Supreme Court · Compensation Committee
Decision · 7860 · 10/02/2016
Supreme Court, Compensation Committee, file no. 7860, decision of 10 February 2016
Keywords: حبس مؤقت غير مبرر · مرض المحبوس
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا تعويض إلا عن الأمراض التي لها علاقة مباشرة بالحبس المؤقت غير المبرر
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات الجزائية: المادة 137 مكرر
Text of the decision
ملف رقم 007860 قرار بتاريخ 2016/02/10
قضية ( م. ١) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: لجنة التعويض
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر - مرض المحبوس.
المرجع القانوني: قانون الإجراءات الجزائية: المادة 137 مكرر.
المبدأ: لا تعويض إلا عن الأمراض التي لها علاقة مباشرة بالحبس المؤقت غير المبرر.
إن المحكمة العليا:
في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر فيفري سنة ألفين وستة عشر بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الآبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2015/07/23 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعي (م. ١)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ قارة مصطفى كمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2015/07/23 يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم النصب، بموجب طلب من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007860 افتتاحي لإجراء تحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع بتاريخ 2014/06/22، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية الإفراج عنه من طرف غرفة الاتهام لمجلس قضاء وهران بتاريخ 2014/07/08، وبعد إحالته على محكمة الجنح بوهران صدر ضده حكم بمعاقبته بعام حبسا نافذا و30.000.00 دج غرامة منفذة بتاريخ 2014/11/10، وبعد استئنافه أمام مجلس قضاء وهران صدر قرار بتاريخ 2015/03/15 بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد ببراءته ، والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن المؤرخة في 2015/07/20، وبذلك صار القرار نهائيا.
حيث أن المدعي تم حبسه بغير مبرر لمدة سبعة عشر يوما (17) من 2014/06/22 لغاية 2014/07/08، ولحقته أضرار مادية ومعنوية كطبيب موظف بشركة عالمية لصناعة الأدوية مرتبه الشهري يقدر ب 200.000.00 دج، قيدت حريته بسبب الحبس وأدت إلى فصله عن عمله وصار بطالا، كما تعرض لنوبات قلبية وفقدان متقطع للذاكرة وعدم القدرة على الخضوع للراحة والنوم، وهو ما يؤكده الملف الطبي والشهادات الطبية المسلمة من طبيب المؤسسة العقابية.
ومصاريف تنقلاته من المغرب مقر إقامته إلى الجزائر من أجل المحاكمة، طالبا تعويضا إجماليا عن الضررين المادي والمعنوي بمبلغ 5.000.000.00 دج.
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ عوالي كريم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا التصريح أن التعويض غير مبرر طالبا رفضه لعدم التأسيس.
حيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.
من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007860 حول قبول الطلب:
حيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أن المدعي قدم للجنة كشفا لراتب لشهر مارس 2014 بمبلغ 20.000.00 درهم مغربي، وصرح أن ما يقابلها 200.000.00 دج، وعليه يتعين اعتماد أسسه لتقدير الضرر المادي في دعوى الحال .
حيث أن التعويض عن الأمراض التي يدعيها المدعي، لا يظهر من الملف الطبي المستظهر من قبله أن لها علاقة مباشرة بالحبس غير المبرر، وعليه يستوجب استبعادها.
حيث أن التعويض عن مصاريف التنقلات المتكررة للمدعي من المغرب إلى الجزائر، غير مبررة لكون المدعي قد قدم استقالته من الشركة التي كان يعمل معها بالمغرب بتاريخ 2014/07/15 بعد خروجه من الحبس.
عن الضرر المعنوي:
حيث أن حبس المدعي قد قيد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرار معنوية تستوجب التعويض.
حيث أن المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعين إرجاعه إلى الحد المعقول وفق المادتين 131 و 132 من القانون المدني.
حيث أن كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.
فلهذه الأسباب تقرر اللجنة:
بقبول طلب التعويض المرفوع من طرف المدعي (م.١).
منحه تعويضا عن الضرر المادي بمبلغ ( 100.000.00 دج ) مائة ألف دينار.
من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007860 وتعويضه معنويا بمبلغ ( 300.000.00 دج ) ثلاثمائة ألف دينار، مع إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذين المبلغين، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.
تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر فيفري سنة ألفين وستة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض.
من قرارات لجنة التعويض ملف رقم 007792