Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 855236 · 21/02/2013
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 855236, decision of 21 February 2013
طرق الطعن-طرق الطعن غير العادية-طعن بالنقض- طعن بالنقض للمرة الثالثة - فصل المحكمة العليا في الموضوع
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يجب على المحكمة العليا، في حالة الطعن بالنقض للمرة الثالثة، الفصل من حيث الوقائع والقانون
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 374، جريدة رسمية عدد : 21
Text of the decision
ملف رقم 0855236 قرار بتاريخ 2013/02/21
قضية (م.ح) ضد (ز.ع)
الموضوع : طرق الطعن-طرق الطعن غير العادية-طعن بالنقض- طعن بالنقض للمرة الثالثة - فصل المحكمة العليا في الموضوع.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 374، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : يجب على المحكمة العليا، في حالة الطعن بالنقض للمرة الثالثة، الفصل من حيث الوقائع والقانون.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/04/11 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد حفيان محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب المدعو (م.ح) ، بواسطة محاميه الأستاذ مسعودي حسين، المعتمد لدى المحكمة العليا ، نقض قرار صادر من مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2012/02/27 القاضي حضوريا نهائيا في الشكل قبول رجوع الدعوى بعد النقض.
وفي الموضوع إلغاء الحكم المعاد الصادر عن محكمة الأربعاء ناث إيراثن في 2002/01/29 القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الحكيم رفيق أو صديق وبالنتيجة إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 120.000 دج كتعويض عن أثار تفاقم الأضرار المحدثة له من المدعي عليه خلال سنة 1994 ونتائجها و القضاء من جديد برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس القانوني.
وحيث أن المدعي عليه في الطعن قدم مذكرة جوابية بتاريخ 2012/05/22 بواسطة محاميه الأستاذ آيت السعيد عبد اللّٰه الذي يلتمس من خلالها رفض الطعن ودفع له تعويض بمبلغ 200.000 دج.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وحيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجه واحد للنقض.
الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون :
بدعوى أن الحكم التمهيدي الصادر عن محكمة الأربعاء ناث إيراثن بتاريخ 2000/01/29 الذي عين بموجبه الحكيم رفيق أو صديق للتأكد من تفاقم الأضرار قد تم استئنافه من طرف المدعي في الإرجاع الحالي، وتم تأبيده من طرف المجلس بموجب قرار 2001/04/17 وبالتالي صار هذا الحكم نهائيا، وعلى أساسه استجاب القاضي الأول بموجب الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 29/01/2002 وصدر كنتيجة حتمية للحكم التمهيدي النهائي وعليه فإن قضاة المجلس قد خالفوا فعلا أحكام المادة 338 من القانون المدني.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث يستخلص من أوراق الملف أن الطاعن الحالي رفع دعوى مدنية ضد المطعون ضده (ز.ع) ملتمسا الحكم عليه أن يدفع له تعويض مقابل كافة الأضرار اللاحقة به من جراء الضرب والجرح الذي أصابه من طرفه ، مستندا في ذلك إلى حكم جزائي صادر بتاريخ 1994/11/18 القاضي بالإدانة والمؤيد بقرار.
وحيث أنه بموجب حكم تحضيري صادر بتاريخ 1995/10/01 عين الطبيب رفيق أو صديق لفحص الطاعن وتقدير الأضرار اللاحقة به.
وحيث أن الخبير قام بالمهمة المسندة إليه وحدد نسبة العجز الدائم ب %30 ومدة العجز المؤقت بشهرين.
وعقب إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة أصدرت المحكمة حكما في 1996/11/18 مؤيد بقرار صادر في 1997/10/18 يقضي بالمصادقة على تقرير الخبرة وإلزام المرجع ضده (المطعون ضده ) بأن يدفع للمرجع (الطاعن) مبلغ قدره 100.000 دج كتعويض عن كافة الأضرار اللاحقة به.
وأثر الطعن بالنقض أقامه المدعي عليه الأصلي (ز.ع) ، أصدرت المحكمة العليا قرارا يقضي برفضه وذلك بتاريخ 1999/09/15، مما يجعل دعوى التعويض مفصول فيها نهائيا.
وحيث أن المدعي الأصلي (م.ح) رفع من جديد دعوى في 1999/09/22 ترمي إلى دفع له تعويض عن تفاقم الأضرار المحدثة التي انتهت برفضها لعدم التأسيس القانوني وذلك بموجب القرار محل الطعن بالنقض الحالي.
و الجدير بالإشارة أن هذا القرار قد قضى بإلغاء حكم صادر في 2002/01/29 الذي ألزم المدعي عليه (ز.ع) بأن يدفع للمدعي الأصلي مبلغ 120.000 دج عن أثار تفاقم الأضرار المحدثة خلال سنة 1994.
وهذا الحكم كان محل استئناف الذي تم الفصل فيه بصدور قرار في 2004/10/12 يقضي بتأييده.
وإثر طعن بالنقض رفعه المحكوم عليه أصدرت المحكمة العليا قرارا في 2007/12/18 يقضي بنقض القرار المطعون فيه والإحالة لعدم مناقشة تطبيق
المادة 131 من القانون المدني فيما إذا احتفظ المضرور في السابق بأن يطالب من جديد في إعادة التقدير خلال مدة معينة ، ثم و على إثر طعن ثاني أصدرت المحكمة العليا قرار بتاريخ 2011/02/17 يقضي بنقض و إبطال القرار المطعون فيه والإحالة لعدم تطبيق قرار الإحالة الأول.
وحيث أن الطعن الحالي هو الطعن الثالث فيما يتعلق بدعوى التفاقم ومن ثم فالمحكمة العليا ، عملا بأحكام المادة 374 الفقرة الرابعة من ق إم والإدارية قصل فيه من حيث الوقائع و القانون .
وحيث يتضح مما سبق ذكره ومن مستندات الملف أن الحكم المؤرخ في 1996/11/18 القاضي بالتعويض المستحق للطاعن الحالي بمبلغ 100.000 دج عن كافة الأضرار الجسمانية والمعنوية والذي أصبح نهائيا لم يشر إلى حفظ حق الرجوع للمتضرر في أن يطالب من جديد في التقدير كما نصت عليه المادة 131 من القانون المدني.
وحيث أن قضاة القرار المطعون فيه بقضائهم بتطبيق أحكام هذه المادة، وقرار الإحالة قد التزموا صحيح القانون.
وعليه يرفض الطعن بصرف النظر عن السبب الخاطئ الذي هو زائد و المتعلق بحساب نسبة التفاقم .
وحيث فيما يخص طلب التعويض الذي تقدم به المطعون ضده، فإن الطعن بالنقض الذي رفعه المدعو (م.ح) لم يتبين أن الغرض منه الإضرار بالمطعون ضده سيما أنه حق إجرائي منصوص عليه قانونا ومن ثمة أن الطاعن لا يعتبر متعس لمجرد إجرائه إلى استعمال هذا الحق وعليه فإن طلب التعويض غير مبرر ويتعين رفضه.
وحيث أنه طبقا لأحكام المادة 378 الفقرة الثانية من ق إم والإدارية المصاريف القضائية تقع على الطاعن.
الغرفة المدنية
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن بالنقض شكلا و رفضه موضوعا ورفض طلب التعويض.
المصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد و العشرون من شهر فيفري سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العلا-الغرفة المدنية- القسم الأول والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير حفيان محمد زواوي عبد الرحمان كراطار مختارية
بحضور السيد : بوراوي عمر-المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال- أمين الضبط.
ملف رقم 0855236