Qyst

Supreme Court · Compensation Committee

Decision · 8022 · 13/10/2016

Supreme Court, Compensation Committee, file no. 8022, decision of 13 October 2016

استدراك

Keywords: قرار لجنة التعويض · طرق الطعن

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لم يفتح القانون أي طريق للرجوع عن قرارات لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرّر. تقبل اللجنة استدراك القرارات التي لا دخل للمدعي فيها

Articles applied

  • Article 137 bis 3, Code of Criminal Procedure (ordinance ⁦66-155⁩, repealed) (repealed text)

Legal basis as given by the source

  • المادة 137 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

القرار رقم 008022 المؤرخ في ⁦13-10-2016⁩ رقم القرار: 8022 تاريخ القرار: ⁦2016/10/13⁩

الموضوع: استدراك الأطراف: الطاعن: (ب. ز) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: قرار لجنة التعويض- طرق الطعن.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

لم يفتح القانون أي طريق للرجوع عن قرارات لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرّر.

تقبل اللجنة استدراك القرارات التي لا دخل للمدعي فيها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المدعي (ب.ز)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ ⁦2015/12/16⁩ يطلب فيها استدراك ومراجعة القرار الصادر عن نفس اللجنة تحت رقم 003781 المؤرخ في ⁦2009/07/07⁩.

وحيث أجاب الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية يطلب فيها التصريح بعدم قبول الطلب.

وحيث أن النيابة العامة قد التمست عدم قبول الطلب شكلا.

حول قبول الطلب:

حيث أنّ قرارات لجنة التعويض عن الحبس غير المبرر لم يفتح القانون أي طريق للرجوع عنها، وأن قضاء هذه اللجنة درج على استدراك القرارات التي لا دخل للمدعي فيها.

وحيث أن القرار رقم 003781 المؤرخ في ⁦2009/07/07⁩ المطلوب تصحيحه قد قضي فيه بعدم قبول الطلب لوقوعه خارج الآجال القانونية طبقا للمادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية، بناء على ما جاء في عريضة المدعي المودعة آنذاك أمانة اللجنة بتاريخ ⁦2001/06/18⁩، لكون حكم البراءة المؤرخ في ⁦2001/06/18⁩ قد صار نهائيا بقرار المحكمة العليا المؤرخ في ⁦2003/02/25⁩ القاضي برفض طعن النيابة العامة، وعليه يستوجب رفض طلب الاستدراك.

منطوق القرار عدم قبول طلب الاستدراك الرئيس محدادي مبروك المستشار المقرر قراوي جمال الدين أمين الضبط شربال عبلة