Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 86444 · 03/06/1992
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 86444, decision of 3 June 1992
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا انه اذا كان ارتفاق المرور قد تقرر بالحيازة لصالح العقار المحصور فإنه لا يزول بتوقف الحصر الذي كان السبب الأصلي فيه - عارضا كان أو نهائيا كما أنه ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن الممر هو ارتفاق لكل المارين وخاصة الطاعن، وانه لم يتقادم لكونه مرتبط بحق الملكية التي تشكل إحدى عناصرها، فإن قضاة المجلس بنزعهم حق الارتفاق للطاعن بسبب غلق البئر الذي من أجله انشأ الممر دون مراعاة للمادتين 691 و 699 من ق.م، يكونوا قد عرضوا قرارهم للنقض
Text of the decision
ملف رقم 86444 قرار بتاريخ 1992/06/03 قضية: (ار) ضد: (غ ت) حق ارتفاق - ارتباط كحق الملكية - إلغاءه - لا يجوز.
(المادة 691 و 699 ق.م) من المقرر قانونا انه اذا كان ارتفاق المرور قد تقرر بالحيازة لصالح العقار المحصور فإنه لا يزول بتوقف الحصر الذي كان السبب الأصلي فيه
- عارضا كان أو نهائيا كما أنه ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة.
ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن الممر هو ارتفاق لكل المارين وخاصة الطاعن، وانه لم يتقادم لكونه مرتبط بحق الملكية التي تشكل إحدى عناصرها، فإن قضاة المجلس بنزعهم حق الارتفاق للطاعن بسبب غلق البئر الذي من أجله انشأ الممر دون مراعاة للمادتين 691 و 699 من ق.م، يكونوا قد عرضوا قرارهم للنقض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية اصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وماريليها من قانون .. الإجراءات المدنية.- بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ: 07 أوت 1990 .
بعد الاستماع إلى السيد: بطاهر تواتي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: قلو عز الدين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن (ا ر) بطريق النقض في القرار الصادر من مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ: 27 مارس 1990 بتأييد الحكم المستأنف أمامه والصادر من محكمة بودواو في 29 نوفمبر 1987 والقاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة بأن الاتفاق المتنازع عليه لم يبق ضروريا بالنسبة للمدعى عليه.
حيث أن النيابة العامة قد التمست في طلباتها عدم قبول الطعن شكلا.
حيث أن الطعن المستوفى لأوضاعه واشكاله يستند إلى وجهين.
عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للاجراءات ذلك أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى كل الوثائق المقدمة.
لكن حيث ان اغفال ذكر التأشير الاجمالي على الوثائق المقدمة لم تجاز عليه المادة 144 ق.ا.م المحتج بمخالفتها بالبطلان ومن ثم فإن الوجه المثار غير سديد.
- عن الوجه الثاني: المأخوذ من خرق القانون وخاصة المادة 691 ق.م ذلك أن الممر المعني هو ارتفاق لكل المارين وخاصة بالنسبة (ف ر) وإنه لم يتقادم لكونه مرتبط تماما بحق الملكية التي يشكل احدى عناصرها وان المجلس باعتبار ان البئر غير مستعمل، ذهب إلى نزع حق الإرتفاق للطاعن مما يشكل خرقا للمادة 691 ق.م.
عن الوجه الثاني بالأسبقية:
حيث عملا بالمادة 699 ق.م لا يزول الارتفاق بتوقف الممر الذي كان السبب الأصلي فيه عارضا كان أو نهائيا.
حيث يستتبع من ذلك النص أن غلق البئر الذي من أجله أنشأ الممر على .
ملكية المطعون ضده ليس من شأنه ان يزيله ذلك الارتفاق.
حيث ان قضاة الموضوع بالحكم على خلاف ما تقدم فيكونوا قد خالفوا القانون مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ: 27 مارس 1990 واعادة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى ليفصل فيها من جديد.
بذا صدر القرار ووقع التصريخ به. في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: ثلاثة من شهر جوان سنة اثنان وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة مقراني حمادي بطاهر تواتي tars شيباني وبحضور السيد: قلو عز الدين المحامي العام وبمساعدة السيد: زغدود مسعود كاتب الضبط الرئيسي العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة.
الرئيس