Qyst

المحكمة العليا

قرار · 85084 · 03/01/1993

المحكمة العليا، ملف رقم 85084، قرار بتاريخ ⁦03/01/1993⁩

المبدأ

من المستقر عليه فقها وقضاء، أن الغرامة الجمركية تتسم في نفس الوقت بصفتين هما: صفة العقوبة وصفة التعويض عن الضرر اللاحق بالخزينة العمومية. ومن ثم فإنه بإمكان المجلس القضائي بناء على استئناف الطرف المدني - إدارة الجمارك - أن يحكم بغرامة ضريبية تشكل تعويضات مدنية

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 85084 قرار بتاريخ ⁦1993/01/03⁩ قضية: (ب أ) ضد: (إدارة الجمارك - النيابة العامة) تعريف الغرامة الجمركية - استئناف الطرف المدني لوحده (إجتهاد قضائي) (المادة 433 من قانون الاجراءات الجزائية) من المستقر عليه فقها وقضاء، أن الغرامة الجمركية تتسم في نفس الوقت بصفتين هما: صفة العقوبة وصفة التعويض عن الضرر اللاحق بالخزينة العمومية.

ومن ثم فإنه بإمكان المجلس القضائي بناء على استئناف الطرف المدني

- إدارة الجمارك - أن يحكم بغرامة ضريبية تشكل تعويضات مدنية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة: بن فغول خديجة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها وإلى السيد: فراوسن أحمد المحامي العام في تقديم طلباته.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ ⁦1990/02/13⁩ من طرف (ب أم ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦1990/02/12⁩ عن مجلس قضاء الجزائر الذي حكم على المتهم (ب أ) بغرامة ضريبية قدرها ب 180000 دج وبمصادرة البضائع من أجل جنحة التهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 323 من قانون الجمارك.

حيث أن الأستاذ تدافي وكيل المدعي أودع مذكرة تدعية الطعنه.

حيث أن الأستاذ بودربال وكيل المدعى عليها أودع مذكرة جوابية.

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.

حيث أن الطعن قانوني ومقبول شكلا .

من حيث الموضوع: عن الأوجه المثارة من طرف المدعي:

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة حجية الشيء المقضي فيه، تجاوز السلطة وانعدام الأساس القانوني.

الفرع الأول: من حيث أن القضية انتهت بالقرار الناطق بالهراءة بتاريخ ⁦1986/02/04⁩ وهو القرار الذي لم يكن محل أي طعن من طرف النيابة العامة بما أنه جاز إذا على حجية الشيء المقضي فيه. ⁦1.1⁩ الفرع الثاني: من حيث أنه ورغم القرار النهائي الناطق بالبراءة بتاريخ ⁦1986/02/04⁩ ، فإن قضاة الموضوع ادعوا بأنهم حكموا على المدعي بتعويضات مدنية مزعومة، ذلك أن قضاة الموضوع خلطوا بين الغرامة المتعددة الجوانب التي تفترض وجود خطأ جزائي جمركي وبين التعويض على الخطأ المدني.

حيث أنه و رغم أنعدام استئناف النيابة العامة للحكم النأطق بالبراءة فإن المجلس القضائي الذي قدم أمامه استئناف الطرف المدني وحده يجب عليه نحص الوقائع ليس من أجل النطق بعقوبة ولكن من أجل معاينة مدى وجود جريمة ترتكز عليها التعويضات المدنية وأ أن هذا مبدأ قانوني تعمل به المحكمة العليا فيما يخص القرارات الناطقة بالبراءة.

سحيث أنه يستخلص من قراءة القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع لم يتعرضوا للجانب الجبائي في القضية بما أن الحكم الناطق بالبراءة نهائي.

ولكن واعتمادا على المبدأ القانوني المذكور أعلاه والمتمسك به من طرف المحكمة العليا، فإن هذا الوجه المثار غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الوجه الثاني والثالث معا: المأخوذين من سوء تطبيق القانون وأنعدام الأسباب وانعدام الأساس القانوني، من حيث أن قضاة الموضوع يؤكدون على وجود خطأ جبائي.

وأن قضاة الموضوع قد تجاوزا سلطتهم كقضاة للخطأ المدني من حالة وجوده طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 316 الفقرة 02 من قانون الاجراءات الجزائية.

وأن قضاة الموضوع لم يعطوا أي أسأس قانوني لقرارهم.

حيث أنه يستخلص من قراءة القرار المطعون فيه بأن قضاة الموضوع لم يخلطوا بين الخطأ الجبائي والخطأ المدني ولكن ميزوا بينهما وأن الأمر يتعلق بتعويضات مدنية لجرائم جمركية.

حيث أن الغرامة الجمركية تتسم في نفس الوقت بصفتين صفة العقوبة وصفة التعويض عن الضرر اللاحق بالخزينة العمومية.

حيث أنه يستخلص من قراءة قرار المحكمة العليا المؤرخ في ⁦1988/04/19⁩ بأن النقطة القانونية التي فصلت فيها هذه الأخيرة هي أن الأفعال المنسوبة للمدعي تشكل جريمة جمركية معاقبا عليها بالمواد 329 ،323 ،226 ،21 من قانون الجمارك. وأنه في المجال الجمركي فإن المجلس القضائي بأمكانه النطق بغرامة ضريبية تشكل التعويضات المدنية بناء على إستئناف الطرف المدني وحده وذلك طبقا للمادة 433 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أنه في قضية الحال فإن قضاة الموضوع امتثلوا للمحكمة العليا طبقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية وبذلك طبقوا القانون تطبيقا سليما، مما يتعين القول بأن الأوجه المثارة غير مؤسسة ويتعين رفضها.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

من حيث الشكل: القول بأن الطعن قانوني ومقبول.

من حيث الموضوع: بالقول بأنه غير مؤسس وبرفضه.

الحكم على المدعي بالمصاريف.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة:

بلحاج محي الدين بن فغول خديجة رحال محي الدين وبحضور السيد: فراوسن أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد: أقرقيقي عبد النور كاتب الضبط.

... .. .. . . .............. . . .٠ . . .............