Qyst

Supreme Court · Administrative Chamber

Decision · 83564 · 04/12/1994

Supreme Court, Administrative Chamber, file no. 83564, decision of 4 December 1994

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أن رخصة ممارسة الطب ولو بشكل خاص هي من إختصاص وزارة الصحة وأنه لا يمكن حام مسجل أن يمارس بالموازاة، وظيفته أو عمل ما، في قطاع عام أو خاص، يضعه في علاقة تبعية إلا فيما يتعلق بتدريس القانون. ومن ثم فإن ممارسة الطب يعد نشاطا يتنافي ومهنة المحامي، ويؤدي الى علاقة تبعية، لذا يتعين القول أن القرار القاضي برفض فتح عيادة طبية خاصة، بالتوازي مع مهنة محامي، صدر سليما. مما يتعين رفض الطعن

Text of the decision

ملف رقم 83564 قرار بتاريخ ⁦1994/12/04⁩ قضية: (م ع) ضد: (المنظمة الوطنية للمحامين) عدم جواز الجمع بين مهنتي المحاماة والطب - وجود علاقة التبعية - حالات الإغفال محددة قانونا، (قانون الصحة) (الأمر ⁦61/75⁩ المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة) من المقرر قانونا أن رخصة ممارسة الطب ولو بشكل خاص هي من إختصاص وزارة الصحة وأنه لا يمكن حام مسجل أن يمارس بالموازاة، وظيفته أو عمل ما، في قطاع عام أو خاص، يضعه في علاقة تبعية إلا فيما يتعلق بتدريس القانون.

ومن ثم فإن ممارسة الطب يعد نشاطا يتنافي ومهنة المحامي، ويؤدي الى علاقة تبعية، لذا يتعين القول أن القرار القاضي برفض فتح عيادة طبية خاصة، بالتوازي مع مهنة محامي، صدر سليما.

مما يتعين رفض الطعن.

إن المحكمة العليا في الجلسة العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:

بمقتضى القانون رقم ⁦89/22⁩ المؤرخ في ⁦89/12/12⁩ المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وبتنظيمها وسيرها. وبمقتضى القانون رقم ⁦90/23⁩ المؤرخ في ⁦90/8/18⁩ المعدل والمكمل الأمر رقم ⁦66/154⁩ المؤرخ في ⁦1966/6/8⁩ المتضمن قانون الإجراءات المدنية.

بناء على المواد 171 ،07 مكرر من 181 إلى 283 ،281 ،277، و285 من قانون الإجراءات الدنية.

بعد الإطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية.

بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه.

بعد الإستماع إلى السيدة: فرقاني عتيقة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة: مليكة مرابط المحامية العامة في تقديم طلباتنها المكتوبة.

حيث أنه بوجب عريضة مسجلة بكتابة ضبط الحكمة العليا في 05 ماي 1990 .

طعن بالابطال السيد: (م ٤)، من أجل تعاوز في السلطة ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦89/06/15⁩ عن المجلس الجهوي لمنظمة الحامين ناحية عنابة، ارفض طلبه المتضمن فتح عيادة طبية خاصة لكونه متحصل على شهادة دكتوراه في الطب، بالتوازي مع مهنته كمحام. لسبب ان الجمع بينهما يتعارض ومقتضيات المادة 81 من الأمر ⁦61/75⁩ .

حيث أنه وتأبيدا لطعنه أثار السيد: (م ٤) ثلاثة أوجه.

الوجه الأول: مأخوذ من المادة 293 فقرة 2 مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات.

عن الفرع الأول: مخالفة المادة 10 من الأمر ⁦61/75⁩ التي تنص على أنه ليس بامكان المجلس الجهوي لمنظلمة المحامين أن يتخذ قرارا ضد محام دون أن يتم سماع هذا الأخير، وأن يستدعي قانونا، وفي قضية الحال، فإنه لم يتم استدعاء السيد (م) إضافة إلى أنه فوجىء في نفس الوقت بقرار المجلس، وبالرغم من صدوره في ⁦89/6/15⁩ إلا أنه، لم يبلغ إليه أربعة أشهر فيما بعد.

عن الفرع الثاني: مخالفة المادة 8 من الأمر ⁦61/75⁩ التي تنص على ان يبلغ قرار المجلس للمعني بالأمر في أجل الثمانية أيام من تاريخ صدور القرار الا أنه من السهل معاينة أن القرار محل الطعن بالرغم من صدوره في ⁦89/06/15⁩ لم يبلغ الا في شهر نوفمبر أي خمسة أشهر من بعد.

وأنه تم مخالفة التقواعد الجوهرية للإجراءات مرتين مما يستوجب إبطال التقرار.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة المادة 233 فقرة 1 عدم الإختصاص أو تجاوز في السلطة.

ان السيد (م) محام مسجل بجدول المحامين ولاسباب مشروعة طلب فتح عيادة طبية بالتوازي مع مكتبه كمحام.

وأن المسألة المطروحة لا تتعلق بصفته كمحام، وإنما تتمثل في معرفة هل بإمكانه أن يكون طبيبا، وأن يمارس مهنته كطبيب خاص، ومن الواضح أن هذه المسألة ليست من إختصاص المجلس الجهوي لمنظمة المحامين، ولكن من إختصاص هيئات أخرى.

* وبالفعل فإن المدعى عليها غير مؤهلة من التحقق من المؤهلات المهنية للمترشح وبالتالي فليس لها أن تسمح أو لا تسمح بممارسة مهنة الطب في عيادة خاصة.

وليس للمجلس الجهوي بعنابة أن يفتل في مسألة ليست من إختصاصه والمسموح له قانونا هو أن يعاين النشاط الفعلي لمهنة الطب. والتحقق مما إذا كان هناك فعلا تعارض، اعذار المدعي بوقف ممارسته النشاط والا عليه ان يستخلص النتائج القانونية واغفال السيد: (م)، لأنه تجاهل ذلك ورفض الطلب، ويعيب المدعي في الطعن القرار بعدم الإختصاص والتجاوز في الساطة:

الوجه الثالث: المأخوذ من المادة ⁦5/233⁩ ومخالفة أو سوء تطبيق القانون الداخلي:

إن منع أو إحالة دون ممارسة مهنة حرة للمترشح قد يشكل مساسا بحقوقه الشخصية إذا أجيزت قانونا.

وكان على المشرع كذلك ذكر الحالات تحديدا، التي يعد ممارسة مثل هذه المهنة ممنوعا أو معرقلا لأن من طبيعتها الحاق الضرر بحقوق الأخرين.

والأمر كذلك بالنسبة لمهنة المحاماة، فليس بامكان المحامي ممارسة مهنة أخرى من شأنها عرقلة مهنته والقيام بالتزاماته كمدافع وغير المتماشية مع هذه المهنة.

وهذا فحوى المادة 81 من الأمر ⁦61/75⁩ إذ الممارسة الحرة للطلب لا تدخل ضمن الأعمال، الوظائف، الممارسات المذكورة في المادة 81 كما لا تحتوي على علاقة التبعية.

وأنه لا يمس في شيء حرية المحامي الذي اقسم ممارسة مهنة بشرف. غير أنه لم يوقع على عقد إذعان مع زبائنه الذين يتعامل معهم بمناسبة مهنة أو وبما أن الأمر يتعلق بحقوق شخصية كان على السلطة القضائية تدارك ورفض تفسير صارم للقانون وبالتالي يوجد في قضية الحال خرقا القانون اس .٠٠: الداخلي يستوجب إبطال التمرار.

وعليه:

في الشكل: حيث أن الطعن بالبطلان مقبول لاستيفائه مقتضياته المفروضة قانونا.

في الموضوع:

عن الوجه الأول: المأخوذ من نص المادة ⁦2/233⁩ وخرق الأشكال الجوهرية الإجرائية، الفرع 1: مخالفة المادة 10 من الأمر.

الفرع 2: مخالفة المادة 8 من الأمر ⁦61/75⁩ المؤرخ في ⁦75/09/26⁩ .

حيث أن السيد: (م) يذكر بأنه لم يكلف بالحضور إطلاقا ولم ينادي عليه بصفة قانونية، أعمالا بالمادتين 8و10 من الأمر ⁦61/75⁩ المؤرخ في ⁦75/09/26⁩ وأنه فوجىء بالقرار الصادر عن مجلس منظمة المحامين.

ولكن حيث أن المادتين 8 و10 من الأمر ⁦61/75⁩ غير قابلة للتطبيق في

قضية الحال مادام أن السيد: (م) مقبول في المنظمة.

وبالتالي لا وجود لمخالفة الأشكال الجوهرية الإجرائية، وأن الوجه غير سديد.

عن الوجه الثاني: مأخوذ من المادة ⁦1/233⁩ عدم إختصاص أو تجاوز في السلطة.

حيث أن المدعي في الطعن يأخذ على قرار مجلس منظمة المحامين على أنه رفض طلبه مثيرا فيه عدم إختصاصه، في حين ان إجابة مجلس المنظمة كانت بناء على طلب المدعي.

وأنه كان عليه أن يقدم طلبا أمام المصالح المختصة بوزارة الصحة.

زيادة على رفض الوجه الأول فإنه يتعين رفض هذا الوجه الثاني.

عن الوجه الثالث: مأخوذ من المادة ⁦5/233⁩ مخالفة القانون الداخلي والخطأ في تطبيق المادة 81 من الأمر رقم ⁦61/75⁩ .

حيث أن السيد: (م) يتمسك بأن ممارسة الطب لا تشكل أحدى الأعمال، الوظائف أو النشاطات المنصوص عليها بالمادة 81 من الأمر رقم ⁦61/75⁩ زيادة على انها لا تتضمن علاقات تبعية.

لكن حيث ان ممارسة الطب ولو بشكل خاص متوقف على رخصة تسلمها وزارة الصحة.

بأنه لا يمكن نعام مسجل بالجدول ممارسة بالموازاة، وظيفة أو عمل ما في قطاع عمومي أو خاص يضعه في علاقة تبعية، ألا فيما يتعلق بتدريس القانون.

وزيادة على ذلك فإن المادة 13 من نفس الأمر تنص على أنه:

يغفل جدول النقابة عن ذكر :

.i الحامي الذي حصل له مانع يمنعه من الممارسة الفعلية لمهنته لقبوله القيام بنشاط خارج عن مهنة المحاماة، والمحامي الذي تقلد منهاما أو وظيفة تفرض عليه تبعية تجعله في حالة لا تمكنه من ممارسة المحاماة بحرية.

حيث أن ممارسة الطب يعد نشاطا يتنافى ومهنة المحامي ويؤدي إلى قيام علاقة تبعية.

حيث أنه لم تكن ثمة مخالفة للقانون وأن تجاوز السلعلة لم يرتكب.

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا .

القول بأنه غير مؤسس وبرفضه.

والحكم على المدعي بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقادة بتاريخ الرابع من شهر ديسمبر سنة اربعة وتسعون وتسعمائة والف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة الإدارية المتركبة من السادة:

جنادي عبد الحميد فرقاني عتيقة كرو غلي مقداد عياضات بوداود أبر كان فريدة لبيض غنية وبمساعدة السيد: كوسة فضيل كاتب الضبط.

فلهذه الأسباب الرئيس