Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 749417 · 28/06/2012
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 749417, decision of 28 June 2012
تهريب-دعوى جمركية-دعوى عمومية- دعوى جبائية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تجمع النصوص التشريعية والتنظيمية على التمييز، في مجال الصيد البحري، بين السفن الأجنبية والسفن الجزائرية. لا تمارس السفن الأجنبية الصيد، إلا بعد الحصول على رخصة صيد Permis de peche يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري. تمارس السفن الجزائرية الصيد، بموجب ترخيص بالصيد Autorisation de peche يسلمه المدير الولائي للصيد. غرفة الجنح والمخالفات ملف رقم 749417 لم تعد إدارة الجمارك طرفا مدنيا، منذ تعديل المادة 259 من قانون الجمارك وإنما طرفا تلقائيا في جميع الدعاوى التي تحركها النيابة العامة ولصالحها. تمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائية لتطبيق الجزاءات الجبائية. تمارس النيابة العامة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات. يجوز للنيابة العامة ممارسة الدعوى الجبائية بالتبعية للدعوى العمومية
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 79-07 (جمارك)، المادة : 259، جريدة رسمية عدد : 30
- قانون رقم : 98-10 (جمارك، تعديل وتتميم)، المادة : 16، جريدة رسمية عدد : 61
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم 749417 قرار بتاريخ 2012/06/28
قضية (ا.ش) ومن معه ضد مديرية الصيد البحري وإدارة الجمارك والوكيل القضائي للخزينة العمومية والنيابة العامة
1- الموضوع: صيد بحري-سفينة صيد أجنبية- سفينة صيد جزائرية.
قانون رقم : 01-11 (صيد بحري وتربية المائيات) ، جريدة رسمية عدد : 36.
مرسوم تنفيذي رقم : 03-481 (شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياته) ،
المادة : 12، جريدة رسمية عدد : 78.
- مرسوم تنفيذي رقم : 06-367 ( شروط منح رخصة الصيد البحري التجاري للأسماك كثيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني المطبقة على السفن الأجنبية) ، جريدة رسمية عدد : 66.
المبدأ : تجمع النصوص التشريعية والتنظيمية على التمييز، في مجال الصيد البحري، بين السفن الأجنبية والسفن الجزائرية.
لا تمارس السفن الأجنبية الصيد، إلا بعد الحصول على رخصة صيد Permis de peche يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري.
تمارس السفن الجزائرية الصيد، بموجب ترخيص بالصيد Autorisation de peche يسلمه المدير الولائي للصيد.
.الموضوع: تهريب-دعوى جمركية-دعوى عمومية- دعوى جبائية.
قانون رقم : 79-07 (جمارك)، المادة : 259، جريدة رسمية عدد : 30.
قانون رقم : 98-10 (جمارك، تعديل وتتميم)، المادة : 16، جريدة رسمية عدد : 61.
المبدأ : لم تعد إدارة الجمارك طرفا مدنيا، منذ تعديل المادة 259 من قانون الجمارك وإنما طرفا تلقائيا في جميع الدعاوى التي تحركها النيابة العامة ولصالحها.
تمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائية لتطبيق الجزاءات الجبائية.
تمارس النيابة العامة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات.
يجوز للنيابة العامة ممارسة الدعوى الجبائية بالتبعية للدعوى العمومية.
إن المحكمة العليا أصدرت المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث في جلسته العلانية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
بتاريخ الثامن والعشرون من شهر جوان سنة ألفين واثني عشر وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :
بعد الاستماع إلى السيد باروك الشريف الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية.
فصلا في الطعون بالنقض المرفوعة من لدن المتهمين (ب.ف) و(ا.ش) و(س.م) و(ح.ه) و(ع.ك) بتاريخ 15 و18 و21 جويلية 2010 في القرار الجزائي الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة بتاريخ 14 جويلية 2010 القاضي علنيا غيابيا للمتهمين (ا.م)، (ب.ب) و(ب.ك) و(س.ز) و(س.ب) وحضوريا غير وجاهيا للمتهمين (ب.ف)، (ا.ش)، (س.م)، (ح.ه) و(ع.ك) بتأييد الحكم المستأنف فيه بالنسبة للمتهم (س.م) وتعديله لباقي المتهمين وذلك بخفض عقوبة الحبس المحكوم بها على (١.ش) ، (ا.م)، (ب.ب)، (ب.ك)، (س.ز) و(ع.ك) و(ب.ف) إلى عامين حبسا نافذا وإلى عام حبسا نافذا بالنسبة للمتهم (ح.ه) وفي الدعوى الجبائية تأييد الحكم المستأنف وفي الدعوى المدنية تأييد الحكم المستأنف فيه وذلك من أجل جنحة الصيد في المياه الخاصة بالقضاء الجزائري بدون رخصة وجنحة التهريب وجنحة التزوير وجنحة صيد منتوجات لم تبلغ الحجم الأدنى التجاري وجنحة المساهمة في التهريب وجنحة إساءة استغلال الوظيفة بخرق القانون بغرض إعطاء منافع للغير وإعطاء منافع غير مستحقة للغير وجنحة طلب مزية غير مستحقة و جنحة استغلال النفوذ .
حيث أن الرسم القضائي تم دفعه وفقا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية (الحوالة : 800 دج 1000 + 4 x دج ) .
حيث أن الطعون بالنقض استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا .
حيث أنه تدعيما لطعونهم أودع الطاعنون بواسطة دفاعهم الأساتذة:
أحسن بوسقيعة، (ح.س)، (ق.م.ف)، (ل.م)، (خ.ع)، مدني بوزيان وبن عدة سيد أحمد المحامون المعتمدون لدى المحكمة العليا مذكرات ضمنوها أوجه طعونهم: والمأخوذة من الخطأ في تطبيق القانون وقصور الأسباب وانعدام الأساس القانوني ومخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات.
حيث أن المطعون ضدها إدارة الجمارك قدمت مذكرة جوابية بواسطة الأستاذ عمارة عبد الرحمان المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا التمس فيها رفض الطعن.
حيث أن المطعون ضدهما مديرية الصيد البحري والوكيل القضائي للخزينة العمومية لم يقدما مذكرتي جوابها رغم إخطارهما بذلك.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية خلص فيها إلى رفض الطعون.
وعليه فإن المحكمة العليا أولا : طعون المتهمين (ب.ف) و(ع.ك) و(س.م) :
عن الوجهين المأخوذين من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه :
باعتبار أن قضاة المجلس خالفوا نص المادة 33 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته عندما أدانوا المتهمين الطاعنين (ب.ف) و(ع.ك) بجنحة إساءة استعمال السلطة رغم عدم توافر أركانها، كما أنهم خرقوا أحكام القانون رقم 01-11 المؤرخ في 03 جويلية 2001 المتعلق بالصيد وتربية المائيات والنصوص التنظيمية المطبقة له لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 13 ديسمبر 2003 والمرسوم التنفيذي رقم 06-367 المؤرخ في 19 أكتوبر 2006، فضلا عن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الصادر بموجب الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 جويلية 2009، عندما أدانوا المتهم الطاعن (س.م) بجنحة الصيد بدون رخصة، ومما جاء في مذكرة الأستاذ أحسن بوسقيعة أن جنحة إساءة استعمال السلطة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 33 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته التي أدين بها المتهمان الطاعنان (ب.ف) و(ع.ك) تقتضي لقيامها توافر عنصرين أساسيين يتعين على قضاة المجلس إبرازها في قرارهم وإلا كان قرارهم مخالفا للقانون ومشوبا بالقصور، وهما :
- أداء عمل أو الامتناع عن أدائه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات،
- الغرض من ذلك وهو الحصول على منافع غير مستحقة لصالح الجاني أو لغيره.
وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس أدانوا المتهم الطاعن (ب.ف) بالجنحة المنسوبة إليه على أساس أنه ثبت للمجلس من تصريحات المتهم (س.م) أن المتهم (ب.ف) رخص له شفاهة صيد سمك التونة الحمراء رغم عدم شرعية ذلك من الناحية القانونية واشترط عليه إشراك المتهم (ح.ه) في متحصلات الصيد، كما أن الشاهدين السيد (س.ر) والسيدة (ل) المولودة (ع.س) أجمعا من خلال شهادتهما على أن المتهم (ب.ف) طلب من (س) الاتفاق مع (ح) حول كيفية اقتسام متحصلات الصيد، ومنه خلص المجلس أن ما قام به المتهم الطاعن (ب.ف) يشكل جنحة إساءة استعمال الوظيفة بخرق القوانين والتنظيمات بغرض إعطاء منافع غير مستحقة للغير.
كما أدانوا المتهم (ع.ج) بالجنحة المنسوبة إليه على أساس أنه مكن المتهم (س.م) من التعهد في إطار الشروع في عملية الصيد رغم عدم حيازة هذا الأخير على رخصة لصيد سمك التونة وكذا إرساله المراقب (م.ل) لمراقبة عملية الصيد والتحويل رغم علمه بأن العمليتين غير مرخص بهما طبقا لاتفاقية الأبات. وأن ما جاء في حكم أول درجة وأيده المجلس في القرار المطعون فيه مؤسس على قراءة غير سليمة للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم ممارسة الصيد التجاري للأسماك كثيرة الترحال ومنها التونة الحمراء، وهي الممارسة التي تحكمها النصوص الآتي بيانها، علاوة على إجراءات فرضتها اتفاقيات " إيكات " الدولية، كما أن الأسباب التي استند إليها المجلس تنطوي على تحريف للوقائع وفيها خرق للقانون كما سيأتي بيانه :
1- القانون رقم 01-11 المؤرخ في 03 جويلية 2001 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، حيث نصت المادة 17 منه في الباب السادس الخاص بالشروط العامة لممارسة الصيد على أن الصيد البحري يمارس في منطقة الصيد الساحلي ومنطقة الصيد في عرض البحر وفي منطقة الصيد الكبير، ونصت
المادة 20 على أن تخضع ممارسة الصيد البحري لتسجيل لدى السلطة المكلفة بالصيد البحري، وخص المشرع صيد السفن الأجنبية بباب خاص وهو الباب السابع وعنوانه ' " الأحكام المطبقة على السفن الأجنبية"، وفي هذا الباب وتحد عنوان " الأحكام المطبقة على السفن الأجنبية " نصت المادة 24 على ما يأتي:
يمكن الوزير المكلف بالصيد البحري أن يرخص للسفن الأجنبية ممارسة التي يتم استغلالها من طرف أشخاص أجانب ممارسة الصيد التجاري للأسماك كثيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني.
وتحدد شروط منح رخص الصيد Permis de peche التجاري للأسماك كثيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني عن طريق التنظيم.
إذن فإن صيد السفن الجزائرية غير معني بما نصت عليه المادة 24 التي لا تعني إلا السفن الأجنبية.
2- المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 13 ديسمبر 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها لاسيما المادتين 12 و13 منه :
- المادة 12 من المرسوم 03-481 تتوقف ممارسة الصيد البحري على الحصول على ترخيص Autorisation de peche أو رخصة للصيد البحري . Permis de pêche
- المادة 13 من نفس المرسوم : يخضع للحصول على الترخيص بالصيد البحري Autorisation de peche النشاط المتعلق بما يأتي: الصيد التجاري البحري والقاري ....، وإذا كانت المادة 15 من المرسوم المذكور قد نصت على أنه:
يخضع للحصول على رخصة الصيد البحري Permis de pêche النشاط المتعلق بما يأتي صيد الأسماك الكثيرة الترحال والصيد البحري بواسطة سفن أجنبية ..... " فإن النص يقصد الصيد من قبل السفن الأجنبية وليس الصيد من قبل السفن الوطنية، كما يتبين ذلك من النموذج الوحيد لرخصة الصيد المنصوص عليه في التشريع الساري الملحق بالمرسوي pererep 06-367 أعد خصيصا للسفن التي تحمل راية أجنبية ومن القرار الوزاري المطبق للمرسوم رقم 03-481 الذي ينص في مادته 19 على أن أحكام هذا القرار لا تطبق على السمك كثير التجوال.
3- القرار الوزاري المؤرخ في 12 جوان 2005 المتعلق برخصة Permis وترخيص الصيد البحري Autorisation de peche الذي جاء تطبيقا للمرسوم رقم 03-481 المؤرخ في 13 ديسمبر 2003، لا سيما المواد 4 و 10 و 16 و19 منه ، نصت المادة 4 على أن يمنح ترخيص الصيد البحري Autorisation حسب الحالات الآتية pre
- للصياد البحار من أجل ممارسة الصيد البحري على الأقدام والصيد البحري الترفيهي.
- لمجهز السفينة بالنسبة لكل سفينة.
ونصت المادة 10 على أن يسلم المدير الولائي للصيد البحري المختصر إقليميا ترخيص الصيد البحري Autorisation de pêche وذلك بناء على طلب مجهز السفينة وبعد دراسة طلبه من قبل لجنة محلية، وحددت المادة 16 مدة صلاحية الترخيص بسنة واحدة قابلة للتجديد، ونصت المادة 19 على أن أحكام هذا القرار لا تطبق على رخصة الصيد البحري المسلمة بغرض ممارسة صيد الأسماك كثيرة الترحال والصيد بواسطة السفن الأجنبية أو المستأجرة.
4- المرسوم التنفيذي رقم 06-367 المؤرخ في 19 أكتوبر 2006 الذي يحدد شروط منح رخصة الصيد البحري Permis de pêche التجاري للأسماك الكثيرة الترحال Halieutiques grands migrateurs في المياه الخاضعة للقضاء الوطني المطبقة على السفن الأجنبية، جاء لرفع اللبس بتأكيده على أن رخصة الصيد البحري Permis de pêche التجاري للأسماك الكثيرة الرحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني يطبق على السفن الأجنبية، وبمفهوم المخالفة فإن مجهزي السفن الجزائرية غير مطالبين برخصة الصيد البحري Permis de peche للصيد التجاري للأسماك الكثيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، وأن ترخيص الصيد يكفي بالنسبة إليهم، وهكذا حددت المادة الأولى من المرسوم المذكور مجال تطبيق منح رخصة الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وحصرته في السفن الأجنبية، ونصت المادة 02 من نفس النص على أن رخصة الصيد البحري Permis de pache لمثل هذا النوع من السمك تسلم من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري بعد الاطلاع على رأي وزير الدفاع الوطني، وحددت المادة 03 والمواد التي تليها الوثائق التي يجب أن يشتمل عليها طلب الحصول على الرخصة المذكورة والشروط المطلوبة للحصول عليه.
5- قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الصادر بموجب الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 جويلية 2009 لاسيما المادة 54 منه التي عدلت المادة 55 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر 2007 المتضمن قانون المالية لسنة 2007 التي أسست إتاوة سنوية للحصول على الترخيص بالصيد البحري Permis de تطبق على الصيد البحري التجاري والصيد الترفيهي والصيد عن طري re الغوص، وبموجب هذا التعديل أضاف المشرع إتاوة سنوية للحصول على الترخيص بصيد التونة وهو ما يؤكد أن صيد التونة من قبل السفن الجزائرية يخضع إلى الترخيص بالصيد البحري Autorisation de peche الذي يسلمه المدير الولائي المكلف بالصيد البحري وليس لرخصة الصيد البحري التجاري Permis التي يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري بالنسبة للسفن الأجني psd وأنه بناء على ما سبق وطبقا للنصوص التطبيقية والتشريعية سالفة الذكر فإنّ سفينة السيد (س.م) لا تحتاج إذن إلى رخصة صيد Permis de يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري، باعتبارها سفينة جزائرية ps وإنما يكفيها الحصول على ترخيص بالصيد Autorisation de Pêche من المديرية الولائية للصيد البحري، وهي الوثيقة التي تحصل عليها السيد (س.م) بتاريخ 16 ماي 2009 كما يتبين ذلك من الوثيقة المرفقة رقم 07 وأنه زيادة على ما سبق فإن المسؤول الأول عن قطاع الصيد البحري، ممثلا في شخص السيد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، المؤهل الوحيد قانونا منح رخصة صيد Permis de peche التونة الحمراء، يؤكد في رسالته إلى السيد وزير العدل حافظ الأختام المؤرخة في 19 أوت 2009 المرفقة ( وثيقة مرفقة رقم 11) أن المتهمين الطاعنين (ب.ف) و(ع.ك) لم يخرقا القانون وإنما قاما "بتسيير عملية صيد سمك التونة من طرف مجهزي السفن الوطنيين بعنوان 2009 وفق الترتيبات وشروط والتزامات وطنية ودولية بكل شفافية وصرامة وجدية ونزاهة، كما يبينه تقرير المفتشية العامة والوثائق المرفقة به (وثيقة رقم 12)، وهذا ما يؤكد مجددا بأن السيد (س.م) بصفته مجهز سفينة وطنية، لم يكن مطالبا برخصة الصيد Permis de peche التي يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري للمشاركة في حملة صيد التونة الحمراء بعنوان 2009، وعليه فإن العنصر الأول المكون للركن المادي لجنحة إساءة استعمال الوظيفة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 33 من القانون رقم 06-01 يكون منعدما وبدونه تسقط الجريمة، كما أن أركان جنحة الصيد بدون رخصة المنسوبة للمتهم (س.م) منعدمة في قضية الحال.
بالفعل حيث أن جنحة إساءة استعمال السلطة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 33 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته التي أدين بها المتهمان الطاعنان (ب.ف) و(ع.ك) تقتضي لقيامها على عنصر أساسي يتعين على قضاة المجلس إبرازه في قرارهم وإلا كان قرارهم مخالفا للقانون ومشوبا بالقصور، وهو أداء عمل أو الامتناع عن أدائه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.
حيث أنه يستفاد من تلاوة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أدانوا المتهمين الطاعنين (ب.ف) و(ع.ك) على أساس أن الأول رخص شفاهة للمتهم (س.م) صيد سمك التونة الحمراء رغم عدم شرعية ذلك من الناحية القانونية واشترط عليه إشراك المتهم (ح.ه ) في متحصلات الصيد، وأن الثاني مكن المتهم (س.م) من التعهد في إطار الشروع في عملية الصيد رغم عدم حيازة هذا الأخير على رخصة لصيد سمك التونة وكذا إرساله المراقب (م.ل) لمراقبة عملية الصيد والتحويل رغم علمه بأن العمليتين غير مرخص بهما.
حيث أن صيد الأسماك الكثيرة الترحال وعلى رأسها سمك التونة الحمراء تحكمه مجموعة من النصوص المتمثلة على وجه الخصوص في :
- القانون رقم 01-11 المؤرخ في 03 جويلية 2001 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات ولا سيما المواد 17 و 20 و 24 منه.
- قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الصادر بموجب الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 جويلية 2009 لاسيما المادة 54 منه التي عدلت المادة 55 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر 2007 المتضمن قانون المالية لسنة 2007 التي أسست إتاوة سنوية للحصول على الترخيص بالصيد البحري Autorisation تطبق على الصيد البحري التجاري والصيد الترفيهي والصيد ة era طريق الغوص.
- المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 13 ديسمبر 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها لاسيما المواد 12 و 13 و 15 منه وكذلك النموذج الوحيد لرخصة الصيد Permis de pêche المنصوص عليه في التشريع الساري الملحق بالمرسوم رقم 06-367 المطبق للمرسوم رقم 03.-481
- المرسوم التنفيذي رقم 06-367 المؤرخ في 19 أكتوبر 2006 الذي يحدد شروط منح رخصة الصيد البحري Permis de peche التجاري للأسماك الكثيرة الترحال المياه الخاضعة للقضاء الوطني المطبقة على السفن الأجنبية.
- القرار الوزاري المؤرخ في 12 جوان 2005 المتعلق برخصة Permis وترخيص الصيد البحري Autorisation depache الذي جاء تطبيقا للمرسوم رقم 481- 03 المؤرخ في 13 ديسمبر 2003 لاسيما المواد 4 و10 و16 و 19 منه.
وحيث أن مجمل النصوص التشريعية والتنظيمية سالفة الذكر تجمع على التمييز بين حالتين :
- الحالة التي يمارس فيها الصيد من قبل سفن أجنبية، وفي هذه الحالة تخضع عملية الصيد للحصول مسبقا على رخصة صيد Permis de pêche يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري، تكون صالحة لفترة حملة الصيد.
- الحالة التي يمارس فيها الصيد من قبل سفن جزائرية، وفي هذه الحالة يكفي الحصول على الترخيص بالصيد Autorisation de peche الذي يسلمه المدير الولائي للصيد البحري للسفن الجزائرية لاصطياد كافة أنواع السمك، بما فيها السمك كثير التجوال كالتونة، والترخيص صالح لمدة سنة واحدة.
وحيث أنه يبدو جليا من أسباب القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس لم يميزوا بين الحالتين بل اعتبروا أن صيد التونة يحتاج إلى رخصة صيد يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري حتى ول pereae السفينة جزائرية ومجهزها جزائريا، كما في قضية الحال، وهي قراءة غير سليمة للنصوص التي تحكم الصيد والتي تفيد بأن سفينة الصيد الجزائرية لا تحتاج إلي رخصة صيد Permis de péche وإنما يكفيها الحصول على ترخيص بالصيد من المديرية الولائية Autorisation de pêche من المديرية الولائية للصيد البحري وهذا ما أكده قرار وزير الصيد المؤرخ في 15 ماي 2012 المعدل والمتمم لقرار وزير الصيد المؤرخ في 19 أفريل 2010 المتعلق بصيد التونة الحمراء التي يستفاد، من مجمل أحكامه أنه إلى غاية صدور القرار المذكور في 15 ماي 2012 لم تكن السفن الجزائرية بحاجة إلي رخصة صيد Permis e وإنما يكفيها الحصول على ترخيص بالتصدير من المديرية الولائية للصيد البحري، وعليه فإن قضاة المجلي pe الذين أدانوا المتهمين الطاعنين بجنحة إساءة استعمال الوظيفة على أساس أنهما خرقا القوانين والتنظيمات عندما رخصا للسيد (س.م) ، مجهز سفينة جزائرية، بالصيد رغم عدم حصوله على رخصة الصيد من الوزير المكلف بالصيد البحري يكونوا قد خالفوا القانون وأساؤا تطبيقه، باعتبار أن الركن المادي لجنحة إساءة استعمال الوظيفة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 33 من القانون رقم 06-01 المتمثل في أداء عمل أو الامتناع عن أدائه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات غير متوفر في قضية الحال، وبدونه تسقط الجريمة المنسوبة للمتهمين (ب.ف) و(ع.ك) دون حاجة لمناقشة العنصر الثاني لجنحة إساءة استعمال الوظيفة المتمثل في الغرض من خرق القوانين والتنظيمات، وهو الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه أو للغير، مما يجعل الوجهين المثارين مؤسسين.
وحيث أنه بخصوص المتهم (س.م) فإن القرار المطعون أدانه من أجل جنحة الصيد بدون رخصة على أساس أنه قام بصيد التونة بدون رخصة مخالفا بذلك
المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 وطبقوا عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 89 من القانون رقم 01-11 في حين أن النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم ممارسة الصيد التي سبق بيانها تفيد في مجملها بأن السفن الجزائرية لا تحتاج إلي رخصة صيد Permis de pêche يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري من أجل صيد التونة الحمراء في المياه الجزائرية وإنما يكفيها الحصول على ترخيص بالصيد Autorisation de pêche من المديرية الولائية للصيد البحري، كما أن المادة 89 من القانون رقم 01-11 التي أدين على أساسها المتهم الطاعن تعاقب كل من يقوم بممارسة الصيد في المناطق الممنوع الصيد فيها أو خلال فترات حظر أو إغلاق الصيد في حين لا يوجد في القرار المطعون فيه ولا في حكم أول درجة ما يفيد بأن المتهم قام بممارسة الصيد في المناطق الممنوع الصيد فيها أو خلال فترات حظر أو إغلاق الصيد، وعليه فإن قضاة المجلس الذين أدانوا في قضية الحال المتهم الطاعن (س.م) بجنحة الصيد بدون رخصة يكونوا قد خالفوا القانون كما أن قرارهم بدون أساس قانوني، مما يجعل الوجهين المثارين من طرف المتهم (س.م) مؤسسين.
ثانيا : الطعون الخاصة بالمتهمين (س.م) و(ح.ه) و(ا.ش) المأخوذة معا من مخالفة القانون وقصور الأسباب وانعدام الأساس القانوني وإساءة طبيق القانون، ومما جاء في مذكرة الأستاذ أحسن بوسقيعة، في حق المتهمين (س.م) و(ا.ش) والأستاذين مداني بوزيان وبن عدة سيد أحمد، في حق المتهم (ح.ه) ، أن قضاة المجلس خرقوا المادة 324 من قانون الجمارك والمواد 10 و 12 و 16 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 أوت 2005 المتعلق بمكافحة التهريب عندما أدانوا المتهمين الطاعنين بجنحة التهريب وطبقوا عليهم العقوبات المقررة في المادتين 12 و 16 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 أوت 2005 في حين لا يوجد في القرار المطعون فيه ولا في أوراق الدعوى ما يفيد بأن المتهمين الطاعنين ارتكبوا فعلا من أفعال التهريب، كما هي معرفة في المادة 324 من قانون الجمارك المتمثلة في :
- استيراد البضائع أو تصديرها خارج المكاتب الجمركية.
خرق أحكام المواد 225 ،225،223 ،222 ،221 ،64 ،62 ،60 ،51 ،25 مكرر و 226 من قانون الجمارك،
- تفريغ وشحن البضائع غشا.
- الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور.
كما أن قرارهم مشوب بالقصور لعدم بيان صورة التهريب المنسوبة للمتهمين الطاعنين وأركانها ومنعدم الأساس القانوني لعدم إشارته إلى المواد القانونية التي تحكم التهريب لاسيما المادة 324 من قانون الجمارك منها، وأوضح الأستاذ أحسن بوسقيعة أن كل ما حصل في قضية الحال كما هو ثابت من أوراق الدعوى ومن القرار المطعون فيه نفسه ، أنه تم تحويل سمك التونة التي اصطادها المتهم (س.م) من سفينته إلي الأقفاص المائية التي كانت تجرها سفن المتهمين الآخرين، وذلك بناء على عقد رسمي أبرمه المتهم (س.م) مع المتهمين الآخرين تعهد بموجبه بالتنازل عن الكمية التي يصطدها مقابل مبلغ مالي يتم تحويله إلى حسابه عن طريق البنك بعد القيام بالإجراءات الجمركية وفقا للإجراءات المعمول بها في مجال التجارة الخارجية، كما يتبين ذلك من العقد المرفق (وثيقة مرفقة رقم 14) وأن عمليات تحويل التونة من سفينة المتهم الطاعن (س.م) إلى سفن المتهمين الآخرين تمت بمعرفة وزارة الصيد البحري التي كانت تتلقى يوميا البيانات المسبقة للتحويل موقعة من طرف المتهم (س.م) وممثل وزارة الصيد البحري، السيد (م.ح)، الذي حضر كل عمليات التحويل، كما يتبين ذلك من البيانات المرفقة ( وثائق رقم 15 ) ، كما أن عمليات تحويل التونة من سفينة الطاعن (س.م) إلى سفن المتهمين الآخرين كانت محل تصريحات تحويل موقعة من طرف المتهم الطاعن (س.م) وباقي المتهمين وممثل وزارة الصيد، السيد (م.ح)، تتضمن الكمية المصطادة و تاريخ صيدها، كما يتبين ذلك من التصريحات المرفقة ( وثائق رقم 16) و أنه فور انتهاء عملية تحويل التونة إلى سفن المتهمين الآخرين طلب المتهم الطاعن (س.م) من وزارة الصيد البحري موافاته بوثيقة تسمى (ب س د BCD) وهي عبارة عن سند لنتوج الصيد ضروري لإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتصدير سمك التونة، وأنه تم ضبط سفن المتهمين وسمك التونة بينما كان المتهمون في انتظار وثيقة (ب س د BCD) من وزارة الصيد البحري للقيام بالإجراءات الجمركية، ومنه خلص إلى أن سمك التونة لم تغادر المياه الإقليمية الجزائرية بطريقة غير شرعية كما أنها لم تكن مهيأة للتهريب، خلافا لما جاء في القرار المطعون فيه.
كما جاء في مذكرة الأستاذ أحسن بوسقيعة أن قضاة المجلس أساؤا تطبيق المادتين 259 و 336 من قانون الجمارك عندما قضوا على المتهمين الطاعنين في الدعوى الجبائية بتمكين الطرف المدني إدارة الجمارك بعنابة ممثلة بواسطة (ع.ع) من مبلغ مالي يحل محل المصادرة ومبلغ الغرامة جبائية، في حين أن إدارة الجمارك لم تعد طرفا مدنيا منذ تعديل المادة 259 من قانون الجمارك بموجب قانون 22 أوت 1998 وإنما أصبحت طرفا تلقائيا في تلك الدعاوى خصها المشرع بممارسة الدعوى الجبائية لتطبيق الجزاءات الجبائية بالتوازي مع النيابة العامة التي خصها المشرع بممارسة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات، كما أن " إدارة الجمارك بعنابة "ليست كيانا له وجود قانوني فهناك إدارة الجمارك واحدة متمثلة في المديرية العامة للجمارك، كما أن المبلغ الذي يحل محل المصادرة والغرامة لا يدفعان إلى إدراة الجمارك بعنابة ممثلة بشخص طبيعى وإنما بدفعان للخزينة العمومية.
بالفعل حيث أنه يستفاد من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أدانوا المتهمين الطاعنين بجنحة التهريب وطبقوا عليهم العقوبات المقررة في المواد 10 و 12 و16 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 أوت 2005 المتعلق بمكافحة التهريب على أساس أن المتهمين (ا.ش) و(ا.م) و (ب.ك) و(س.ب) و (س.ز) ضبطوا في حالة تلبس بجريمة التحويل ( أي تحويل التونة من سفينة المتهم (س.م) إلى سفنهم) بدون رخصة ذلك أن الأقفاص كانت معبأة بسمك التونة بشكل أنها مهيأة للتهريب دون احترامهم لإجراءات الجمركة المعمول بها قانونا ...." وأن المتهم (س.م) قام بتحويل "سمك التونة الحمراء إلى السفن التركية عبر الأقفاص المعدة لذلك لتهريبها إلي تركيا دون مرورها بالإجراءات القانونية المتعلقة بالجمركة " و وأن المتهم (ح.ه) ساهم في التهريب عندما أحضر سفينته إلي ميناء عنابة لمساعدة المتهم (س.م) في عملية الصيد والتحويل بالإضافة إلى تزويد سفينة هذا الأخير بالوقود اللازم لإتمام عملية الصيد.
حيث أن الأسباب التي استند إليها قضاة المجلس في قرارهم لا تصلح أساسا لإدانة المتهمين الطاعنين بجنحة التهريب كما عرفتها المادة 324 من قانون الجمارك لعدم توافر أركانها.
ذلك أن جنحة التهريب التي أدين بها المتهمون الطاعنون معرفة في المادة 324 من قانون الجمارك كالآتي :
- استيراد البضائع أو تصديرها خارج المكاتب الجمركية.
- خرق أحكام المواد 225،225،223،222 ،221 ،64 ،62 ،60 ،51 ،25 مكرر و 226 من قانون الجمارك.
- تفريغ وشحن البضائع غشا.
- الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور.
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وإلى أوراق الدعوى لا نجد فيها ما يفيد بأن المتهمين الطاعنين قاموا بتصدير سمك التونة، محل المخالفة، خارج المكاتب الجمركية بميناء عنابة أو حاولوا ذلك، ولا نجد في القرار المطعون فيه أيضا ما يفيد بأن المتهمين الطاعنين خرقوا أحكام المواد 223 ،222 ،221، 225 ،225 مكرر من قانون الجمارك، باعتبار أن سمك التونة محل المخالفة، ليس من البضائع الخاضعة لرخصة التنقل المحددة في قرار وزير المالية المؤرخ في 17 جويلية 2007، كما لا يوجد في القرار المطعون فيه ما يفيد بأن المتهمين خرقوا حكم المادة 226 من قانون الجمارك، ذلك أن سمك التونة، محل المخالفة، ليس من البضائع الحساسة القابلة للتهريب المحددة في القرار الوزاري المؤرخ في 30 نوفمبر 1994، ولا يوجد في القرار المطعون فيه ما يفيد بأن المتهمين خرقوا أحكام المواد 25 و51 و 60 و 62 و 64 من قانون الجمارك لعدم توافر شروط تطبيقها في قضية الحال، ومتى كان ذلك فإن قضاة المجلس الذي قضوا في القرار المطعون فيه بإدانة المتهمين الطاعنين بجنحة التهريب المنصوص عليها في المادة 324 من قانون الجمارك، بناء على الأسباب المذكورة، وطبقوا عليهم العقوبات المقررة في المواد 10 و 12 و 16 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 أوت 2005 المتعلق بمكافحة التهريب بدون إبراز أركان الجنحة المنسوبة إليهم يكونوا قد خالفوا القانون فضلاً عن قصور الأسباب معرّضين بذلك قرارهم للنقض.
وحيث أنه من جهة أخرى، فإن قضاة المجلس قد أساءوا أيضًا تطبيق المادتين 259 و336 من قانون الجمارك عندما قضوا على المتهمين الطاعنين في الدعوى الجبائية بتمكين الطرف المدني إدارة الجمارك بعنابة ممثلة بواسطة (ع.ع) من مبلغ مالي يحل محل المصادرة ومبلغ الغرامة جبائية، ذلك أنه منذ تعديل المادة 259 من قانون الجمارك بموجب القانون رقم 98-10 المؤرخ في 22 أوت 1998 لم تعد إدارة الجمارك طرفا مدنيا في دعاوى قمع المخالفات الجمركية التي ترفعها أمام الجهات القضائية التي تبت في المسائل الجزائية، وإنما أصبحت طرفا تلقائيا في تلك الدعاوى خصها المشرع بممارسة الدعوى الجبائية لتطبيق الجزاءات الجبائية بالتوازي مع النيابة العامة التي خصها المشرع بممارسة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات، كما أنه بموجب التعديل سالف الذكر لم تعد الغرامة الجمركية تعويضات مدنية وإنما أصبحت جزاءات جبائية تؤدى إلى الخزينة العامة ولا يقضى بها لفائدة إدارة الجمارك، ومتى كان ذلك فإن القرار المطعون فيه الذي قضى في قضية الحال، في الدعوى الجبائية، على المتهمين" بتمكين الطرف المدني إدارة الجمارك بعنابة ممثلة بواسطة (ع.ع) من مبلغ 72 860990 دج ليحل محل المصادرة ومبلغ 8328609900 دج كغرامة جبائية يكون قد أساء تطبيق القانون لاسيما المادة 259 من قانون الجمارك والمادة 336 من نفس القانون.
عن الأوجه المتكاملة المثارة من قبل المتهم الطاعن (١.ش) : المأخوذة معا من مخالفة القانون وقصور الأسباب وانعدام الأساس القانوني بالنسبة لجنحتي الصيد بدون رخصة والتزوير في سجلات المتن، باعتبار أن قضاة المجلس خالفوا القانون عندما أدانوا المتهمين الطاعنين (ا.ش) بجنحة الصيد بدون رخصة على أساس المادتين 90 و 98 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 03 جويلية 2001 المتعلق بالصيد وتربية المائيات، رغم عدم توافر شروط تطبيقهما، كما أن قرارهم منعدم الأساس القانوني عندما أدانوا المتهم الطاعن بجنحة التزوير في سجلات المتن على أساس المادة 58 من قانون الجمارك، رغم عدم ترتيب المشرع جزاء خاصا لمخالفة المادة 58 من قانون الجمارك المذكورة، فضلا عن قصور الأسباب.
بالفعل حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم القاضي بإدانة المتهم الطاعن بجنحة الصيد بدون رخصة على سبب وحيد وهو أنه تم ضبط شباك غير مشمعة على متن السفن التركية مما يشكل قرينة على أنه تم استعمالها في عملية صيد لملأ التونة دون أن تكون بحوزتهم رخصة قانونية تسمح لهم بذلك.
حيث أن السبب الذي استند إليه المجلس ضعيف لا يصلح وحده أساسا لما انتهى إليه ذلك أن الشباك غير المشمعة ليست دليلا على ممارسة الصيد لاسيما عندما يتعلق الأمر بصيد التونة الذي يتطلب تجهيز سفن صيد خصيص لهذا الغرض، وهو ما لم يثبته القرار المطعون فيه.
وحيث أنه حتى و على فرض ثبوت هذه الجنحة فإن العقوبة المقررة لها في المادة 98 من القانون رقم 01-11 لا تعدو أن تكون مجرد غرامة لا تتجاوز قيمتها مبلغ 50 000 000 دج أما المادة 90 من القانون رقم 01-11 المطبقة أيضا على المتهم الطاعن، فإنها لا تمت بأية صلة الجنحة المنسوبة إليه باعتبار أن المادة 90 المذكورة تجرم و تعاقب كل من يقوم بصيد المنتوجات التي لم تبلغ الحجم الأدنى للقنص وحيازتها ونقلها وعرضها للبيع وليس من يقوم بالصيد بدون رخصة الفعل المنسوب للمتهم، وعليه فإن قضاة المجلس الذين أدانوا المتهم الطاعن بجنحة الصيد بدون رخصة على أساس المادتين 90 و98 من القانون رقم 01-11 وطبقوا عليه عقوبات الحبس ومصادرة السفن وغرامة تساوي عشرة أضعاف قيمة البضاعة والسفن يكونوا قد خالفوا القانون ويكون قرارهم بدون أساس قانوني، فضلا عن قصور الأسباب.
وحيث أنه بخصوص جنحة التزوير في سجلات المتن التي أدين بها المتهم الطاعن، فإن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على المادة 58 من قانون الجمارك، وهو النص الذي يمنع تفريغ السفن من البضائع أو مسافتها إلا داخل الموانئ
حيث توجد مكاتب الجمارك وبترخيص كتابي من أعوان الجمارك وبحضورهم، غير أن المشرع لم يرتب أي جزاء خاص بمخالفة هذا النص، مما يجعل القرار المطعون فيه بدون أساس قانوني.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعون شكلا وبتأسيسها موضوعا بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات- القسم الثالث- والمتركبة من السادة :
غرفة الجنح والمخالفات باروك الشريف بوري يحي قسوم زوليخة خذايرية محمد الهاشمي الشيخ بو اللبن الطاهر
بحضور السيد : محفوظي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : صادلي وهيبة - أمين الضبط.