Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 666627 · 08/12/2011
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 666627, decision of 8 December 2011
إثبات - يمين - مسجد
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يؤدي الخصم اليمين في الجلسة، أو في مكان يحدده القاضي. أداء اليمين في المسجد مطابق للقانون
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 193، جريدة رسمية عدد : 21
Text of the decision
ملف رقم 666627 قرار بتاريخ 2011/12/08
قضية (ب.و) ضد (ف.ي) بحضور النيابة العامة
الموضوع: إثبات - يمين - مسجد.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 193، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : يؤدي الخصم اليمين في الجلسة، أو في مكان يحدده القاضي.
أداء اليمين في المسجد مطابق للقانون.
إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء سيدي بلعباس يوم 2009/10/14 وعلى محضر تبليغ تلك العريضة إلى المطعون ضده (ف. ي)، يوم 2009/10/20.
وبعد الاستماع إلى السيد الضاوي عبد القادر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.
وعليه فإن المحكمة العلي
وحيث إن الطاعنة (ب.و) طعنت بطريق النقض بتاريخ 2009/10/14، بتصريح من قبل الأستاذة دحماني فاطمة، نيابة عن الأستاذ فقيه حسين، المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء سيدي بلعباس يوم 2009/06/03 تحت رقم 09/1562 القاضي
في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وفي الموضوع : أيد مبدئيا الحكم المستأنف الصادر عن محكمة نفس المدينة يوم 2009/01/05 وعدله برفع مبلغ المتعة المحكوم به إلى ستين ألف دينار وخفض مبلغ نفقة العدة إلى ثمانية عشر ألف دينار ورفع مبلغ النفقة الغذائية المحكوم به لكل واحد من الطفلين إلى ألفين وخمسمائة دينار وخفض مبلغ بدل الإيجار إلى نفس المبلغ السابق وقبل الفصل في موضوع الأغراض والمصوغ ومؤخر الصداق محل النزاع، وجه اليمين إلى المطعون ضده يقول فيها أقسم بالله العلي بأن الأغراض والمصوغ المطالب بها من طرف الطاعنة والمذكورة في منطوق ذلك القرار وكذلك مؤخر الصداق لا وجود لها أصلا على أن تؤدى اليمين بالمسجد الكبير . كما جاء في منطوق القرار. لمدينة سيدي بلعباس يوم الجمعة بعد الصلاة بحضور الإمام والطرفين بعد استدعائهما قانونا والمحضر القضائي الذي عليه تحرير محضر بذلك، وكان الحكم المستأنف قد قضى بالطلاق بإرادة الزوج المنفردة بين المطعون ضده وبين الطاعنة الحالية مع أمر ضابط الحالة المدنية المختصر بتسجيله والتأشير به على هامش عقدي ميلادهما وعقد زواجهما فضلا عن تعويض المطعون ضدها ودفع نفقة عدتها ونفقة إهمالها وإسناد حضانة الولد (س) لأمه وتقرير حق الزيارة لأبيه وإلزامه دفع نفقة الابن بمبلغ ألف وخمسمائة دينار تسري من تاريخ 2007/07/04 إلى غاية سقوطها شرعا وقانونا مع النفاد المعجل وإلزامه توفير سكن ملائم لممارسة الحضانة أو بدل إيجار وتمكين الطاعنة من أغراضها المذكورة في ذلك الحكم.
وحيث إن الأستاذ فقيه حسين، قدم عريضة طعن في حق الطاعنة، يوم 2009/10/14 وأثار فيها وجهين للطعن لتأسيس طعنه.
وحيث إن المطعون ضده لم يرد على عريضة الطعن رغم تبليغه بتلك العريضة كما يظهر من المحضر المرفق بالملف.
وعليه :
من حيث الشكل :
حيث إن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية.
ومن حيث الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون، والذي جاء فيه أن الطاعنة تقدمت أمام المحكمة بقائمة للمطالبة بأغراضها الشخصية والمتمثلة في لباسها ومتاعها، وهي من المعتاد للنساء فإذا وقع خلاف بين الزوجين فإن المادة 73 من قانون الأسرة هي الواجبة التطبيق بعد أداء الزوجة اليمين وليس تطبيق القاعدة العامة التي تقضي بأن اليمين على من ادعى، إذ أن قانون الأسرة هو قانون خاص، وقضاة الاستئناف بتوجيه اليمين للمطعون ضده قد جانبوا الصواب.
لكن حيث إن تطبيق المادة 73 من قانون الأسرة يستلزم أ أن يكون المتاع محل النزاع موجوداً ، بينما الطاعنة تدعي أنها تركته ببيت الزوجية، بينما أنكر المطعون ضده ذلك، ولذلك فإن القاعدة العامة في الإثبات هي التي تطبق والتي تقضي بأن البينة على المدعي-أي الطاعنة- واليمين على من أنكر - أي المطعون ضده- وهذا ما قضى به القرار محل الطعن لما وجه اليمين القانونية للمطعون ضده.
وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، والذي جاء فيه بأن القرار محل الطعن قضى بأن تكون اليمين القانونية بالمسجد، غير أن اليمين القانونية وعند أدائها يجب أن تؤدى أمام القاضي وبالمجلس لمراقبة صحة أدائها.
لكن حيث إن المادة 193 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على أنه تؤدى اليمين من قبل الخصم الذي وجهت له شخصيا بالجلسة أو في المكان الذي يحدده القاضي... وبالتالي فإن القرار المطعون فيه لما نص على أداء اليمين القانونية من قبل المطعون ضده بالمسجد الكبير بسيدي بلعباس لم يخالف أية قاعدة جوهرية في الإجراءات كما جاء في الوجه.
وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه ويرفض الطعن.
وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه كما تنص على ذلك
المادة 378 من نفس القانون.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلاً ورفضه موضوعاً.
والمصاريف القضائية على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر ديسمبر سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية :
الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا مقررا ملاك الهاشمي مستث ارا بوزيد لخضر مستث ارا فضيل عيسر مستش ارا سكة قويدر
بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية- المحامي العام، وبمساعدة السيد: طرفي سمير -أمين الضبط.