Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 686369 · 17/05/2012
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 686369, decision of 17 May 2012
حضانة - بنت بالغة سن الزواج - سكن - بدل إيجار
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
الأب ملزم بتوفير سكن أو بدل إيجار لابنته، المنقضية حضانتها ببلوغها سن الزواج، في حالة امتناعه عن ضمها إليه ورفضه إقامتها معه في بيته
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 84-11 (آسرة)، المواد : 72 ،65 و78، جريدة رسمية عدد : 24
- أمر رقم : 05-02 (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة : 16، جريدة رسمية عدد : 15
Text of the decision
ملف رقم 686369 قرار بتاريخ 2012/05/17
قضية (ك.م) ضد (ك.ن) بحضور النيابة العامة
الموضوع: حضانة - بنت بالغة سن الزواج - سكن - بدل إيجار.
قانون رقم : 84-11 (آسرة)، المواد : 72 ،65 و78، جريدة رسمية عدد : 24.
أمر رقم : 05-02 (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة : 16، جريدة رسمية عدد : 15.
المبدأ : الأب ملزم بتوفير سكن أو بدل إيجار لابنته، المنقضية حضانتها ببلوغها سن الزواج، في حالة امتناعه عن ضمها إليه ورفضه إقامتها معه في بيته.
إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2010/02/03.
بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
وحيث أن الطاعن (ك.م) طعن بطريق النقض بتاريخ 2010/02/03 بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ لخضر ميساوي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا المعين في إطار المساعدة القضائية ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء بومر داس بتاريخ 2009/06/20 فهرس رقم 09/01487 القاضي في الشكل : ضم القضية رقم 09/1013 إلى القضية رقم 09/880 وقبول الاستئناف، في الموضوع : تأبيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الرويبة بتاريخ 2008/12/23 مبدئيا وتعديلا له إضافة إلزام المستأنف عليه بتوفير للمستأنفة سكنا ملائما للحاضنة وإن تعذر ذلك فعليه دفع لها بدل الإيجار بمبلغ 3000 دج تسري من تاريخ النطق بالقرار ولغاية سقوط الحضانة أو حكم مخالف، وتحميل المستأنف عليه بالمصاريف القضائية.
حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ 2008/08/18 أقامت المدعية المطعون ضدها دعوى أمام محكمة الرويبة طالبة مراجعة النفقة المحكوم لها بها بموجب الحكم الصادر بتاريخ 1989/02/15 القاضي بالطلاق بين والديها من 350 دج إلى 15000 دج وأن يوفر لها سكن ملائم أو يدفع بدل إيجار بواقع 25000 دج، فيما أجاب المدعى عليه بأن حالته المادية مزرية كونه بطال وله عائلة مكونة من ستة أفراد ولا يعترض على عيش ابنته معه ملتمسا رفض الدعوى، وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في 2008/12/23 القاضي برفع النفقة إلى خمسة آلاف دينار وهو الحكم المؤيد والمعدل بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث أن الطاعن يثير وجهين للطعن لتأسيس طعنه.
حيث أن المطعون ضدها المبلغة لم ترد على عريضة الطعن.
وعليه :
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الآجال فهو حينئذ مقبول شكلا .
من حيث الموضوع :
عن الوجهين الأول والثاني : المأخوذين من تجاوز السلطة وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن حالة المطعون ضدها لا تدخل ضمن حالات ممارسة الحضانة كون البنت المحضونة راشدة ولا تعتبر بحكم الشرع والقانون محضونة وأن حالتها تدخل ضمن حالات الكفالة الشرعية وأن المكفول يعيش تحت سقف واحد مع الكفيل الشرعي وأن المطعون ضدها رفضت الالتحاق بوالدها الطاعن رغم تجاوزها سن الرشد وأضاف الطاعن أنه لا وجود لأي نص يدرج حالة المطعون ضدها ضمن حالات الحضانة وأن السكن مخصص أساسا للحاضنة لممارسة الحضانة لعلة شرعية وهي عدم إمكانية العيش مع مطلقها تحت سقف واحد لانقطاع العلاقة الشرعية بينهما وأن القرار المطعون فيه بتأييده الحكم المستأنف وقضائه بتخصيص مسكن للمطعون ضدها ينعدم للأساس القانوني ويعد ما قضى به القضاة تجاوزا للسلطة مما يعرض القرار للنقض.
حيث أن المبدأ أن الأب يكون ملزما بتوفير السكن الملائم لممارسة الحضانة في حالة الطلاق وفي حالة تعذر ذلك يكون ملزما بدفع بدل الإيجار وأن هذا الالتزام في الحالتين يكون تجاه الحضانة وليس تجاه الأبناء مباشرة وأن انقضاء حضانة البنت يكون ببلوغها سن الزواج وبالتالي فطالما أن المطعون ضدها بلغت سن الزواج وتعيش بمفردها فإن الأب لا يكون ملزما بتوفير السكن لها إلا إذا امتنع عن ضمها إليه ورفض إقامتها معه في بيته وتحت سقف منزله وأن قضاة المجلس بقضائهم بتخصيص السكن للمطعون ضدها دون التأكد من امتناع الأب من ضم ابنته إليه قد أفقدوا قرارهم الأساس القانوني وعرضوه للنقض.
حيث أنه بذلك يصبح الوجهان مؤسسين ويتعين معه نقض القرار جزئيا فيما يخص السكن وبدل الإيجار.
حيث أن المحكمة العليا بنقضها للقرار المطعون فيه جزئيا بخصوص عدم استحقاق البنت المطعون ضدها سواء للسكن أو بدل الإيجار فإنها تكون بذلك غرفة شؤون الأسرة والمواريث قد فصلت في النقطة القانونية الوحيدة المطروحة القائم عليها الوجه وبالتالي لم تترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه مما يتعين معه النقض بدون إحالة وفقا لأحكام المادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :
قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بومر داس بتاريخ 2009/06/20 جزئيا فيما يخص السكن وبدل الإيجار وبدون إحالة.
والمصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر ماي سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية-والمتركبة من السادة :
الضاوي عبد القادر تواتي الصديق ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسى سكة قويدر
بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير -أمين الضبط.