقررا يتضمن إيداع مبلغ 800 دج على سبيل تعويض نزع ملكيته الأرض البالغة مساحتها 80م2 من أجل المنفعة العامة.

وأن الإجراء المتبع من طرف الإدارة كان مطابقا لمقتضيات الأمر الآنف الذكر، وأنه يتعين نتيجة لذلك التصريح بعدم تأسيس الطعن.

لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى

في الشكل: التصريح بقبول الطعن

في الموضوع: رفضه. والحكم على الطاعن بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر ماي سنة تسعين وتسعمائة وألف ميلادية من طرف المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) المتركبة من السادة:

جنادي عبد الحميد الرئيس كور غلي مقداد المستشار المقرر عياضات أبو داود المستشار وبحضور: مثليكة مرابط المحامية العامة بمساعدة: عنغر عبد الرحمان كاتب الضبط.