Supreme Court · Compensation Committee
Decision · 7736 · 10/02/2016
Supreme Court, Compensation Committee, file no. 7736, decision of 10 February 2016
Keywords: حبس مؤقت غير مبرر · شهادة الوجود في المؤسسة العقابية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يترتب على عدم تقديم المحبوس شهادة الوجود في المؤسسة العقابية، عدم قبول دعوى التعويض، المرفوعة أمام لجنة التعويض
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات الجزائية: المادة 137 مكرر
Text of the decision
ملف رقم 007736 قرار بتاريخ 2016/02/10
قضية (س ١٠ ) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: لجنة التعويض
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر - شهادة الوجود في المؤسسة العقابية.
المرجع القانوني: قانون الإجراءات الجزائية: المادة 137 مكرر.
المبدأ: يترتب على عدم تقديم المحبوس شهادة الوجود في المؤسسة العقابية، عدم قبول دعوى التعويض، المرفوعة أمام لجنة التعويض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية ، أصدرت القرار الآتي بيانه:
بناء على المواد 137 مكرر إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة في 13 أفريل 2015 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الأستاذ بن براح عبد اللطيف في حق الوكيل القضائي للخزينة في 03 جوان 2015، بعد الاستماع إلى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة ،
حيث أن بتاريخ 13 أفريل 2015 سجل المسمى (س. ١) بواسطة الأستاذ خزاري عبد اللّه، دعوى أمام لجنة التعويض، طالبا الحكم بمنحه مبلغ ثلاثة ملايين دينار جزائري (3.000.000 دج) جبرا لجميع الأضرار اللاحقة من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007736 به نتيجة الحبس المؤقت التعسفي الذي قضاه بالمؤسسة العقابية بقصر البخاري من 2011/07/30 إلى غاية 2011/11/15، وهذا طبقا للمواد من 137 مكرر إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
وقد ذكر المدعي (س. ١) في عريضته:
أنه كان محل متابعة جزائية من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري بتهمة التهريب، وذلك بمعية متهمين آخرين، وفي 2011/11/15 أصدرت محكمة قصر البخاري حكما قضت فيه، بالنسبة إلى العارض (س. ١)، بالبراءة من الجرم المنسوب إليه، وعلى إثر الاستئناف في هذا الحكم، فإن مجلس قضاء المدية أصدر في 2012/01/02 قرارا قضى بموجبه بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة إلى العارض ، وبعد الطعن بالنقض في هذا القرار من طرف النائب العام، وبعض المتهمين، فإن المحكمة العليا أصدرت في 2014/10/23 قرارا تحت رقم 0845300 قضت فيه برفض طعن النائب العام، وأن العارض قضى فترة الحبس المؤقت من 2011/07/30 إلى 2011/11/15 بالمؤسسة العقابية بقصر البخاري وأنه تضرر كثيرا ماديا ومعنويا جراء هذا الحبس التعسفي ،
حيث أن بتاريخ 03 جوان 2015 قدم الأستاذ بن براح عبد اللطيف مذكرة جوابية في حق الوكيل القضائي للخزينة ذكر فيها:
في الشكل: أنه يتعين التصريح بعدم قبول الطلب لأن المدعي لم يقدم شهادة وجوده بالسجن، احتياطيا في الموضوع:
أنه يتعين رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس، وأنه يتعين منح التعويض عن الضرر المعنوي على أساس مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون لكل شهر أي 18.000 دج، من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007736
حيث إن النيابة العامة لدى المحكمة العليا قدمت التماسات كتابية طلبت فيها :
في الشكل: التصريح بقبول الدعوى، وفي الموضوع: رفض الدعوى على الحال.
وعليه عن قبول الدعوى:
حيث بمراجعة أوراق الملف، يتبين أن ملف القضية لا يتضمن أية شهادة تفيد بأن المدعي (س. ١) قد أودع رهن الحبس المؤقت في الفترة الزمنية ، التي ذكرها في عريضته، أي من 2011/07/30 إلى غاية 2011/11/15، والحال أن المدعي المذكور قدم بواسطة محاميه الأستاذ خزاري عبد اللّٰه ثلاث وثائق لا غير، هي على التوالي:
1- الحكم المؤرخ في 2011/11/15 الصادر عن محكمة قصر البخاري،
2- القرار المؤرخ في 2012/01/02 الصادر عن مجلس قضاء المدية،
3- القرار المؤرخ في 2014/10/23 تحت رقم 0845300 الصادر عن المحكمة العليا ،
حيث فضلا عن ذلك، تجدر الإشارة أن لجنة التعويض وجهت إلى المدعي مراسلة في 12 أكتوبر 2015، طلبت منه استكمال ملفه بإحضار شهادة الوجود في المؤسسة العقابية من 2011/07/30 إلى 2011/11/15، غير أن هذه المراسلة بقيت بدون جدوى، إذ لم يمتثل المدعي إلى مضمونها ،
حيث ومادام شهادة الوجود في المؤسسة العقابية في إطار الحبس المؤقت هي وثيقة ضرورية للاستجابة للدعوى، هذا فضلا عن باقي شروط قبول القضية، فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى،
حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية ، من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007736
فلهذه الأسباب تقضي لجنة التعويض:
بعدم قبول الدعوى المرفوعة من طرف المدعي (س. ١) ، بتحميل المدعي المذكور بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر فيفري سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض.
من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007860