Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 88720 · 14/02/1993
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 88720, decision of 14 February 1993
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون. ومن ثم فليس للنائب العام الحق في التنازل عن الطعن بعد رفعه أمام المحكمة العليا، وهذا استنادا إلى مفهوم النص القانوني الذي مفاده: (أن النيابة العامة لا تملك الدعوى العمومية بل هي ملك للمجتمع، حيث تمارسها باسمه لا غير) وبالنتيجة فإن تنازلها عن الطن الحالي لا يكون له أي أثر
Text of the decision
ملف رقم 88720 قرار بتاريخ 1993/02/14 قضية: (ل ح) النيابة العامة ضاد: (إدارة الجمارك) تنازل النيابة العامة عن الطعن - الدعوى العمومية ملك للمجتمع - ليس للتنازل أي أثر (المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية) من المقرر قانونا أن تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون.
ومن ثم فليس للنائب العام الحق في التنازل عن الطعن بعد رفعه أمام المحكمة العليا، وهذا استنادا إلى مفهوم النص القانوني الذي مفاده: (أن النيابة العامة لا تملك الدعوى العمومية بل هي ملك للمجتمع، حيث تمارسها باسمه لا غير) وبالنتيجة فإن تنازلها عن الطن الحالي لا يكون له أي أثر.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر بلحاج محي الدين في تلاوة تقريره وإلى السيد: المحامي العام فراوسن أحمد في تقديم طلباته.
فصلا في الطعن بالنقض:
:1/M8 267
1) المرفوع بتاريخ 1990/06/26 تحت رقم 88720 عن طرف المدعو (ل ح) ضد القرار الصادر يوم 1990/06/25 عن مجلس قضاء أدرار الذي حكم عليه بعقوبة ستة أشهر حبس وبدفع بالتضامن مع المتهم الآخر (ل ل) غرامة ضريبية قدرها 273 730 دج مع مصادرة بضائح التهريب ووسيلة النقل من أجل جنحة التهريب.
2) في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 1991701716 من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء أدرار ومن طرف إدرة الجمارك -- الطرف المدني - ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء أدرار يوم 1991/01/14 الصادر فصلا في معارضة المتهم (ل ل) ضد القرار المذكور الصادر يوم 1990/06/25 .
حيث أنه يستخلص من وثائق الملفين أن الأفعال الاجرامية قد كانت محل نفس المتابعات وبملف واحد التي انتهت بصدور قرار مجلس قضاء أدرار يوم 1990/06/25 والصادر حضوريا ضد المتهم (ل ح) الذي رفع ضد ذلك، طعن بالنقض مسجل تحت رقم 88720 والصادر غيابيا ضد المدعو (ل ل). الذي رفع معارضة ضد القرار المذكور، المعارضة التي تم افراغها بالقرار الصادر يوم 1991/01/14 محل الطعن بالنقض للنائب العام لدى مجلس قضاء أدرار ولادارة الجمارك - الطرف المدني - المسجل نحت رقم 92220 . مما يستنتج أنه و حرصا على السير الحسن للعدالة، بجدر الأمر بضم الطعنين الحاملين للرقمين 88720 و92220 والفصل فيهما بقرار واحد.
عن قبول الطعنين شكلا:
عن طعن المتهم (ل ح):
1) حيث أن الطاعن قا- دفع الرسم القضائي وأن طعنه رفع في الآجال وأنه أودع مذكرة تدعيما لطعنه بواسطة الأستاذ فردي بوسعد.
أنه يتعين بالتالي التصريح بقانونية وقبول هذا الطعن.
عن طعن النائب العام لذى مجلس قضاء أدرار:
حيث أن العن استوفي كل الأوضاع القانونية وخاصة تلك المنصوص عليتها في المادة 510 من قانون الاجراءات الجزائية.
انه يتعبر، بالتالي التصريح بقبوله شكلا .
حيث أن النائب العام المدعي في الطعن تقدم بالتنازل عن طعنه، فإن هذا التنازل يكون مخالفا لمبدأ عدم جواز التنازل من طرف النيابة العامة وبالنتيجة فإن هذا التنازل يكون بدون أثر.
حيث أن المبدأ الذي ينع النيابة العامة من أن تتنازل عن طعنها يستند إلى مفهوم المادة 29 من قانون الاجراءات الجزائية التي مفادها أن النيابة العامة لا تملك الدعوى العمومية التي هي ملك للمجتمع، حيث تمارسها النيابة العامة باسمه، وباسمه فقط.
سحيث أنه وبما أن النيابة العامة لا تباشر سوى الدعوت العمومية، فأيس لها أن تبطل أثر تحرف ما بموجب سلطاتها وحدها التي رفعت طعنها قانونيا أمام الحكمة العليا.
عن طم . ٢إدارة الجمارك:
حيث أن المدعية رفعت طعنها في الآجال القانونية وأنها وطبقا للمادة 509 من قانون الاجراءات الجزائية معفاة من الرسم القضائي.
حيث أها الأستاذ بودربال أودع مذكرة لتدعيم الطعن مما يستوجب التصريح بقبول طعن إدارة الجمارك.
في الموضوع:
عن طفر المتهم (ل ح) ضد القرار رقم 90184 الصادر بتاريخ 1990/06/25 .
عن الوجين المأخوذين من تحريف الوقائع وتجاوز السلطة والخطأ في تطبيق القانون:
من جيبطة أنه يستخلص من معاينات محضر الدرك الذي تستند إليه إدارة الجمارس وأنه تم ضبط المتهم من أجل حيازة السكر على بعد أكثر من 800 كلم الحدود ومن جهة أخرى. من بيانات القرار المطعون فيه أن المدعي كان يتقل داخل التراب الوطني باتجاه برج بأجي مختار أين يقطن وهي الظروفي التي لا تسمح بتجسيد جريمة محاولة التصدير عن طريق التهريب طبقا للمادة 328 من قانون الجمارك.
لكن حلفة أن قضاة الموضوع قد جسدوا جريمة محاولة تصدير سلعة ممنوعة عن طريق التهريب المنصوص عليها بالمادة 328 من قانون الجمارك مبينا من جهة أن المتهم (ل ح) قد أعترف أمام المجلس القضائي أن شاغلي الشاحنة التي يملكها كلهم ريمايا ماليون و في وضعية غير قانونية وأنهم كانوا يتجهون نحو مالي و بحوزتهم كمية من السكر تقدر بحوالي 05 أطنان كانت قد اشتريت في السوق السوداء بأدرار مخصصة لاعادة بيعها في مالي و موضعا من جهة أخرى أن المتهمين تم ضبطنهم بطريق يؤدي إلى مالي محاط بكثبان رملية ويستعمل باستمرار من طرف المهربين، مما يستخلص أن الأوجه المثارة غير مؤسسة.
عن طلعن إدارة الجمارك، الطرف المدني ضد القرار رقم 05/91 الصادر بتاريخ 1991/01/14:
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من خرق المواد 226 ،272 ،259 و326 من قانون الجمارك .
من حيث أن جريمة التهريب المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 326 من قانون الجمارك قد تثبت علي المتهم (ل ل) الذي تم القبض عليه وهو ينقل بواسطة شاحنة سلعا ممخصصة التصدير كان يهربها. وأنه من أجل هذا تم الحكم عليه غيابيا وتضامنا مع شركائه في الجريمة بالقرار الصادر بتاريخ 1990/06/25 بغرامة ضريبية تقدر ب 273750 دج مع مصادرة السلع ووسيلة النقل.
ولكن بعد اعتراضه، ألغى القرار المطعون فيه طعنه بالمعارضة القرار الصادر بتاريخ 1990/06/25 غير تكييف جريمة التهريب الأولى المحكوم على أساسها ضد المتهم (ل ل) بجريمة مناورات مضاربية بدون حتى فحص طلب إدارة الجمارك .
حيث أنه يستتنج بالفعل من القرار الصادر بتاريخ 1990/06/25 محل الطعن رقم 88720 المرفوع من طرف المتهم الأول (ل ح) أن المدعي (ل
ل) قد سبق الحكم عليه في نفس الوقت كالمدعو (ل ح) من طرف مجلس قضاء أدرار ب 6 أشهر حبس من أجل جنحة التهريب وبالتضامن بغرامة ضريبية تقدر ب 273750 دج.
لكن حيث أن بعد المعارضة المطعون بها في القرار الصادر بتاريخ 1990/06/25 المرفوعة من طرف المتهم الثأني (ل ل) غير مجلس قضاء أدرار تكييف عملية تهريب خطيرة كان منفذها الرئيسي هذا الأخير بمجرد مناورات مضاربية مجنبا أياه دفع تعويضات ضريبية جسيمة منتطوق بها ضذه أنفا.
حيث أنه من أجل تبرير ما قضى به وبعد أن اعترف أن المتهم (ل ل) كان يسوق شاحنة ينقل فيها بالفعل كميات هائلة من السكر موجهة إلى المالي لحساب المدعو (ل ح) وكذا مهاجرين غير قانونيين ماليين، أثار القرار الصادر بتاريخ 1991/01/14 كسبب أنه ما دام المنهم قد تم القبض عليه نتارة النطاق الجمركي فإنه لا يجوز الأخذ بعين الاعتبار جنحة محاولة التهريب.
لكن حيث أنه كان على مجلس قضاء أدرار أن يمتترم على الأقل قراره .
السابق الصادر مؤخرا وأن لا يتجاهل ما قد فصل به في القرار الصاد: بتاريح 1990/06/25 والذي قد اكتسب حجية الشيء المقضي به بخصوص التهمين بما فيهم (ل ل) كما سيتم توضيحه فيما عل.
حيث أنه بغض النظر على الطابع النهائي القرا المذكور اعلاه المصادر :
بتاريخ 1990/06/25 بخصوص التهم (ل ل) الذي يجسد جريمة التهريب المتمسك بها ضده والعقوبة اتحكوم بها عليه المتضامنة مع كل الغرامات الضريبية المنطوق بها في هذا القرار، فإنه يتعين مناقشة أسباب القرار الصادر في 1991/01/14 لتبين مشاشتها.
حيث أنه وعكس تأكيدات القرار المطعون فيه، فإن جريمة ممحاولة التصدير عن طريق التهريب المنصوص عليها بالمادة 328 من قانون الجمارك لا تبدأ في النعطاق الجمركي وإما أثناء وفع البضاعة.
حيث أن البضاعة الخاضعة لرخصة التنقل المنصوص عليها بالمادة 220 وما يليها من قانون الجمارك تمثل مراد واسعة الاستهلاك، مدعمة من طرف الدولة كالسكر والدقيق والزيت ...الخ ولهذا السبب فإنها محمية بصفة خاصة من طرف القانون ضد كافة محاصر التصدير عن طريق التهريب.
حيث أَن اجراءات الوقاية، وحتى تكون فعالة يجب من الناحية المنطقية أن تكون مطبقة قبل دخول هذه البضائع إلى النطاق الجمركي.
حيث أن المادة 223 من قانون الجمارك تؤكد هذا، إذ تنص بأن رخص التنقل التي ينبغي أن تراغق هذا النوع من البضائع تسلم أثناء رفع هذه البضائع إما في النطاق وإما داخل الاقليم الجمركي، وذلك للتنقل داخل النطاق إذا كانت نقططة رفع البضائع تقع خارج النطاق الجمركي كما هو الشأن في قضية الحال.
حيث أن الجنحة تقوم بالتالي طبقا للقانون إذا كانت هذه البضاعة غير مرفقة وقت رفعها برخصة التنقل.
حيث أن الدليل على الهدف المتوخى من المتهمين أي تهريب 5 أطنان من السكر عبر الحدود المالية يستخلص من جهة اخرى بما فيه كفاية من الظروف التي تم فيها اعتقالهم كما ورد ذكرها في القرارين الصمادرين عن مجلس قضاء أدرار المذكورين أعلاه.
حيث أنه وبناء على هذه الأسباب التي تظهر وأنها واهية ومتناقضة، فإن القرار الطعون فيه العادر بتاريخ 1991/01/14 قد خرق القانون وبالاخص المهاد من 220 إلى 328 ،254 ،225 و326 من قانون الجمارك مما يستنتج أن الوجه الذي أثارته ادارة الجمارك مؤسس ويفتح المجال للنقض بدون إحالة، ما دأم أن القرار المطعون فيه صرح بعدم قبول معارضة المتهم (ل ل) من دون أن يتعرض للموضوع.
حيث أن إدارة الجمارك و بواسطة مذكرة إضافية عاينت من أن القرار محل الطعن رقم 88720 (القرار العادر بتاريخ 1990/06/25 يتضمن غلطا ماديا وفي هذا السياق فبلا من ذكر رقم تسجيل السيارة المحجوزة، فإنه ذكر الرقم التسلستي لنوع السيارة).
ويطلب بأن يشهد لها بذلك.
عن العلمن الذي قدمه النائب العام لدى مجلس قضاء أدرار:
حيث أن طعن النائب العام لدى مجلس قضاء أدرار قد رفع الأمر بشكل قانوني ونهائي للمحكمة العليا، ما دأمت النيابة العامة لا تكمنيا احللاقا التنازل عن طعنها كما تم بيانه أعلاه.
لكن حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قد تدارك عدم تقديم المدعي في العلعن لعللباته مقترها يعلي الحركمة العليا بأن تثير تلة ائيا كما تجيزه المادة 500 من قانون الاجراءات الجزائية وجها لتمديد النقض للدعوى العمومية.
وعليه:
عن الوجه الذي اقترحه النائب العام لدى المحكمة العليا لاثارته تلقائيا :
لفائدة طعني النيابة العامة وإدارة الجمارك المأخوذ من مخالفة القانون وخاصة الأشكال الاجرائية الجوهرية وتجاوز السلطة.
من حيث أن مجلس قضاء أدرار صرح خطأ بموجب قراره المؤرخ في 1991/01/14 بقبول المعارضة التي رفعها المتهم (ل ل) ضد القرار الصادر في 1990/06/25 غيابيا في شأنه بالفعل ولكنه يعتبر حضوريا طبقا للمادة 345 من قانون الاجراءات الجزائية ما دام أنه استدعي شخصيا وبشكل قانوني وبالتالمي فإنه لا يمكنه العطعن في هذا القرار الا بالنقض وليس بالمعارضة.
وأنه يطلب من المحكمة العليا بالتالي نقض وإبطال القرار المؤرخ في 1991/01/14 بدون إحالة.
حيث أنه ثبت بأن المتهم (ل ل) قد استاعي قانونيا للحضور وأن القرار الصادر في 1990/06/25 في غيابه يعتبر حضوريا في شأنه طبقا للمادة 345 من قانون الاجراءات الجزائية.
حيث أن هذا القرار لم يكن قابلا للطعن فيه بالمعارضة ولكن بالنقض فقط في الآجال المنصوص عليها بالمادة 498 من قانون الاجراءات الجزائية وخاصة في فقرتها الرابعة.
حيث أن القرار الصادر في 1990/06/25 أصبح اذا نهائيا ومحاز على قوة الشيء المقضي فيه نجاه المتهم (ل ل) لكونه لم يطعن فيه في الأجال القانونية.
حيث أن القرار الصادر في 1990/01/14 أخطأ وخالف القانون عندما سرح بول معارضة المتهم (ل ل) واعتبر القرار الصادر في 1990/06/25 كأن أم يكن. وأنه يتعين نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء أدرار 1991/01/14 بدون إحالة وتكون نتيجته جعل (اعتبار) القرار الصادر 1990/06/25 عن نفس المجلس القضائي قابلا للتنفيذ في شأن كافة الأطراف.
لهذه الأسباب تقضي الحكمة العليا :
في الشكل:
1) الأمر بضم الطعنين رقمي 88720 و 92220 .
2) القول بأن طعون:
أ - المتهم (ل ح).
ب - النائب العام لدى مجلس قضاء أدرار.
ج - وإدارة الجمارك، الطرف المدني.
مقبولة.
في الموضوع:
القول بأن طعن المتهم (ل ح) في القرار رقم 184/90 الؤرخ في 1990/06/25 غير مؤسس وبرفضه.
بالحكم عليه بالمصاريف.
القول بأن طعني النائب العام لدى مجلس قضاء أدرار وإدارة الجمارك ضد التقرار رقم 05/91 المؤرخ في 1991/01/14 مؤسسان.
: .. :
ونتيجة لذلك نقض وإبطال القرار الصادر في 1991/01/14 المذكور أعلاه بدون احالة القول بان القراب الأنف الذكر الصادر في 1990/06/25 عن نفس انجلس ينتج جسبه ثا.ه ، صبح فوري التنفيذ في كل مقتضياته في جميع الأطراف .
بذا صدر القرار المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاث التركبة من السادة:
عبد القادر بوفامة بلحاج محي الدين بوتارن محمد زغلول بن فغول خديجة وبمحضور السيد: المحامي العام فراوسن أحمد وبمساعدة السيد: ديواني مسعود كاتب الضبط.
٣.٦.
.... ..