Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 76978 · 13/01/1992

Supreme Court, Social Chamber, file no. 76978, decision of 13 January 1992

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المستقر عليه قضاء أن التنازل عن السكن ينزع عنه الطابع الوظيفي وبذلك تصبح المؤسسة صاحبة العمل غير مسؤولة عن ادارته ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الاساس القانوني غير مؤسس . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان الطاعنة تنازلت للمطعون ضده عن المسكن الوظيفي المتنازع عليه وان قضاة الاستئناف برفضهم لطلبها الرامي إلى طرده من هذا السكن طبقوا صحيح القانون . ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطلب

Text of the decision

ملف رقم : 76978 قرار بتاريخ : ⁦1992/01/13⁩ القضية : (مؤسسة المواد الحمراء بحامة بوزيان ولاية قسنطينة) ضد : (ب.)

سكن وظيفي - التنازل عنه - ينزع عنه الطابع الوظيفي للمؤسسة المستخدمة .

(من اجتهاد الغرفة الاجتماعية) من المستقر عليه قضاء أن التنازل عن السكن ينزع عنه الطابع الوظيفي وبذلك تصبح المؤسسة صاحبة العمل غير مسؤولة عن ادارته ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الاساس القانوني غير مؤسس .

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان الطاعنة تنازلت للمطعون ضده عن المسكن الوظيفي المتنازع عليه وان قضاة الاستئناف برفضهم لطلبها الرامي إلى طرده من هذا السكن طبقوا صحيح القانون .

ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطلب .

إن المحكمة العليا في الجلسة العلنية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 بن عكنون الابيار .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 237 - 236 - 235 - 234 - 233 - 232 - 231

- 257- 244- 240 - 239 - 238 من قانون الاجراءات المدنية ..

بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المؤرخة في ⁦1989/7/29⁩ وعلى مذكرة الجواب المقدمة من طرف المطعون ضده .

. بعد الاستماع الى السيد بو عبد اللّٰه مبروك المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

حيث طعنت بالنقض مؤسسة المواد الحمراء بحامة بوزيان ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦1989/1/14⁩ الذي الغى الحكم المتخذ عن محكمة زيغود يوسف بتاريخ ⁦1988/2/23⁩ ومن جديد قضى برفض الدعوى التي قدمت بها الطاعنة والرامية الى القضاء على المدعى عليه بالخروج من السكن الوظيفي .

حيث يستوفي الطعن الشروط الشكلية والاجل القانوني فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع : تأييدا لطعنها ، تتمسك مؤسسة المواد الحمراء بحامة بوزيان بوجه واحد مأخوذ من انعدام الاساس القانوني لتصريح الطاعنة أن مجلس قضاء قسنطينة اسس قراره على رسالة التنازل المسلمة الى المدعى عليه في حين أن هذه الرسالة قد تم الغائها وهذا التبليغ معارضة على التنازل الصادرة بتاريخ ⁦1986/3/4⁩ الى كل من السيد (ب.ر) وديوان التسيير العقاري وإنه من الثابت أن الغاء رسالة التنازل للمدعى عليه اخذ بعين الاعتبار من طرف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري ، لان عقد الايجار ما زال لحد الآن باسم مؤسسة المواد الحمراء الشرق وبالتالي فان مجلس قضاء فسنطينة قد اخطأ عندما صرح برفض دعوى المدعية لعدم التأسيس وهذا في غياب قرار من ديوان الترقية والتسيير العقاري يحول الشقة موضوع النزاع لفائدة المدعى عليه في الطعن وهذا يكون انعدام الاساس القانوني للحكم .

حيث يستبان من أوراق ملف الدعوى ان المدعية في الطعن منحت سكنا وظيفيا الى المدعى عليه بتاريخ ⁦1984/8/1⁩ وان هذا السكن تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري وانه بتاريخ ⁦1986/3/6⁩ ، تنازلت الطاعنة عن هذا السكن لفائدة المدعى عليه وذلك في اطار التنازل عن أملاك الدولة ، ثم تراجعت الطاعنة عن هذا التنازل يوم ⁦1986/3/4⁩ وأنه تم فصل المدعى عليه عن عمله الذي كان يشغله بالمؤسسة الطاعنة بتاريخ ⁦1986/3/12⁩ ورافعت المدعية المدعى عليه من أجل طرده من السكن الذي وصفته وظيفي .

حيث يتبين من قرار التنازل المؤرخ في ⁦1985/3/5⁩ ان الطاعنة تنازلت عن السكن الوظيفي الكائن حي أول نوفبر عمارة 1 رقم 14 لفائدة السيد (ب.ر) .

وحيث ان هذا التنازل النهائي ينزع للسكن المعني الطابع الوظيفي وبذلك تصبح الطاعنة غير مسؤولة عن ادارته اذ أن السكن الذي تنازلت عنه يكون قد افلت عن مراقبتها ولا يبقى للطاعنة الا المطالبة بالايجار ، كما هو مذكور بقرار التنازل . وبفصلهم حسب ما فعلوا ، يكونوا قضاة الموضوع قد عملوا حسب القضاء المعمول به .

مما يستنتج ان هذا الدفع غير مؤسس .

هذه الأسباب

قررت المحكمة العليا ما يلي :

قبول الطعن لصحته شكلا .

في الموضوع : رفضه .

ورفض طلب المدعى عليه الرامي الى منحه التعويض .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جانفي من سنة الف وتسعمائة واثنان وتسعين من المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :

نعرورة عمارة : رئيسًا بو عبد اللّٰه مبروك : المستشار المقرر محدادي مبروك : مستشارًا

بحضور السيد / مختاري عبد الحفيظ المحامي بمساعدة السيد علالي علي / كاتب الضبط .

i الغرفة الإدارية