Supreme Court · Compensation Committee
Decision · 7853 · 10/02/2016
Supreme Court, Compensation Committee, file no. 7853, decision of 10 February 2016
Keywords: حبس مؤقت غير مبرر · خبرة · أتعاب الخبرة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يتعين على لجنة التعويض تصحيح قرارها، الناطق بمنح تعويض عن الضرر المادي، المقدّر بناء على خبرة، دون الفصل في طلب استرجاع مبلغ أتعاب الخبرة
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات الجزائية: المادة 137 مكرر
Text of the decision
ملف رقم 007853 قرار بتاريخ 2016/02/10
قضية (ب . خ) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: لجنة التعويض
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر - خبرة - أتعاب الخبرة.
المرجع القانوني: قانون الإجراءات الجزائية: المادة 137 مكرر.
المبدأ: يتعين على لجنة التعويض تصحيح قرارها، الناطق بمنح تعويض عن الضرر المادي، المقدّر بناء على خبرة، دون الفصل في طلب استرجاع مبلغ أتعاب الخبرة.
إن المحكمة العليا:
في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر فيفري سنة ألفين وستة عشر بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2015/07/12 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعي ( بخ )، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2015/07/12 يؤكد فيها أنه سبق له وأن تقدم أمام نفس اللجنة بطلب التعويض عن الحبس غير من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007853 المبرر الذي تعرض له، أين قضت له بموجب قرار مؤرخ في 2013/04/10 تحت رقم 006421 فهرس رقم 2013/159 قبل الفصل في التعويض عن الضرر المادي بتعيين الخبير عيش مسعود وحددت له مهمته و ألزمت المدعي بأن يدفع للخبير تسبيق قدره 70.000.00 دج. وبعد انتهائه من المهمة أعاد السير في الدعوى من جديد فصدر قرار مؤرخ في 2015/01/14 تحت رقم 007293 فهرس رقم 2015/02 بقبول رجوع الدعوى بعد الخبرة ومنحه مبلغ ثلاث ملايين دينار عن الضرر المادي وإلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذا المبلغ المذكور، دون أن يتم الفصل في أتعاب الخبرة التي أثبت المدعي دفعها للخبير بعدما حددها رئيس اللجنة، طالبا الحكم له بها طبقا للمواد 421 ،418 ،143 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ زواكو محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها رفض الدعوى لعدم التأسيس، لكون اللجنة قد سبق لها الفصل في طلباته بموجب قرار 2015/01/14 .
وهذا القرار غير قابل لأي طعن وله القوة التنفيذية طبقا للمادة 137 مكرر 3 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن النيابة العامة قد التمست رفض الدعوى لعدم التأسيس، لعدم قابلية قرارات اللجنة لأي طعن.
حول قبول الطلب:
حيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يتعين قبوله.
عن طلب أتعاب الخبرة:
حيث يتبين فعلا من مراجعة قرار اللجنة المؤرخ في 2013/04/10 تحت رقم 006421 فهرس رقم 2013/159 الصادر عن نفس اللجنة قبل الفصل في التعويض عن الضرر المادي بتعيين الخبير عيش مسعود، وقرارها المؤرخ في 2015/01/14 تحت رقم 007293 فهرس رقم 2015/02 الفاصل في من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007853 دعوى الترجيع وبالنتيجة مبلغ التعويض عن الضرر المادي، أن اللجنة قد حملت الخزينة العمومية المصاريف القضائية، وسهت ولم تفصل في طلب استرجاع مبلغ أتعاب الخبرة المقدم من طرف المدعي.
حيث فعلا قام رئيس اللجنة بالتأشير على الخبرة بعد اطلاعه عليها وتحديد أتعابها بمبلغ مائتا ألف دينار ( 200.000.00 دج ).
حيث أن المدعي قام بإيداع المبلغ المحدد والمذكور أعلاه بالحساب البريدي لرئيس أمانة الضبط للمحكمة العليا، الذي سلمه بدوره للخبير عيش مسعود لسحبه، وعليه يتعين التصريح بالاستجابة لطلبه.
حيت أن كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.
فلهذه الأسباب تقرر اللجنة:
بقبول طلب تصحيح قرار اللجنة المؤرخ في 2015/01/14 تحت رقم 007293 فهرس رقم 2015/02.
منح المدعي ( ب. خ ) مبلغ ( 200.000.00 دج ) مائتا ألف دينار تمثل أتعاب الخبرة، مع إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذا المبلغ.
تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر فيفري سنة ألفين وستة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض.
من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007760