Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 70410 · 05/06/1990
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 70410, decision of 5 June 1990
Keywords: إخفاء أشياء مسروقة · ركن العمد · سؤال ناقص
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
عدم إشارة السؤال لركن العلم المعبّر عنه قانونا بالعمد ، في جريمة إخفاء أشياء مسروقة، يجعله باطلا
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة: 387 من قانون العقوبات
Text of the decision
ملف رقم 70410 قرار بتاريخ 1990/06/05
قضية (ع. ز) ضد النيابة العامة
الموضوع: أسئلة
الكلمات الأساسية: إخفاء أشياء مسروقة- ركن العمد- سؤال ناقص.
المرجع القانوني: المادة: 387 من قانون العقوبات.
المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: عدم إشارة السؤال لركن العلم المعبّر عنه قانونا بالعمد ، في جريمة إخفاء أشياء مسروقة، يجعله باطلا.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد عبد القادر قسول المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام في تقديم طلباته.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه (ع. ز) ضد الحكم الصادر في 22 جوان 1988 من محكمة الجنايات ببجاية القاضي عليه بالحبس لمدة أربعة أشهر من اجل إدانته بجنحة إخفاء أشياء متحصلة من السرقة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة بأوجه الطعن بواسطة محاميه الأستاذ مناصر أثار فيها وجها وحيدا للنقض: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بالقول أن المحكمة دانته بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من السرقة وهو لا يعلم أن تلك الأشياء مسروقة ولا يعرف البائع مرتكب السرقة والمادة 387 عقوبات صريحة إذ تنص أن كل من أخفى عمدا أشياء مختلسة ..... وعلى هذا فالمحكمة لم تبرر حكمها بأن الطاعن عندما اشترى الأشياء كان يعلم أنها مسروقة.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة
حيث بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وورقة الأسئلة تبين أن السؤال المطروح الذي دانت به المحكمة الطاعن بجريمة الإخفاء كان ناقصا لا تضمن عنصر العمد الذي هو العلم إذ وضع وطرح على الشكل التالي:
هل المتهم (ع.ز) المولود في . . . . مذنب لارتكابه خلال شهر نوفمبر 1986 ومن زمن لم تمض عليه التقادم ببجاية ... جنحة الأشياء المسروقة الفعل المعاقب عليه بالمادة 387 عقوبات".
فكانت الإجابة بنعم بالأغلبية.
حيث أنه يشترط لقيام جريمة إخفاء الاشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها بالمادة 387 عقوبات بأن يكون المخفي عالما بأن الشيء مسروق أو متحصل من السرقة فالعلم ركن أساسي في هذه الجريمة وهو ما عبر عنه قانون العقوبات بالعمد فإذا لم يستظهر الحكم المطعون فيه كلمة - العمد - في السؤال المطروح فإنه يكون مشوبا بالقصور ويتعين نقضه.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس محكمة الجنايات ببجاية مجددا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
كما تبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة :
بغدادي الجيلالي الرئيس قسول عبد القادر المستشار المقرر بومعزة رشيد المستشار
بحضور السيد: عبد الرزاق بن عصمان - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : خنيش جمال - كاتب الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة