Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 857238 · 16/05/2013

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 857238, decision of 16 May 2013

محكمة الجنايات-إجراءات التخلف- حكم غيابي- تبليغ شخصي-محاكمة عادلة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يمكن محكمة الجنايات تطبيق إجراءات التخلف على متهم، متابع أمامها بجنحة ولا محاكمته غيابيا. يجب، علاجا للفراغ القانوني ذي الصلة، تبليغ المتهم تبليغا شخصيا قانونيا بتاريخ الجلسة، طبقا لقانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، قصد ضمان محاكمته محاكمة عادلة، حضوريا

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادتان: 439 و 440، جريدة رسمية عدد : 48
  • أمر رقم : ⁦75-46⁩ (إجراءات جزائية، تتميم وتعديل)، المادة : 19، جريدة رسمية عدد : 53
  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد من 406 إلى 416، جريدة رسمية عدد: 21

Text of the decision

ملف رقم 0857238 قرار بتاريخ ⁦2013/05/16⁩

قضية النيابة العامة ضد (ح.م)

الموضوع: محكمة الجنايات-إجراءات التخلف- حكم غيابي- تبليغ شخصي-محاكمة عادلة.

أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادتان: 439 و 440، جريدة رسمية عدد : 48.

أمر رقم : ⁦75-46⁩ (إجراءات جزائية، تتميم وتعديل)، المادة : 19، جريدة رسمية عدد : 53.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد من 406 إلى 416، جريدة رسمية عدد: 21.

المبدأ : لا يمكن محكمة الجنايات تطبيق إجراءات التخلف على متهم، متابع أمامها بجنحة ولا محاكمته غيابيا.

يجب، علاجا للفراغ القانوني ذي الصلة، تبليغ المتهم تبليغا شخصيا قانونيا بتاريخ الجلسة، طبقا لقانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، قصد ضمان محاكمته محاكمة عادلة، حضوريا.

إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد ميم عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة المحامي العام في تقديم طلباتها الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.

فصلا في الطعن المصرح به من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل في ⁦2012/03/15⁩ ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات التابعة إلى نفس الجهة القضائية في ⁦2012/03/13⁩ والذي قضى بعدم قبول إعادة إدراج القضية مجددًا أمام محكمة الجنايات.

دعما لطعنه أودع النائب العام الطاعن تقريرا مكتوبا ضمنه وجه وحيد للنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث إن طعن النائب العام جاء داخل الأجل وضمن الأشكال القانونية فهو صحيح شكلا .

في الموضوع :

حيث استند النائب العام لتأسيس طعنه على وجه وحيد للنقض :

مبني على الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن إدراج القضية أمام محكمة الجنايات جاء وفقا للقانون ولا يعيبه أي خطأ إجرائي وأن محكمة الجنايات ملزمة بالفصل في الموضوع وذلك باتباع إجراءات التخلف عن الحضور في حالة غياب المتهم.

عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا :

حيث إنه وبصرف النظر عن الوجه المثار من النائب العام الغير مؤسس فإنه ستخلص من أوراق الملف أن المتهم (ح.م) أحيل على محكمة الجنايات بموجب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء جيجل يوم ⁦2004/08/01⁩ ليحاكم طبقا للقانون من أجل جنحة إخفاء أشياء مسروقة طبقا للمادة 387 قع، وبتاريخ ⁦2004/12/05⁩ أصدرت محكمة الجنايات المشكلة من القضاة فقط حكما غيابيا يقضي بإدانة المتهم بالجنحة المنسوبة إليه ومعاقبته ب 05 سنوات حبسا و⁦20.000⁩ دينار غرامة.

وقد سعت النيابة العامة في تنفيذ الحكم المذكور واستمعت إلى المحكوم عليه الذي صرح بأنه لا علم له بالحكم الصادر ضده وأنه مستعد للمثول أمام المحكمة لإعادة محاكمته خلال الدورة القادمة وهذا بحسب ما ورد بمحضر سماعه المؤرخ في ⁦2010/12/19⁩.

حيث بالفعل تمّ جدولة القضية مجددا أمام محكمة الجنايات لجلسة ⁦2011/05/30⁩ آين قضت غيابيا دون اشتراك المحلفين بإدانة المتهم بالجنحة المنسوبة إليه ومعاقبته بعام حبسا و ⁦20.000⁩ دج غرامة، وقد بررت المحكمة حكمها كما يلي : " "بعد النداء على المتهم بالجلسة وعدم حضوره وعدم تقديمه عذرا مقبولا وأنه ثبت من الاستدعاء المرسل إليه أنه رجع بدون جدوى لتغيير المتهم لمقر إقامته"، مرة أخرى سعت النيابة العامة في تبليغ المتهم بالحكم المذكور وبتاريخ ⁦2012/01/22⁩ تعهد المتهم بالحضور أسبوعيا أمام كتابة الضبط لمعرفة تاريخ الجلسة المخصصة للنظر في قضيته من طرف محكمة الجنايات وبتاريخ ⁦2012/03/13⁩ قضت محكمة الجنايات دون اشتراك المحلفين غيابيا" بعدم قبول إدراج القضية أمام محكمة الجنايات مجددا" مبرّرة قضاءها بعدم حضور المتهم وعدم ثبوت تبليغه شخصيا بتاريخ الجلسة برجوع الاستدعاء يحمل عبارة "لا يسكن بالعنوان المذكور حسب تصريح الشخص الذي وجده المحضر يشغل السكن" وخلصت المحكمة إلى عدم جواز إعادة محاكمته للمرة الثالثة لعدم جواز إصدار حكم ثالث في القضية من نفس الجهة القضائية إلا إذا رجعت القضية بعد النقض وأن الإجراءات القانونية الخاصة بمحكمة الجنايات في

المادة الجنحية لا تسمح بذلك.

إنه يعاب على المحاكمات الثلاثة السابق ذكرها عدم استكمال ومراعاة الشكليات المقررة قانونا لإبلاغ المتهم بتاريخ الجلسة المقررة لمحاكمته مع أن المقرر قانونا أنه لا يمكن الحكم على متهم من طرف محكمة جزائية إذا لم يستدع أمامها بصفة قانونية صحيحة.

إن الحضور الشخصي للمتهم المتابع بجنحة أمام محكمة الجنايات هو إجراء ضروري وحتمي حتى يحاكم حضوريا خاصة وأنه لا توجد أحكام إجرائية تماثل تلك المطبقة في المواد الجنائية تسمح باتخاذ إجراءات التخلف في المواد الجنحية ضد المتهم المتخلف أو الغائب " م 317 وما يليها قاج " كما لا توجد أحكام إجرائية تماثل تلك المطبقة في المواد الجنحية التي تسمح بمحاكمة المتهم غيابيا وإصدار أمر بالقبض ضده وجواز الطعن بالمعارضة في مثل هذه الأحكام.

إن تجاوز هذا الفراغ القانوني في محاكمة الأشخاص المتابعين بجنحة أو أكثر المحالين أمام محكمة الجنايات للمحاكمة يتطلب من النيابة العامة تحت رقابة محكمة الجنايات الحرص والسهر على وجوب استدعائهم وتبليغهم بتاريخ الجلسة شخصيا باتباع الشكليات المقررة قانونا في هذا الصدد الواردة في المادتين 439 و440 ق اج وأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية المحال عليها المواد "406 الى 416 قا م إ" لضمان صحة تبليغهم بتاريخ الجلسة شخصيا الأمر الذي يمكّن المحكمة من محاكمتهم حضوريا وهو ما يسمح بتنفيذ الحكم أو الطعن فيه بالنقض ويضمن للمتهم محاكمة عادلة كما يجنب المحكمة مخالفة القواعد الشرعية المقررة قانونا في مثل هذه المواد على غرار ما انتهجته محكمة الجنايات في المحاكمات السابقة وهو ما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه وتمديد النقض إلى الحكمين الأول والثاني السابق الإشارة إليهما أعلاه وإحالة القضية للفصل فيها من جديد.

فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث :

بقبول الطعن شكلا وموضوعا، ونقض الحكم المطعون فيه، وتمديد النقض إلى الحكمين الغيابيين الأول الصادر بتاريخ ⁦2004/12⁩ /05 والثاني الصادر بتاريخ ⁦2011/05/30⁩، وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

الغرفة الجنائية ترك المصاريف القضائية على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية - القسم الثالث - المتركبة من السادة :

بوسنة محمد ميم عيسى بوروينة محمد فتتيز بلخير زناسني ميلود أزرو محمد زبيري خالد

بحضور السيدة : دروش فاطمة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حاجي عبد اللّٰه - أمين الضبط.