Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 87301 · 22/12/1992

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 87301, decision of 22 December 1992

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا وقضاء، أنه يجوز للزوجة طلب التطليق إستنادا إلى وجود عيب يحول دون تحقيق هدف الزواج، كتكوين أسرة، وتربية الأبناء. ولما أسس قضاة الموضوع قرارهم القاضي بالتطليق على : عدم إمكانية إنجاب الأولاد، إستنادا لنتائج الخبرة الطبية التي خلصت إلى عقم الزوج، فإنهم قد وفروا لقضائهم الأسباب الشرعية الكافية، ماعدا ما يتعلق بالزام الزوج بالتعويض، مما يتوجب نقضه جزئيا في هذا الجانب لإنعدام حالة التعسف

Text of the decision

ملف رقم 87301 قرار بتاريخ ⁦1992/12/22⁩

قضية (ب. أ) ضد (ب. خ.)

طلب التطليق إستنادا لعقم الزوج - الحكم بالتعويض للمطلقة - غير قانوني - لإنعدام حالة التعسف

- المواد 53 - 52 - 4 من قانون الأسرة.

من المقرر قانونا وقضاء، أنه يجوز للزوجة طلب التطليق إستنادا إلى وجود عيب يحول دون تحقيق هدف الزواج، كتكوين أسرة، وتربية الأبناء.

ولما أسس قضاة الموضوع قرارهم القاضي بالتطليق على : عدم إمكانية إنجاب الأولاد، إستنادا لنتائج الخبرة الطبية التي خلصت إلى عقم الزوج، فإنهم قد وفروا لقضائهم الأسباب الشرعية الكافية، ماعدا ما يتعلق بالزام الزوج بالتعويض، مما يتوجب نقضه جزئيا في هذا الجانب لإنعدام حالة التعسف.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الأتي نصه،

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،232 ،231، وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكنابة الضبط بتاريخ : 17 سبتمبر 1990.

وبعد الإستماع إلى السيد / محمد بلحبيب المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / خروبي عبد الرحيم العامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث أقام السيد ب. أ. طعنا بواسطة محاميه الأستاذ بن قدور صالح يرمي إلى نقض قرار صادر من مجلس قضاء معسكر بتاريخ ⁦1990/06/20⁩ الذي قضى بقبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة شكلا، وموضوعا، تفريغا للقرار التمهيدي المؤرخ في ⁦1990/01/10⁩ قضى الجلس بالمصادقة على الخيرة الطبية المأمور يها ونتيجة لذلك قضى بتطليق المستأنفة من زوجها. وعلى هذا الأخير بأدائه لها مبلغ 1200 دج عدة و10,000 دج تعويضا و300 دج شهريا كنفقة غذائية ماضية إبتداء من تاريخ رفع الدعوى في ⁦1989/04/04⁩ إلى يوم النطق بهذا القرار، والأمر بتسجيل هذا التطليق على عقدي إزدياد الطرفين وعقد زواجهما، وتحميل المستانف عليه جملة المصاريف القضائية.

وقد إستند محامي الطاعن في عريضة طعنه إلى وجهين للطعن.

الوجه الأول : مأخوذ من نقصان أو إنعدام الأسباب وتناقضها ومخالفة الإجراءات الجوهرية للحكم، بدعوى أنه يتبين من القرار المطعون فيه، أنه لم يبن على أسس سليمة وإجرءات وجيهة، إذ كان من المفروض إجراء صلح بين الطرفين المتنازعين في المرحلة الأولى إذا كان الأمر يتعلق بالطلاق، وبما أن القرار جاء منعدما من هذا الإجراء الذي هو ضروري بالنسبة للطرفين فيتعين نقضه، كما أنه ناقص الأسباب ومتناقض في حيثياته ومنطوقه وهذا مخالف للقواعد التي يرتكز عليها القرار، علما أن الطاعن لم يطلب أصلا الطلاق في جميع مراحل الدعوى مما يعتبر خرقا للإجراءات ويتوجب نقضه.

الوجه الثاني : المأخوذ من خرق وسوء تطبيق القانون وكذا الشريعة الإسلامية في هذا المضمار، بدعوى أن قضاة الموضوع أخطأوا في تطبيق القانون وكذا الشريعة الإسلامية إذ أن الطاعن طلب الرجوع بعد تثبته من أنه سليم من المرض المنعوت به، كما أن المطعون ضدها تقدمت في المرحلة الأولى بالغالعة إلا أن القرار المطعون فيه تمسك بتقرير الخبير الذي هو عيب من العيوب المنصوص عليها فقهيا.

وكان يتعين عليه في هذه الحالة فسخ النكاح لا تطليق الزوجة وعلى هذا فالنكاح الذي يقع فيه الفسخ، فالمرأة فيه لا تستحق النفقة ولا توابع العصمة وإنما تستحقها في عدة الطلاق، كما أن قضاة الموضوع تجاوزوا سلطتهم وأعطوا للمطعون ضدها مالم تستحقه مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال لسوء تطبيق القانون والخروج عما نص عليه الفقه الإسلامي، يلتمس نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع الإحاله إلى نفس المجلس بتشكيلة أخرى أو إلى مجلس آخر للفصل فيه من جديد طبقا للقانون.

وحيث لم تجب المطعون ضدها على عريضة الطعن الإجابة عن الوجهين معا :

وحيث أن إجراءات الصلح بقطع النظر عن كونها غير مطلوبة قانونا أمام قضاة المجلس، فإن المحكمة قد أنجزت هذه الجلسة بين الطرفين، ولو أن القرار المطعون فيه هو الذي قضى بالتطليق بعد أن تهيأت أمامه القضية للحكم إثر الخبرة المنجزة التي أمر بها قضاة المجلس في تقرير ⁦1990/01/10⁩ والتي تبين من خلالها أن الزوج عقيم لا ينجب وتبعا لذلك فإن قضأة المجلس حين أعتبروا أن هدف لزواج هو قبل كل شيء تكوين أسرة وتربية أبناء وأسسوا بناء على ذلك قضاءهم بالتطليق، مطبقين ذلك أحكام الفقرة 2 من المادة 53 من قانون الاسرة، هذا وان الطاعن لم يوضح النصوص القانونيا التي ادعى خرقها من طرف قضأة الموضوع لتمكين الحكمة العليا من إستعمال حقها في الرقابة فالقرار المطعون فيه بقضائه كما فعل قد وفر أسبابا شرعية كافية دون أي خرق للقانون، عدا ماعاد منه إلى الطلاق وليس الشأن كذلك في قضية الحال مادام للا الولي الشان كل الأرة ان الال ملتاضي الحضة الدطبقوا أحكام المادة لد المن قاتون الأسرة بالإستجابة لطلبها التطليق والذي لا يترتب عليه الحكم على الزوج بالتعويض الشيء الذي ينجر عنه نقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص التعويض فقط وبدون إحالة.

لهذه الأسباب

- قررت الهكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء معسكر بتاريخ ⁦1990/06/20⁩ نقضا جزئيا فيما يخص التعويض وبدون إحالة وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة الغلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر ديسمبر سنة إثنين وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل العكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :

دحماني محمد رئيس محمد بلحبيب المستشار المقرر صالح عبد الرزاق المستشار وبمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم العامي العام.

الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط