Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 86305 · 27/10/1992
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 86305, decision of 27 October 1992
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه يسري على انحلال الزواج التقانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى. وأن موطن "كل جزائري هو الحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي . وعند عدم وجود سكنى يحل محله مكان الإقامة العادي. ولما ثبت - من قضية الحال - أن المتخاصمان جزائري وجزائرية يقيمان مؤقتا ببلد أجنبي وطلبا التقاضي أمام محكمة جزائرية فإن قضاة الموضوع عندما قضوا بعدم الإختصاص المحلي فإنهم بذلك قد دفعوا الطرفين للتقاضي امام القضاء الأجنبي وأن المسألة تتعلق بسيادة القانون الوطني مما يتعين نقض وإبطال قرارهم المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم 86305 قرار بتاريخ 1992/10/27 قضية: (ز م) ضد: (ح ع) سيادة القانون الوطني - المتخاصمان جزائري وجزائرية يقيمان بالخارج
- لا يجوز الحكم بعدم الاختصاص المحلي.
(المواد: 36 ،2/12 من ق المدني و 28 ق ١ م) من المقرر قانونا أنه يسري على انحلال الزواج التقانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى.
وأن موطن "كل جزائري هو الحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي . وعند عدم وجود سكنى يحل محله مكان الإقامة العادي.
ولما ثبت - من قضية الحال - أن المتخاصمان جزائري وجزائرية يقيمان مؤقتا ببلد أجنبي وطلبا التقاضي أمام محكمة جزائرية فإن قضاة الموضوع عندما قضوا بعدم الإختصاص المحلي فإنهم بذلك قد دفعوا الطرفين للتقاضي امام القضاء الأجنبي وأن المسألة تتعلق بسيادة القانون الوطني مما يتعين نقض وإبطال قرارهم المطعون فيه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن شارع 11 ديسمبر 1960 الابيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على انواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قنون الإجراءات المدنية.
عذ الإنتلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 1990/8/4 .
بعاء الإستماع إلى السيد بوسنان الزيتوني رئيس قسم مقرر في تلاوة تقريره الكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن السيد (زم) رفع طعنا بالنقض بواسطة محاميه الأستاذ الأمين لعموشي يرمي إلى نقض القرار الصادر من مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 1990/2/6 القاضي بالغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الحروش بتاريخ 1988/12/24 الذي قضى برجوع الزوجة إلى محل الزوجية المعتاد بداون قيد ولا شرط وا أن يدفع لها ولكل واحد من أطفالها (س) (م) (2) (ا) (ش) (م) نفقة غذائية شهرية مبلغها 300 دج اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى الموافق ليوم 1988/9/11 وإلى غاية الرجوع الفعلي أو الامتناع عن ذلك بالنسبة للزوجة وإلى غاية سقوملها قانونا بالنعبة للأطفال ورفض بقية الطلبات لعدم التأسيس، وفصلا من جديد القضاء بعدم الإختصاص الحلي.
وقد إستناء الطاعن في مذكرة طعنه إلى وجهين للنقض:
الوجه الأول: خرق القواعد الجوهرية للإجراءات بالقول، يتضح من خلال الحكم والقرار بأن الاطراف قدموا دفوعات وطلبات في الموضوع ووضعت القمضية في المداولة وأخرجت منها وأثير الدفع بعدم الإختصاص المحلي مستندين إلى المادة 23 من (ق م) التي تنص على الإختصاص النوعي وليس انحلي وهكذا فقد أخلطوا بين الإختصاصين المحلي والنوعي وخرقوا القواعد الجوهرية للإجراءات وان هذا الخرق يؤدي إلى النقض.
الوجه الثاني: خرق القانون والشريعة الإسلامية والمادة 36 من ق.م.
حيث أن قضاة امجلس لما قضوا بعدم الإختصاص المحلي معتبرين بان موطن الطرفين يوجد بفرنسا جاء قضاءهم خرقا للقانون لأن متقر الطرفين بفرنسا مؤقت، ومن أجل العمل فقط وموطنهما الرسمي هو بأرض العجلن
- الجزائر - وفي دائرة إختصاص محكمة الحروش، ومن جهة ثانية فقا- خرق قضاة المجلس الشريعة الإسلامية لما قضوا بعدم الإختصاص وكأنهم يوجهون العلرفين للتقاضي أمام القضاء الفرنسي بمحاكم مسيحية رغم أنهما بجنسية جزائرية وديانة مسلمة، ومكذا فان القرار قد خرق القانون والشريعة الإسلامية ما قضى به ويتعين نقشه.
وحيث أن المدعى عليها في الطعن لم تودع مذكرة جواب:
.!ام
عن الوجهين الأول والثاني مجتمعين: حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع قد اخطأوا في تتلبيق القانون حين قضوا بعدم الإختصاص المحلي.
حيث أن عدم الإختصاص الحلي لا يعلبق بالنسبة للجزائريين انقيمين في الخارج في بلد أجنبي اذا طلبوا التقاضي أمام محكمة ما بالجزائر.
حيث أن المسألة مسألة سيادة فلا يمكن لأي قاضي جزائري أن يقضي بعدم الإختصاص المحلي بالنسبة لجزائريين مقيمين في الخارج، تخاصما إليه ليدفعهما بين أيدي القضاء الأجنبي. إذ أن القاضي الجزائري مختص محليا ولا يجوز له الدفع بعدم صحة الإجراءات.
وحيث أن حكم محكمة الجروش اشار إلى أن دفاع المدعي عليها طلب إرجاع القضية إلى الجدول ليطلب دفعا شكليا يتمثل في عدم إختصاص محكمة الحروش محليا.
وحيث أن هذا الإجراء يتنافى مع متطلبات المادة 462 من ق إم.
وحيث أن الزوج طلب الطلاق بإرادته المنفردة، فكان على قاضي الموضوع أن يستجيب إرغبته بعد فشل الصلح ويحكم بالطلاق، وعلى الزوج أن يتحمل تبعة هذا الطلاق طبقا للقانون.
وحيث أنه لم يفصل، فان القاضي قد خرق القانون مما يجعل هذين الوجتهين في مجموعهما مؤسسين ويتعين معهما نقض القرار المطعون فيه.
وحيث أن الملف قد أحيل إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا الذي قدم طلبات مكتوبة ترمي إلى نقض القرار المطلعون فيه.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا: غرفة الأحوال الشخصية نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 1990/2/6 وإحالة القضية والأطراف . على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر أكتوبر سنة اثنين وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأجوال الشخصية المتركبة من السنادة:
دحماني محمد الرئيس.
بوسنان الزيتوني رئيس اسم مغرز الابيض أحمد المستشار : .
بمساعدة السيد دليلش. صالح كاتب الضبط.