Qyst

Supreme Court · Compensation Committee

Decision · 7735 · 16/12/2015

Supreme Court, Compensation Committee, file no. 7735, decision of 16 December 2015

لجنة التعويض

Keywords: حبس مؤقت غير مبرر · حجز شاحنة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لجنة التعويض غير مختصة بمنح تعويض عن حجز شاحنة محبوسٍ حبسا مؤقتا غير مبرّر

Articles applied

  • Article 137 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance ⁦66-155⁩, repealed) (repealed text)

Legal basis as given by the source

  • المادة: 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

ملف رقم 007735 قرار بتاريخ ⁦2015/12/16⁩

قضية ( ر ١٠ ) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع: لجنة التعويض

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر - حجز شاحنة.

المرجع القانوني: المادة: 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: لجنة التعويض غير مختصة بمنح تعويض عن حجز شاحنة محبوسٍ حبسا مؤقتا غير مبرّر .

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر .

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي بيانه:

بناء على المواد 137 مكرر إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة في 13 أفريل 2015 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الأستاذ بن براح عبد اللطيف في 03 جوان 2015 في حق الوكيل القضائي للخزينة، وعلى المذكرة التعقيبية التي سلمها الأستاذ خزاري عبد اللّٰه في 28 جويلية 2015 في حق المدعي ( ر ١٠).

بعد الاستماع إلى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة .

حيث أن بتاريخ 13 أفريل 2015 سجل المسمى (ر ١٠) - بواسطة الأستاذ خزاري عبد اللّٰه . دعوى أمام لجنة التعويض، طالبا الحكم بمنحه مبلغ ثلاثة ملايين دينار جزائري (⁦3.000.000⁩ دج) تعويضا عن الأضرار اللاحقة من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007735 به، و ذلك من جراء حبسه مؤقتا في الفترة ما بين ⁦30-07-2011⁩ إلى غاية ⁦2011-11-15⁩.

وقد ذكر المدعي ( ر .١) في عريضته .

أنه كان محل متابعة جزائية بتهمة التهريب، كما أن أشخاص آخرين كانوا أيضا محل ملاحقة جزائية في نفس القضية بتهمة أخرى .

وفي ⁦15-11-2011⁩ أصدرت محكمة قصر البخاري حكما قضت فيه .

وبالنسبة إلى العارض ( ر ١٠) - بالبراءة من جنحة التهريب، والحكم باسترداد للمتهم (ر.١) الأشياء المحجوزة المضبوطة في محضر أدلة الإثبات المؤرخ في ⁦03-08-2011⁩ تحت رقم ⁦11/0031⁩ و كذا مبلغه المالي المقدر بأربعة و سبعون ألف دينار و تسعمائة دينار جزائري (⁦74.900⁩ دج) والوثائق الإدارية للشاحنة الواردة في محضر الحجز المؤرخ في ⁦02-08-2011⁩ وكذا هاتفه النقال من نوع موبيل .

وأن مجلس قضاء المدية أصدر في ⁦02-01-2012⁩ قرارا قضى فيه وبالنسبة إلى العارض (ر ١٠) - بتأييد هذا الحكم.

وأن المحكمة العليا أصدرت في ⁦23-10-2014⁩ قرارا تحت رقم 0845300 قضت فيه برفض طعن النيابة العامة المرفوع في هذا القرار.

وأن العارض (ر. ١) يطالب الآن بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به من جراء الحبس المؤقت الذي قضاه في الفترة ما بين ⁦30-07-2011⁩ إلى غاية ⁦15-11-2011⁩ والذي يعتبر تعسفيا.

حيث أن بتاريخ 03 جوان 2015 قدم الأستاذ بن براح عبد اللطيف في حق الوكيل القضائي للخزينة مذكرة جوابية طلب فيها :

الحكم برفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس، والحكم بخصوص التعويض عن الضرر المعنوي بالاعتماد على الأجر الوطني الأدنى المضمون أي ⁦18.000⁩ دج .

من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007735

حيث أن بتاريخ 28 جويلية 2015 سلم الأستاذ خزاري عبد اللّه في حق المدعي ( ر . ١) مذكرة تعقيبية طلب فيها :

الحكم بمنح هذا الأخير مبلغ ثلاثة ملايين دينار جزائري (⁦3.000.000⁩ دج) تعويضا عن جميع الأضرار اللاحقة به نتيجة حبسه مؤقتا وكذا نتيجة حجز شاحنته لمدة تقارب الأربع سنوات، مع الإشارة أن هذه الشاحنة تمثل مصدر رزقه باعتباره تاجرا متخصصا في نقل البضائع على كل المسافات.

حيث أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا قدمت في ⁦14-10-2015⁩ التماسات كتابية طلبت فيها :

في الشكل: قبول الطلب.

وفي الموضوع: منح المدعى تعويضا في حدود التشريع الساري و إرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول .

وعليه:

عن قبول الدعوى:

حيث أن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية وفقا لأحكام المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية، لذا يتعين قبوله.

في الموضوع :

حيث بمراجعة أوراق الملف ، يتبين أنه - على إثر ملاحقة المدعي (ر. ١) بتهمة التهريب - تم إيداع المدعي المذكور بالحبس المؤقت في الفترة ما بين ⁦01-08-2011⁩ إلى غاية ⁦15-11-2011⁩ ، وبتاريخ ⁦15-11-2011⁩ أصدرت محكمة قصر البخاري حكما قضت بموجبه - وبالنسبة إلى المدعي (ر١٠) - بالبراءة من جنحة التهريب، وعلى إثر الاستئناف المرفوع في هذا الحكم، فإن مجلس قضاء المدية أصدر في ⁦02-01-2012⁩ قرارا قضى بموجبه - و بالنسبة إلى المدعي ((١٠) - بتأييد الحكم المستأنف؛

من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007735 وعلى إثر طعن النيابة العامة بالنقض في هذا القرار فيما قضى به ببراءة المدعي (ر. ا)، فإن المحكمة العليا أصدرت في ⁦23-10-2014⁩ قرارا تحت رقم 0845300 قضت فيه برفض طعن النائب العام موضوعا ،

حيث يتضح مما سبق ذكره أن المدعي (ر. ١) هو فعلا محق مبدئيا في طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة به بسبب حبسه مؤقتا خلال المدة الزمنية المحددة أعلاه - أي لمدة 03 أشهر و14 يوم - ما دام أن ملاحقته الجزائية انتهت بصدور حكم قضائي نهائي قضى ببراءته مما نسب إليه، وأن حبسه المؤقت ألحق به ضررا ثابتا و متميزا ، عن طلب التعويض عن الضرر المادي:

حيث بالاطلاع على أوراق الملف، يتبين أن المدعي (ر. ١) هو تاجر متخصص في نقل البضائع على كل المسافات و أنه يملك شاحنة لممارسة هذا النشاط .

حيث أن بسبب حبس المدعي (ر. ١) مؤقتا خلال المدة الزمنية المبينة أعلاه وهي 03 أشهر و 14 يوم - فإن المدعي المذكور توقف عن نشاطه المهني وفقد مداخيل مؤكدة.

مما يعني أن طلب التعويض عن الضرر المادي هو مؤسس، غير أن المبلغ المطالب به هو مبالغ فيه، مما يعين إرجاعه إلى الحد المعقول .

عن طلب التعويض عن الضرر المعنوي:

حيث أن حبس المدعي (ر. ١) خلال المدة الزمنية المحددة أعلاه، قيد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية حقيقية تستوجب التعويض عنها.

حيث أن المبلغ المطالب به هو مبالغ فيه، و عليه يتعين إرجاعه إلى الحد المعقول.

عن طلب التعويض عن الضرر الناتج عن حجز شاحنة المدعي لمدة "تقارب أربع سنوات " حسب طلب هذا الأخير:

من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007735

حيث أن لجنة التعويض هي مخصصة لمنح تعويض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر، حسب أحكام الفقرة الأولى من المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

وبالتالي لا يجوز لها أن تتعدى هذا الاختصاص لمنح تعويض عن حجز شاحنة المدعي .

ولهذا يتعين رفض طلب التعويض عن حجز شاحنة المدعي.

حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب تقضي لجنة التعويض:

بقبول طلب التعويض المرفوع من طرف المدعي (ر١٠).

بمنحه مبلغ ثمانمائة ألف دينار جزائري (⁦800.000⁩ دج) تعويضا عن الضرر المادي وكذا مبلغ أربعمائة ألف دينار جزائري (⁦400.000⁩ دج) تعويضا عن الضرر المعنوي، مع إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذين المبلغين، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات ، بتحميل الخزينة العمومية بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين و خمسة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض.

من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007751