Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 75603 · 20/01/1992

Supreme Court, Social Chamber, file no. 75603, decision of 20 January 1992

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

متى كان من المقرر قانونا أنه في حالة رفض المستأجر تسديد بدل الإيجار، ينبغي على المالك إثبات هذه الوضعية بعقد غير قضائي يأمر بموجبه تسديد الإيجار، وينتج عنه فسخ عقد الإيجار بعد شهر، والذي يعد إجراء لزومي قبل رفع الدعوى تحت طائلة البطلان، ومن ثم فإن قضاة الموضوع في القرار المطعون فيه باغفالهم تطبيق هذا النص أساؤوا نطبيق القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم: 75603 قرار بتاريخ: ⁦1992/01/20⁩

قضية : (ب ه) ضد : ( ع) إيجار - فسخه - عدم تسديد الأجرة - إنذار المستأجر - تحت طائلة البطلان (المادة 11 من المرسوم رقم ⁦65-63⁩ المؤرخ في ⁦1963/02/10⁩) متى كان من المقرر قانونا أنه في حالة رفض المستأجر تسديد بدل الإيجار، ينبغي على المالك إثبات هذه الوضعية بعقد غير قضائي يأمر بموجبه تسديد الإيجار، وينتج عنه فسخ عقد الإيجار بعد شهر، والذي يعد إجراء لزومي قبل رفع الدعوى تحت طائلة البطلان، ومن ثم فإن قضاة الموضوع في القرار المطعون فيه باغفالهم تطبيق هذا النص أساؤوا نطبيق القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها، بنهج 11 ديسمبر 1960 الابيار، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 237،236 ،235 ،234 ،233 ،232 ،231، 257،244 ،240 ،239 ،238 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية بمقتضى أحكام المادة 11 من المرسوم ⁦65-63⁩ المؤرخ في ⁦1963/2/10⁩ و498 و529 و 531 من القانون المدني.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المؤرخة في 11 جوان 1989 وعلى مذكرة الجواب المقدمة من طرف المطعون ضده:

بعد الإستماع إلى عبد المجيد مصطفى قارة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى غالم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن (ب ه) بطريق النقض في قرار أصدره مجلس قضاء أم البواقي يوم ⁦1988/2/9⁩ أيد بمقتضاه الحكم المعاد الصادر عن محكمة خنشلة في ⁦198717/21⁩ القاضي على المدعى عليه الطاعن بالخروج من السكن موضوع النزاع على أساس امتناعه عن تسديد بدل الإيجار.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية.

حيث قدم الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ رابع بركة المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة أثار فيها وجهين للنقض:

عن الوجه الثاني: بالأسبقية المبني على سوء تطبيق القانون، كون القرار بالطرد مرتكز على أحكام المادة 498 قانون مدني المتعلقة بامتناع تسديد بدل الإيجار لمدة 77 شهرا.

حيث ولو المدعي المطعون ضده أسس دعواه على محضر تنبيه بالإخلاء المؤرخ في ⁦1986/10/15⁩ لعدم احتياج المدعى عليه المستأجر المبنى أوصوا لفتريم باعاك اكم على امتاء الفا ال عل أس لاة الاياي لمدة 77 شهرا. حيث عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم ⁦65-63⁩ الموزخ في ⁦1963/2/10⁩ في حالة ما إذا رفض المستأجر تسديد بدل الإيجار ينبغي على المالك إثبات هذه الوضعية بعق- غير قضائي يأمز بتسديا.

الكراء ينتج عنه شهر من بعد فسخ عقد الإيجار.

حيث أن هذا الإجراء المسبق عن كل دفع دعوى لزومي تحت طائلة البطلان وما لم يستنتج من محتوى القرار المطعون فيه ولا من أدلة الملف استفائه قضاة. الموضوع أغفلوا تطبيق هذا النص، مما يجعل دون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول المبني على مخالفة أحكام المادة 531 من القانون المدني.

الوجه الثاني مؤسس.

قررت المحكمة العليا مما يلي:

قبول الطعن بالنقض لصحته شكلا .

وصرحت بتأسيسه موضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون ضده الصادر عنى حيس مال يراقي محرى ال صل م احاج الطي الألقاون على العشرين من شهر جانفي من سنة ألف وتسعمائة واثنان وتسعين ميلادية من نعرورة عمارة عبد المجيد مصطفى قارة حمودة عمار بحضور أحمد غالم المحامي العام و بمساعدة حميد حمدي كاتب الضبط.

لهذه الأسباب حمل المصاريف القضائية على المطعون ضده.