Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 736604 · 23/04/1996

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 736604, decision of 23 April 1996

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يجوز الاحتجاج بحجية الشيء المقضي فيه في النفقات.... - الحكم بتعديل النفقة - تطبيق صحيح القانون. (المادتان 79 ،78 ق.ا) من المقرر قانونا أنه يجوز للقاضي مراجعة النفقة بعد مضي سنة من الحكم ولا يجوز الطعن بججية الشيء المقضي فيه في النفقة تبعا للمستجدات التي تطرأ على المعيشة والنفقات بصفة عامة. ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون ليس في محله. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن الطاعنة رفعت دعوى في سنة 1993 تطلب فيها تعديل حكم ⁦1988/09/27⁩ ومراجعة مبالغ النفقة التي أصبحت لا تكفي حاجيات أولادها بما فيها مصاريف المعيشة والمدرسة وأجرة السكن. فإن القضاة بقضائهم بتعديل النفقة طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

قرار رقم 736604 بتاريخ 1996704723 قضية: (م أ) ضد: (خ ز ) لا يجوز الاحتجاج بحجية الشيء المقضي فيه في النفقات....

- الحكم بتعديل النفقة - تطبيق صحيح القانون.

(المادتان 79 ،78 ق.ا) من المقرر قانونا أنه يجوز للقاضي مراجعة النفقة بعد مضي سنة من الحكم ولا يجوز الطعن بججية الشيء المقضي فيه في النفقة تبعا للمستجدات التي تطرأ على المعيشة والنفقات بصفة عامة.

ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون ليس في محله.

ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن الطاعنة رفعت دعوى في سنة 1993 تطلب فيها تعديل حكم ⁦1988/09/27⁩ ومراجعة مبالغ النفقة التي أصبحت لا تكفي حاجيات أولادها بما فيها مصاريف المعيشة والمدرسة وأجرة السكن.

فإن القضاة بقضائهم بتعديل النفقة طبقوا صحيح القانون.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 07 نوفمبر 1994 بعد الاستماع إلى السيد أمقران المهدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وحيث أن الطاعن (م أ) طعن بالنقض بعريضة قدمها محاميه الأستاذة صابرية بوركبة قناوي يوم 07 نوفمبر 1994 في قرار أصدره مجلس مستغانم يوم 24 ماي 1993 حضوريا وعلنيا ونهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع: تأبيد الحكم المعاد وتعديلا له رفع النفقة إلى 400 دج شهريا لكل واحد من الأولاد الأربعة وإلزام المستأنف عليه بدفعه للمستأنفة مبلغ 500 دج كبدل الإيجار تبدأ من تاريخ النطق بهذا القرار.

وحيث أن الطاعن أستند لتدعيم طعنه لنقض وابطال القرار المطعون فيه على وجهين.

الوجه الأول: خرق المادة 338 من القانون المدني قوة الشيء المقضي فيه أن الطرفين انفصلا بالتراضي بحكم مؤرخ في ⁦1988/09/27⁩ . والمدعى عليها آنذاك إلتمست 250 دج مقابل النفقة لكل واحد من الأولاد والتمست حقوق توابع العصمة ولكنها لم تلتمس بدل الإيجار ويعتبر ذلك تنازلا منها عنه والحكم المؤرخ في ⁦1988/09/27⁩ نهائي.

ومقابل الإيجار هو جزء من النفقة الغذائية لأن المادة 78 من قانون الأسرة التي تبين أن الصيانة هي التغذية وليس المصاريف الطبية والسكن أو بدل الإيجار.

لذا هناك الشيء المقضي فيه فيما يخص الإيجار وعليه القرار خرق المادة 338 من القانون المدني مما يعرض القرار للنقض.

الوجه الثاني: قصور الأسباب.

لأن القرار المطعون فيه منح للمدعى عليها في الطعن بدل إيجار قدره 500 دج شهريا ولم يسبب القرار الصفة كافية لأنه اكتفي بالنص على المادة 78 من قانون الأسرة والتصريح أن المدعى عليها لها الحق في الإيجار ومن الواجب على القاضي أن يطرح بوضوح الأسئلة ويجيب عليها ويستخلص نتائجها القانونية.

وكان على قضاة المجلس أن يطرحوا السؤال لمعرفة إذا كانت المدعى عليها في الطعن مستأجرة بمعنى المادة 467 من القانون المدني، وإذا قدمت الاثبات بعقد إيجار أم لم تقدمه أبدا وعلى ذلك رفض القاضي الأول طعنها وهي تشغل المسكن الذي ورثته من أبيها حسب تصريحاتها للمحضر القضائي (ق.ح) في ⁦1993/10/09⁩ . والقرار لم يسبب بما فيه الكفاية فهو معرض للنقض.

وحيث أن المدعى عليها في الطعن لم تجب على عريضة الطاعن.

وحيث أن النيابة العامة تبلغت ملف الطعن بالنقض مصحوبا بتقرير المستشار المقرر عملا بأحكام المادة 248 من ق.ا.م وأودعت فيه عريضة طالبت فيها برفض الطعن.

وحيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية القانونية.

عن الوجهين معا:

حيث أنه لا يجوز الاحتجاج بحجية الشيء المقضي فيه فيما يخص النفقات والتي يمكن مراجعتها تبعا للمستجدات التي تطرأ على المعيشة والنفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج والسكن أو آجرته وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة كما عرفها المشرع في المادة 78 من قانون الاسرة والمادة 79 من قانون الاسرة تجيز للقاضي مراجعة النفقة بعد مضي سنة من العلم أن الحكم الذي قضى بالنفقة حسب 250 دج شهريا لكل واحد من الأطفال. صدر يوم ⁦1988/09/27⁩ والقرار محل الطعن صدر يوم ⁦1993/05/27⁩ بعد سنوات عديدة فبالأحرى أن يراجع حسب ما طرأ على المعيشة ومصاريف الأولاد المدرسية وغيرها .وهو ما قام به القضاة وبما أن الملف لم يوفر فيه ما يفيد أن للمحضونين مال وسكن فإن ذلك يقع على عاتق الأب وإن لم يستطع فعليه أجرة السكن لممارسة الحضانة ولا يعفى الْأَبَ مَنْ ذَلَكَ بَدَعَوى أَنَ المُدَعَى عَلَيْهَا فِي الطَعَنَ تَشَغَلُ سَكَنَا آلَ إِلَيهَا مِن أُبِيهَا وما زال على الشياغ الأمر الذي لا يحقق الاستقرار ولا يفي بالضرورة متطلبات الحضانة وعليه فالوجهين غير مؤسسين ويرفضان.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا: غرفة الأخوال الشخصية قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وقضت على الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر أفريل سنة ستة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:

الهاشمي هويدي الرئيس أمقران المهدي المستشار المقرر خيرات مليكة المستشارة

بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط.