Qyst

Supreme Court

Decision · 75141 · 18/06/1991

Supreme Court, file no. 75141, decision of 18 June 1991

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه لا يثبت الطلاق الا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطا في تطبيق القانون . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع الذين قضوا بالطلاق بين الزوجين دون القيام باجراء محاولة الصلح بين الطرفين ، يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون . ومتى كان كذلك ، استوجب نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم : 75141 قرار بتاريخ : ⁦1991/06/18⁩

قضية : (ع.ل) ضد : (ج.خ) طلاق - الحكم به دون اجراء محاولة الصلح - خطأ في تطبيق القانون .

(المادة 49 من قانون الإسرة) من المقرر قانونا أنه لا يثبت الطلاق الا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطا في تطبيق القانون .

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع الذين قضوا بالطلاق بين الزوجين دون القيام باجراء محاولة الصلح بين الطرفين ، يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون .

ومتى كان كذلك ، استوجب نقض القرار المطعون فيه .

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار بن عكنون الجزائر العاصمة :

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 - 244 - 239 - 233 - 231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية .

. بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطغن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 17/ماي / 1989 .

بعد الاستماع إلى السيد / صالح عبد الرزاق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

حيث قدم السيد (ع.ل) عريضة طعن بالنقض موقعة من المحامي المذكور ومصادق عليها من كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦1989/05/17⁩ ضد السيدة (ج.خ) بدون مهنة وضد القرار الصادر من مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦1989/01/17⁩ القاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف الصادر من محكمة العامة بتاريخ ⁦1990/06/12⁩ المتضمن الحكم بالطلاق بين الزوجين على مسؤولية الزوجة و الاشهاد بنشوزها وحرمانها من النفقة المشروعة ، وتبعا لذلك ، تلزمها المحكمة بتعويض الزوج بمبلغ ثلاثة آلاف دينار والزام المطلق بادائه لمطلقته مبلغ 1500 دينار نفقة عدة وأسناد حضانة الاولاد الثلاثة لامهم على نفقة أبيهم با 200 دينار شهريا لكل واحد منهم وان يسلم لها متاعها الخ ...

حيث جاء في العريضة ان الطرفين تزوجا بعقد رسمي مسجل بالبلدية وأنجبا ثلاثة أولاد خلال سنة 1986 ، غادرت الزوجة المدعى عليها في الطعن ورفضت الرجوع حاملة معها البنت الصغيرة فقط وقد رافعها الطاعن طالبا رجوعها امام محكمة العلمة التي قضت برجوعها إلى بيت الزوجية المنفرد بحكم صادر في ⁦101/5⁩ 1987: وبلغ لها ورفضت الرجوع حسب ما هو ثابت في محضر الانذار بالرجوع المؤرخ في ⁦1988/02/25⁩ . وفي ⁦1988/03/14⁩ ، رفضت المدعى عليها في الطعن دعوى أمام المحكمة طالبة التطليق وذلك لكون زوجها لم يمتثل للحكم السابق القاضي بالرجوع ولم ينفق عليها وقد أجاب الطاعن الحالي بكونه نفذ الحكم وهي التي رفضت الرجوع وعارض طلبها في التطليق اساسا متمسكا برجوعها واحتياطيا ، إذ حكم بتطليقها ، فانه يكون على مسؤوليتها والاشهاد بأنها ناشز وبالتالي سنقوط حقوقها في توابع العصمة وقد أصدرت المحكمة الحكم المنوه عن منطوقه أعلاه والذي صادق عليه القرار موضوع الطعن ، مؤسسا طعنه على وجهين للنقض :

الوجه الاول : مأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون ⁦5/233⁩ من قانون الاجراءات المدنية ويتفرع إلى ثلاثة فروع :

الفرع الاول : مخالفة تطبيق المادتين 49 و 53 من قانون الأسرة ، فالطاعن لم يطالب بالطلاق بارادته ولم يعبر عن رضائه في الطلاق وتمسك بالرجوع وأثبت امتثاله لحكم الرجوع السابق وسدد النفقة ، لكن قضاة. الموضوع حكموا بطلاق المدعى عليها في الطعن واعتبروه موافق على طلب الطلاق .

ثانيا : أن القرار المطعون فيه قضى بالمصادقة على الحكم القاضي بالطلاق ،

بناء على طلب الزوجة المدعى عليها في الطعن ، مع العلم ان شروط المادة 53 من قانون الاسرة والحالات التي حددتها لطلب التطليق غير متوفرة مما يستوجب نقض القرار .

الفرع الثاني : مخالفة أو الخطأ في تطبيق المادة 49 من قانون الاسرة فالقرار المطعون فيه أيد حكما قضى بالطلاق ، تسبقه محاولة اجراء الصلح ، كما تنص عليه

المادة 49 من قانون الاسرة وعليه فالقرار المطعون فيه مشوبا بعيب مخالفة تطبيق القانون ، مما يستوجب نقضه .

الفرع الثالث : مخالفة المادة 79 من قانون الاسرة ، فالقرار أيد حكما قضى بتأييد الحكم القاضي بالزام الطاعن بدفع نفقة الاولاد ، دون مراعاة حال الطرفين وظروف المعاش ولم يحدد العناصر التي على اساسها تم تقدير هذه النفقة .

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام أو قصور وتناقض الاسباب م ⁦4/233⁩ من قانون الاجراءات المدنية .

حيث لم يطرأ على علاقة الطرفين الزوجية أي جديد يذكر بعد صدور الحكم الاول القاضي. بالرجوع ، استجابة لرغبة الطرفين في مواصلة الحياة الزوجية بينهما ، لكن قضاة الموضوع اغفلوا هذه الحقيقة وحكموا بالطلاق بين الطرفين ، دون أن يذكروا الاسباب الموجبة للطلاق وترك حكم الرجوع السابق ، لذا جاء هذا القرار مشوبا بنقص في التسبيب ومستوجبا للنقض ، كما اعتبروا في منطوق الحكم المؤيد الطاعن هو المطلق وألزموه بدفع نفقة العدة للمطلقة ، مع العلم أنه لم يرفع دعوى الطلاق وتمسك بطلب الرجوع ، لذا فإن القرار المطعون فيه يجب نقضه .

حيث بلغت المدعى عليها في الطعن ولم تجب .

المحكمة العليا :

حيث تبين من مراجعة ملف القضية ومستنداتها ، خصوصا القرار المنتقد وعريضة الطعن ما يلي :

فعن الوجه الاول الفرع الثاني : بالرجوع الى القرار موضوع الطعن ، يتجلى بأنه جاء مخالفا للقانون ، خصوصا المادة 49 من قانون الاسرة التي اغفل القرار المنتقد تطبيقها بطريقة سليمة وذلك بمصادقته على الحكم القاضي بالطلاق ، دون قيامه باجراء محاولة الصلح قبل ذلك ولم يتعرض له بدوره رغم ما يملكه من صلاحيات مع الصلح ، أن المادة 49 من قانون الاسرة تنص صراحة : (أنه لا يثبت الطلاق الا بحكم بعد محاولة الصلح) اذن فالقيام باجراء محاولة الصلح بين الطرفين قبل الحكم بالطلاق هو اجراء أوجبه القانون ويعد من النظام العام واغفال القرار المنتقد القيام بهذا الاجراء القانوني يعتبر خطأ في تطبيقه ومخالفا له ، إمر الذي يستوجب نقضه .

ونكتفي بهذا القدر عن التعرض لباقي الاوجه .

حيث بلغ الملف إلى النيابة العامة التي قدمت التماساتها الكتابية بالنقض .

لهذه الاسباب

قررت المحكمة العليا : غرفة الاحوال الشخصية والمواريث : نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦1989/01/17⁩ وإحالة القضية والطرفين لنفس المجلس مشكل من هيئة أخرى للفصل فيه طبقا للقانون وتحميل المطعون ضدها بالمصاريف القضائية .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر جوان سنة واحد وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية المتركبة من السادة :

دحماني محمد : الرئيس صالح عبد الرزاق : المستشار المقرر اوسليماني عبد القادر : المستشار وبحضور السيد / خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد / دليلش صالح كاتب الضبط .

t