Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 73514 · 12/06/1991
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 73514, decision of 12 June 1991
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر انه اذا لم تكن القضية قد تهيأت بعد للفصل فيها ، فإن القاضي بمجرد اعلامه بوفاة احد الخصوم او تغير اهليته ، يكلف شفويا او بتبليغ يقع طبقا للاوضاع المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 27 من ق.ا.م كل ذي صفة لاعادة السير في الدعوى ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس بامتناعهم عن القيام بالتدابير المنصوص عليها قانونا وإبطال الاجراءات المتبعة بعد وفاة أحد الخصوم وصرفهم لما يبدوا لهم يكونوا قد خرقوا القانون .. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم : 73514 قرار بتاريخ 1991/06/12
قضية : (ف.ب) ضد : (ب.ع) عاد السير في الدعوى - وفاة أحد الخصوم - عدم اتباع الاجادا المنصوص عليها قانونا - خرق القانون .
(المادة 85 من ق 1 م) من المقرر انه اذا لم تكن القضية قد تهيأت بعد للفصل فيها ، فإن القاضي بمجرد اعلامه بوفاة احد الخصوم او تغير اهليته ، يكلف شفويا او بتبليغ يقع طبقا للاوضاع المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 27 من ق.ا.م كل ذي صفة لاعادة السير في الدعوى ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون .
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس بامتناعهم عن القيام بالتدابير المنصوص عليها قانونا وإبطال الاجراءات المتبعة بعد وفاة أحد الخصوم وصرفهم لما يبدوا لهم يكونوا قد خرقوا القانون ..
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بشارع 11 ديسمبر 60 الابيار الجزائر .
وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما يليها من ق.ا.م .
وبعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 12 مارس 1989 .
بعد الاستماع إلى السيد / بطاهر التواتي. المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / قلو عز الدين المحامي العام في طلباته المكتوبة .
حيث طعن (ب.س) و(ب.خ) و(ب.ق) بطريق النقض في القرار الصادر من مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 28 ديسمبر 1988 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف امامه والصادر من محكمة مازونة في 13 أفريل 1986 ومن جديد بإبطال الاجراءات القائمة منذ وفاة أحد المدعيين الاصليين في سنة 1984 المدعو (ب.ب) وبأسمه وصرف هؤلاء المدعيين لما يبدو لهم وبالمصاريف .
حيث أن النيابة العامة قد التمست في طلباتها رفض الطعن .
حيث أن الطعن المستوفي لأوضاعه واشكاله يستند إلى وجه واحد .
الوجه الاول والوحيد : المأخوذ من خرق القانون وخاصة مبدأ التضامن بين الورثة المنصوص عليه في المادة 238 ق م وعدم تجزءة الدعوى وانعدام الاساس القانوني.
عن الوجه المثار تلقائيا من قبل المحكمة العليا والمأخوذ من خرق المادة 85 ق ١ م .
حيث عملا بالنص المذكور : «إذا لم تكن القضية قد تهيأت بعد للفصل فيها ، .
فان القاضي بمجرد اعلامه بوفاة احد الخصوم او تغير اهليته يكلف شفويا أو بتبليغ يتم طبقا للاوضاع المنصوص عليها في المواد من 22 الى 27 المذكورة آنفا كل ذي صفة لاعادة السير في الدعوى» .
حيث ان المجلس القضائي بامتناعه عن القيام بالتدابير السابق ذكرها وبابطاله الاجراءات المتبعة بعد وفاة احد الخصوم وصرف هؤلاء لما يبدو لهم ، فيكونوا قد انتهكوا احكام المادة 35 ق ا م ، الامر الذي يجعل قرارهم معرضا للنقض ، فلهذه الاسباب
قررت المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 28 ديسمبر 1988 واعادة القضية والإطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة اخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وحكم على المطعون ضدهم بالمصاريف .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر جوان سنة واحد وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الاول المتركبة من السادة :
مقراني حمادي : الرئيس بطاهر التواتي : المستشار المقرر ذبي احمد : المستشار بمساعدة السيد / حفصة كمال كاتب الضبط وبحضور السيد / قلو عز الدين المحامي العام .
4 3