Qyst

Supreme Court

Decision · 79360 · 28/07/1991

Supreme Court, file no. 79360, decision of 28 July 1991

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه لا يطلب حق المرور إلا على الأراضي الحصورة التي تشملها المعاملات الناتجة عن تجزئة عقار بسبب بيع أو مبادلة أو قسمة. ومن المبادئ القانونية العامة، أنه يجوز للإدارة، أن تعدل من شروط إستغلال أو تنظيم مصالحها، بالرغم من وجود أي مانع، بما فيه الموانع التعاقدية، ولا يجوز للقاضي إلا السهر على أن لا يضر هذا التغيير بالمتعاملين مع الإدارة، وذلك من أجل تقرير تعويض محتمل. ومن ثم، فإن الأرض الممنوحة للطاعن - في قضية الحال -- ليست محصورة، لوجود طريق من الجهة الشرقية لها، مما يتعين إستبعاد تطبيق لنص المذكور بالمرجع ورفض الطعن

Text of the decision

ملف رقم 79360 قرار بتاريخ ⁦1991/07/28⁩ قضية: ((. ب) ضد: (رئيس المجلس الشعبي البلدي لعين الفكرون (أم البواقي) حق المرور --. يطبق على الأرض المحصورة -- للإدارة أن تعدل من شروط تنظيم مصاحها .. صلاحيات القاضي في هذا الجانب.

(المادة 697 من ق م) (المبادئ القانونية العامة) من المقرر قانونا أنه لا يطلب حق المرور إلا على الأراضي الحصورة التي تشملها المعاملات الناتجة عن تجزئة عقار بسبب بيع أو مبادلة أو قسمة.

ومن المبادئ القانونية العامة، أنه يجوز للإدارة، أن تعدل من شروط إستغلال أو تنظيم مصالحها، بالرغم من وجود أي مانع، بما فيه الموانع التعاقدية، ولا يجوز للقاضي إلا السهر على أن لا يضر هذا التغيير بالمتعاملين مع الإدارة، وذلك من أجل تقرير تعويض محتمل.

ومن ثم، فإن الأرض الممنوحة للطاعن - في قضية الحال -- ليست محصورة، لوجود طريق من الجهة الشرقية لها، مما يتعين إستبعاد تطبيق لنص المذكور بالمرجع ورفض الطعن.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداونة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على القانون رقم ⁦218-23⁩ المؤرخ في 18 جوان 1963 المتضمن تأسيس المجلس الأعلى العال والمتمي.

بناء على المواد 285 ،283 ،281 ،280 ،279 ،277 ،7 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية، بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه.

بعد الإستماع إلى السيدة ابركان فريدة المستشار المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيدة مرابط مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أنه بمقتضي عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا في ⁦1989/11/18⁩، طعين السيد (ر ب) بالبطلان في ثلاثة عقود أدارية متضمنة منح القطع الأرضية التي تحمل رقم 24،12، و18 من بلدية عيز الفكرون للسادة (ب م) (م ج) (ب م).

حيث أنه يوضح بأنه بموجب عقد إداري محرر من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين الفكرون، منحت له قطعة أرض مساحته 216م 2 تحمل رقم 27 من المخطط البلدي.

وان هذا العقد يذكر الحدود الآتية:

من الشمال: القطعة رقم 25 .

من الجنوب: القطعة رقم 28 .

من الشرق: الطريق.

من الغرب: الطريق وأن الطاغن قد تحصل على كل الرخص لبناء حمام تقليدي ومسكن.

وبما أن ممخط التعمير (التعمير) قد قرر إنشاء طريق موازية وراء البناية قرر الطاعن فتح مدخل خاص يطل على الطريق المقرر انشاءه في حين أن الأرض المجاورة له كان من المقرر أن تشكل مساحة خضراء.

وأنه فيما بعد، قررت البلدية إزالة الطريق ومنح الأرض المجاورة بعد تقسيمها إلى ثلاثة قطع للاشخاص الآنفي الذكر، بموجب للعقود المطعون فيها.

وأنه لم يتم أخبار الطاعن بهذه الوقائع الا أثر بدء هؤلاء لاشغال البناء وأثر الدعوى الاستعجالية التي اقامها أمام الغرفة الإدارية بمجلس قضاء أم البواقي.

.170 ولهذا، فإن الطاعن يرى بأن حقه في المرور قد أزيل، وأنه ملزم في المستقبل على قفل النوافذ المطلة على الطريق.

حيث أن الطاعن يثير الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون.

حيث أنه يتمسك بأن رئيس المجلس الشعبي البلدي قد أزال حق الطاعن في الارتفاق، الحق الذي إكتسبه نتيجة تترير عقده في ⁦1980/1/12⁩ .

وأن رئيس المجلس الشعبي البلدي بأزالته للطريق الذي كان موجودا سابقا والذي كان مخصصا لمرور مسخن مياه الحمام قد سبب ضررا أكيدا، زيادة على مخالفته المادة 54 من القانون المدني.

حيث أن الطاعن يتمسك أيضا بأن مخطط تجزئة الأرض لبلدية عين الفكرون المحرر في. ⁦1978/10/23⁩ قد استبدل بمخطط آخر في ⁦1981/1/12⁩ وأن هذا المخطط الأخير يقوم بتقسيم مساحة خضراء وطريق تقرر مبدئيا والذي كان يشكل ممرا للمدعي.

وان المادة 697 من القانون المدني تنص: على أنه إذا كانت الأرض المحصورة ناتجة عن تجزئة عقار، بسبب بيع، أو مبادلة، أو قسمة أو من أي معاملة أخرى، فلا يطلب حق المرور الا على الأراضي التي تشملها تلك المعاملات.

وأن إزالة الطريق المقرر إنشاؤه بموجب مقرر التجزئة الأول يشكل تعسفا صارندا في إستعمال السلطة.

حيث أن المطعون ضدهم لم يجيبوا رغم أن العريضة قد بلغت لهم بشكل فانوني.

وعليه

في الشكل:

حيث بما أن الطعن قد قدم في الآجال القانونية، فإنه قانوني ومقبول.

في الموضوع:

حيث أن الطاعن يستظهر بالعقد الإداري الذي منح له والذي يحدد أرضه غربا بطريق لللب، إبطال عقود إدارية، منحت قطعا ارضية للغير، والتي تم تخطيطها في مكان الطريق المقرر إنشاءِها.

حيث أنه يستخلص من تصريحات العلاعن نفسه بأن الطريق لم يكن الا مجرد مشروع لم يعرف أي انجاز عند بناء الحمام.

حيث أنه يستخلص من المبادئ العامة بأنه يجوز للإدارة أن تعدل من شروط إستغلال أو تنظيم مصالحها، بالرغم من وجود أي مانع بما فيه الموانع التعاقدية.

حيث أنه ليس من إختصاص القاضي الإداري مراقبة مدى ملاءمة التغيير الواقع في مشاريع الإدارة.

حيث أنه لا يجوز للقاضي الا السهر على الا يضر منا التغيير بالتعاملين مع الإدارة وذلك من أجل تقرير تعويض محتمل.

جيث أنه فضلا عن ذلك، فإن الأرض المنرسة الطاعن ليست محصورة وذلك لوجود طريق من الشرق كما يتصح ذلك م الخططات المرفقة بالملف .

ولهذا فإنه لا يمكننا تطبيق المادة 697 من القانون المدني في هذه القضية.

لهذه الاسباب ومن أجلها

تقضي المحكمة العليا:

في الشكل: القول بأن الطعن قانوني ومقبول.

في الموضوع: رفضه.

والحكم على الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرون من شهر جويلية سنة الواحد والتسعين والتستمائة والف ميلادية من قبل المحكمة العليا، الغرفة الإدراية المتركبة من السادة:

بنادث عبا الميد ابركان فريدة ترافي سليكة ل غنية استفر السياة: مرابها ملبكة اختابية العامة، ومساعدة السياد: مداد افربي الألين، اكاتي الحبط.

الرئيس المستشارة المقررة المستشارة المستشارة الجزائر العاصمة.