Qyst

Supreme Court

Decision · 65976 · 25/03/1990

Supreme Court, file no. 65976, decision of 25 March 1990

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا، أن القرار الذي لا تكون أسبابه كافية لمواجهة ما قدم من أدلة وما أبدى من دفوع في الدعوى يكون مشوبا بالقصور في التسبيب المساوى لانعدامه. لا كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة المجلس لم يناقشوا الدفع المثار من الطاعن المتعلق بارسال نسخة على الأقل من التنبيه بالاخلاء بعد وفاة والده . قبل استنفاذ المهلة القانوفية لهذا التنبيه يكونوا قد شابوا قرارهم بنقض في التعليل. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم : 65976 قرار بتاريخ: ⁦1990/03/25⁩

قضية : (أ أ) ضد : (أً أ) تسبيب، عدم مناقشة الدفع المثار، نقض في التعليل.

(المادة 144 من ق 1 م) من المقرر قانونا، أن القرار الذي لا تكون أسبابه كافية لمواجهة ما قدم من أدلة وما أبدى من دفوع في الدعوى يكون مشوبا بالقصور في التسبيب المساوى لانعدامه.

لا كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة المجلس لم يناقشوا الدفع المثار من الطاعن المتعلق بارسال نسخة على الأقل من التنبيه بالاخلاء بعد وفاة والده . قبل استنفاذ المهلة القانوفية لهذا التنبيه يكونوا قد شابوا قرارهم بنقض في التعليل.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 231، و233، و235 ، و239 ، و244 ، و257، وما بعدها من ق ا م.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ: 9 أفريل 1988 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المحامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد / دحماني محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد/ يوسفى بن شاعة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وحيث أن الطاعن (أ أ) طعن بالنقض بعريضة قدمها محاميه الأستاذ/ ذيب توفيق بتاريخ:

⁦1988/04/09⁩ في قرار أصدره مجلس قضاء سعيدة بتاريخ: ⁦1987/07/13⁩ قضى فيه نهائيا بقبول الاستئناف شكلا، وبتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سعيدة بتاريخ: 16/ ⁦1985/04⁩ والقاضي ابتدائيا بالمصادقة على التنبيه بالاخلاء الموجه يوم ⁦1984/01/04⁩ وتعين الخبير عدة (ح.م) لمعاينة المحل التجاري المتنازع بشأنه وتحديد قيمته التجارية وفقا للعرف المهني مع ما قد يضاف إليها من مصاريف طبقا لنص المادة: 176 من ق ت وتحرير تقرير بذلك خلال شهرين من تاريخ تبليغه الحكم، وعلى من مهمه الأمر ايداع مبلغ 2000 دج بكتابة الضبط .

وحيث أن الطاعز، استند في تدعيم طعنه لنقض وأبطال القرار المطعد مأخوذ من نقض التعليل وفق ما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 233 من ق ا م، فالطاعن أثار أمام المجلس بطلان التنبيه بالاخلاء بسبب ما ، ولكن القرار المطعون فيه لم يجب على صحة الدفع أو بطلانه، مع أن واجب قضاة الموضوع الرد على كل دفع يثار أمامهم.

وحيث أن المطعون ضدهم ورثة التازى أجابوا على عريضة الطعن بالنقض بمذكرة وضعها محاميهم الأستاذ/ مولاي بتاريخ: ⁦1989/02/28⁩ طالبوا فيها بعدم قبول الطعن شكلا لمخالفة عريضة الطعن للفقرتين 2 ،1 من المادة 241 من ق ام فالعريضة لتراع الشكل المنصوص عليه صراحة في المادة المذكورة ونمخالفة المادة 233 من ق ١ م، فالطاعن يدعم طعنه بنقض في التعليل لكن هذا الوجه غير منصوص عليه صراحة في المادة 233 من ق ١ م، فالطاعن غير مقبول لعدم تأسيسه على أحد الأوجه المحددة بالمادة المذكورة.

هذا وطالبوا برفض الطعن بالنقض، ويمبلغ (50 ،000 دج) تعويضا عن التعسف، اثر مناقشة لوجه الطعن الوحيد قصد دحضه.

وحيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه القانونية.

وعليه فإن المحكمة العليا وعن الدفع بعدم قبول الطعن شكلا في فرعيه والمثار من المطعون ضده، ولكن وحيث أن هذا الأخير لم يوضح الشكل أو الإجراء الذي لم يراع في عريضة الطعن، علما أن إسم المستأنف ولقبه ومهنته المنوه بها مع عرضه في القرار المطعون فيه قد أعيد بعريضة الطعن بالنقض، 5\ أن نسخة من هذا القرار قد ارفقت بالعريضة المودعة يوم : 09/ ⁦1988/04⁩، والتي جاءت مستوقية الإجراءات والاشكال المنصوص عليها بالفقرتين 2،1 من

المادة 241 من ق ١ م، ويرد بذلك الفرع الأول من الدفع.

وعن الدفع الثاني من الدفع لمنوه به أعلاه لكن وحيث أن عبارة (نقض التعليل) الواردة بالعريضة، منصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة 233 من ق ١ م، كوجه من أوجه الطعن بالنقض التي جاء فيها (انعدام أو قصور أو تناقض الاسباب) وعبارة (قصور الاسباب) انما تعني قطعا نقض التعليل، ويرد بذلك الفرع الثاني من الدفع .

وعن الوجه الوحيد : المأخوذ من نقض في التعليل المنوه أعلاه، وحيث أن الطاعن أثار أمام المجلس دفعا ببطلان التنبيه بالاخلاء الموجه الى أبيه المستأجر الأصلي، على اعتبار أن مهلة التنبيه أنتهت بوفاة الاب الذي وجه التنبيه له ، وبأسمه وكانت وفاته قد حصلت قبل استنفاد المهلة القانونية، فوجب دفع الطاعن على المطعون ضدهم أن يرسلوا له نسخة على الاقل من هذا التنبيه فلم يتم ذلك وحيث أن قضاة المجلس لم يناقشوا هذا الدفع ، ولم يشيروا إليه أطلاقا في حيثياتهم فلم يجيبوا عنه، وان ذلك يعتبر نقصا في التعليل أو التسبيب بمثابة أنعدامه يتخذ عنه نقض القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا نقض وأبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سعيدة بتاريخ ⁦1987/07/13⁩ ، واعادة القضية والاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره، وللفصل احال القضية الى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى، وحكم على المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية.

بذأ صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ المخامس والعشرين من شهر مارس سنة تسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المتجارية والبحرية والمرتكبة من السادة :

بوفامة عبد القادر: الرئيس دحماني محمد: المستشار المقرر مستيري فاطمة : المستشارة ويحضرو السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام وبمساعدة السيد/ عروش محمد كاتب الضبط.

الغرفة الإجتماعية .. .... .. . . .