Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 866361 · 05/12/2013
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 866361, decision of 5 December 2013
طلب أصلي - طلب مقابل
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يعد خرقا للقانون، الطلب الأصلي، الرامي إلى إبطال عقد بيع حصص شريك في الشركة وقبول الطلب المقابل، الرامي إلى إخلاء مقر الشركة
Articles applied
- Article 867Code of Civil and Administrative Procedure
- Article 868Code of Civil and Administrative Procedure
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 867 و868، جريدة رسمية عدد : 21
Text of the decision
ملف رقم 0866361 قرار بتاريخ 2013/12/05
قضية (ك.ن) ضد (ت.غ) ومن معه
الموضوع : طلب أصلي - طلب مقابل.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 867 و868، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : لا يعد خرقا للقانون، الطلب الأصلي، الرامي إلى إبطال عقد بيع حصص شريك في الشركة وقبول الطلب المقابل، الرامي إلى إخلاء مقر الشركة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/05/30 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد نوي حسان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.
حيث طعن (ك-ن) بتاريخ 2012/05/30 في القرار الصادر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ 2012/02/07 تحت رقم 11/01936 فهرس 12/00193، القاضي :
في الشكل : قبول الإستئناف الأصلي والفرعي، وفي الموضوع : تأييد الحكم المستانف جزئيا وتعديله بإلزام المستأنف (ك-ن) وكل شاغل بإذنه بإخلاء مقر الشركة المسماة سماكو الكائن مقرها بمنطقة النشاطات بتغنيف وتحميل المستأنف بالمصاريف القضائية.
حيث أثار الطاعن وجهين للطعن.
حيث ردّ المطعون ضدهم بمذكرة ترمي إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطعن بالنقض استوفى الأشكال والآجال القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
عن الوجه الأول : المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن القضاة لم يبينوا كيف كان الحكم صائبا لكي يتم تأييده ولم يظهروا أي تأسيس قانوني في القرار وذلك أن القرار حوّل الدعوى من دعوى الغبن إلى دعوى الطرد بدون أدنى تأسيس ولم يبين القرار المساحة الموجودة في مقر الشركة وأن مقر الشركة كان أخلاه المدعي مباشرة بعد البيع خاصة أن شركة سماكو موجودة بجوار شركة المشروبات وقد تجاوز القرار تنفيذه إلى الموضع المجاور.
لكن حيث إن الطاعن يناقش وقائع الدعوى من جديد وأن القرار المطعون فيه قضى برفض طلب إبطال عقد البيع الذي أبرمه الطاعن عن طريق وكالة لإبنته على أساس أن العقد كان صحيحا، وأن الطاعن لم يثبت لقضاة المجلس الغبن الذي وقع فيه، وعلي هذا الأساس رفضت دعواه، وأن القرار جاء مسببا بما فيه الكفاية وعليه فإن الوجه المثار غير سديد.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن لا يكون الطلب المقابل مقبولا إلا إذا ارتبط بالطلب الأصلي طبقا للمادة 867 من قانون الإجراءات و أنه طبقا للمادة 868 من نفس القانون يترتب على عدم قبول الطلب الأصلي عدم قبول الطلب المقابل، لكن في دعوى الحال فإن الطلب الأصلي رفض وقبل الطلب المقابل خلافا للقانون وقد خرق القرار المطعون فيه الإجراءات وذلك يستوجب نقضه وإبطاله.
لكن حيث إن دعوى الحال تتعلق بطلب الطاعن إبطال عقد البيع الذي حرره عن طريق موثق بموجب وكالة سلمت لإبنته تتضمن موضوع بيع حصته لشركاءه، وقد حرر العقد وتم بيع هذه الحصص، وأن الطلب الأصلي الذي قدمه أمام المحكمة رفض من قبل المحكمة، وقدم المطعون ضدهم طلب المقابل يتمثل في إخلاء الطاعن لمقر الشركة لكنه رفض، وقد أيد القرار المطعون فيه الحكم بما قضى فيه برفض الطلب الأصلي الذي تقدم به المطعون ضدهم.
وحيث إن الطلب المقابل الذي استجاب له المجلس نتيجة استئناف فرعي رفعه المطعون ضدهم يتعلق بإخلاء مقر الشركة يرتبط إرتباطا وثيقا بالطلب الأصلي ذلك انه ما دام أن الطاعن رفضت دعواه المتعلقة بإبطال عقد البيع الذي أبرمه مع المطعون ضدهم فإن بقاء الطاعن بمقر الشركة لم يعد له أي أساس، وعليه فإن المجلس عندما أيدّ الحكم القاضي برفض الطلب الأصلي وقبل الطلب المقابل المتعلق بإخلاء مقر الشركة طبق صحيح القانون ولم يخالف الإجراءات وعليه فإن الوجه المثار غير سديد.
حيث إن المصاريف القضائية تقع على عاتق الطاعن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والمصاريف القضائية على الطاعنة.
الغرفة التجارية والبحرية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر ديسمبر سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية، والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام نوي حسان مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.
ملف رقم 0866361