Supreme Court
Decision · 76627 · 26/10/1992
Supreme Court, file no. 76627, decision of 26 October 1992
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن حوادث العمل الفلاحية الواقعة في سنة 1966 يخضع تعويضها للتشريع الساري المفعول به آنذاك، ولا تخضع للقانون. . المدني. ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم أن حادث العمل الواقع في 1962/12/31 يطبق عليه القانون المدني قد خرقوا وأساؤوا تطبيق القانون. ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار
Text of the decision
ملف رقم 76627 قرار بتاريخ 1992/10/26 قضية: (مززعة س ب) ضد: (فريق ع) التعويض عن حوادث العمل الفلاحية الواقعة في سنة 1966 الحكم بتطبيق القانون المدني عليها 7 خرق للقانون إجتهاد قضائي من المقرر قانونا أن حوادث العمل الفلاحية الواقعة في سنة 1966 يخضع تعويضها للتشريع الساري المفعول به آنذاك، ولا تخضع للقانون. .
المدني. ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم أن حادث العمل الواقع في 1962/12/31 يطبق عليه القانون المدني قد خرقوا وأساؤوا تطبيق القانون.
ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نحمه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموعة وثائق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 16 جوبلية 1989 .
وبعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن كل من: ممثل (مزرعة س ب) رقم 50 بموزايا، والصندوق الجهوي للتعاونية الفلاحية: بالغفرون في القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة في 25 أكتوبر 1988 الذي ألغى القرار المعارض فيه المؤرخ في 20 جوان 1986 وقضى من جديد: يمنح السيدة (ح م ك) مبلغ 30000 دج تعويض.
حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية.
حيث أن الطاعنين يثيران وجها وحيدا للطعن.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث أن الطاعنين يعيبان على القرار المطعون فيه مخالفة القانون المؤرخ في 9 أفريل 1988 ذلك أن حادث العمل الذي وقع ضحيته زوجها لا يمكن أن يخضع تعويضه للقانون المدني، بل للقانون المذكور الذي كان واجب التطبيق فيما يخص حوادث العمل الفلاحية وقت وقوع الحادث أي في 16 سبتمبر 1966 .
حيث أنه يتبين فعلا أن قضاة الموضوع طبقو في تعويضهم لآثار حادث العمل المذكور قواعد القانون المدني بينما كان يتعين عليهم عملا بالقانون الصادر في 31 ديسمبر 1962 تطبيق التشريع الساري المفعول آنذاك إذا كانت تتوفر فيه الشروط المطلوبة في القانون المذكور والمؤرخ في 31 ديسمبر 1962 .
لهذه الأسباب *
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا - وفي الموضوع نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 1988/10/25 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيه من جديد وفقا للقانون.
بذا صدر . القرار ووقع التصريح به: في الجلسة العلنية المنعقدة بتأريخ السادس والعشرون من شهر أكتوبر سنة ألف وتسعمائة واثنتان وتسعين من قبل المحكمة العليا - الغرفة. الإجتماعية - المتركبة من السادة:
نعرورة عمارة الرئيس ذيب عبد السلام المستشار المقرر محدادي مبروك المستشار
بحضور السيد مختاري عبد الحفيظ المخامي العام بمساعدة السيد غلالي علي كاتب الضبط.