Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 897212 · 19/09/2013

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 897212, decision of 19 September 2013

حادث مرور جسماني - دعوى التعويض - تقادم

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا تسقط دعوى التعويض عن حادث مرور، أدى إلى وفاة، بمرور ثلاث سنوات، بالنسبة لذوي حقوق المتوفى

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادتان : 133 و624، جريدة رسمية عدد : 78
  • قانون رقم : ⁦05-10⁩ (قانون مدني، تعديل وتتميم)، المادة : 38، جريدة رسمية عدد : 44

Text of the decision

ملف رقم 0897212 قرار بتاريخ ⁦2013/09/19⁩

قضية ذوي حقوق (ب.م) ضد الشركة الجزائرية لتأمينات النقل CAAT

الموضوع : حادث مرور جسماني - دعوى التعويض - تقادم.

أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادتان : 133 و624، جريدة رسمية عدد : 78.

قانون رقم : ⁦05-10⁩ (قانون مدني، تعديل وتتميم)، المادة : 38، جريدة رسمية عدد : 44.

المبدأ : لا تسقط دعوى التعويض عن حادث مرور، أدى إلى وفاة، بمرور ثلاث سنوات، بالنسبة لذوي حقوق المتوفى.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2012/11/07⁩.

بعد الاستماع إلى السيد حفيان محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب ذوي حقوق المتوفى (ب.م) وهم والده (ب.ع) ووالدته (ب.م.م)، بواسطة محاميهم الأستاذ بن الصحراوي يوسف، المعتمد لدى المحكمة العليا، قض قرار صادر بتاريخ ⁦2010/11/07⁩ من مجلس قضاء الأغواط يقضي حضوريا نهائيا في الشكل قبول الاستئناف.

وفي الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى الأصلية لسقوطهما بالتقادم.

والجدير بالإشارة أن محكمة نفس المدنية قد أصدرت حكما بتاريخ ⁦2009/05/05⁩ يقضي بإلزام المدعي عليه (م.م) تحت مسؤولية المسؤول المدني اتصالات الجزائر وحدة الأغواط تحت ضمان الشركة الجزائرية للتأمينات النقل كات أن تؤدي للمدعيان مبلغ ⁦590.000⁩ دج تعويض عن مجمل الأضرار.

وحيث أن المطعون ضدها الشركة الجزائرية للتأمينات النقل لاكات غير ممثلة رغم تبليغها بعريضة الطعن بالنقض وفقا لأحكام المادة 564 ق إم إ.

وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وحيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض.

الوجه الأول : مخالفة القانون، الفرع الأول : مفاده أن المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه "تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني" وتنص المادة 133 من القانون المدني "تسقط دعوى التعويض بانقضاء 15 سنة من يوم وقوع الفعل الضار .

الفرع الثاني : مفاده أنه صدر بتاريخ ⁦2008/06/01⁩ حكما عن قسم الجنح قضى بعدم جواز معارضة الطاعنين، مما جعلهم أن يتوجهوا إلى القسم المدني لرفع دعوى في ⁦2009/01/20⁩.

ومن المقرر قانونا في المادة 317 ق م أنه "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى المحكمة غير مختصة ومن المقرر قانونا في المادة 319 ق م أنه "إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع".

الوجه الثاني، قصور التسبيب، بدعوى أن عريضة الاستئناف خالية من اسم ولقب وصفة المدعي عليه الأصلي (م.م) وأن إغفال المستأنفة الشركة الجزائرية لتأمينات كات لهذه البيانات ذلك أن الحكم المستأنف فيه صدر بين طرفي الطعن بالنقض زائد (م.م)، يعيق القاضي في التحري في الوقائع والقاعدة القانونية الواجبة التطبيق.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

عن الفرع الأول من الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون للأهمية،

حيث من المقرر قانونا طبقا لأحكام المادة 133 من القانون المدني تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع الفعل الضار.

وحيث وكما هو ثابت من وقائع القضية، أن الطاعنان رفعا دعوى ضد سائق مركبة مؤمنة لدى المطعون ضدها الشركة الجزائرية للتأمينات النقل من أجل إلزامهما بدفع لهما التعويض عن ما أصابهما من ضرر إثر حادث مرور أدى إلى وفاة ابنهما القاصر (ب.م).

وحيث أن قضاة المجلس انتهوا إلى رفض الدعوى لسقوطها بالتقادم استنادا إلى أحكام المادة 624 من القانون المدني كون أن المهلة الواقعة بين وقوع الحادث في ⁦2003/08/05⁩ وتسجيل الدعوى بتاريخ ⁦2009/01/20⁩ قد تجاوزت ثلاثة سنوات.

وحيث ما انتهى إليه قضاة الاستئناف مخالف لما تنص عليه المادة 133 من القانون المدني السالفة الذكر ذلك أنه لا تسقط دعوى التعويض بمرور ثلاث سنوات بالنسبة لذوي حقوق المتوفى لأن مسألة التقادم المسقط المشار إليها بموجب أحكام المادة 624 من القانون المدني تتعلق بأطراف عقد التأمين أي الغرفة المدنية المؤمن (شركة التأمين) والمؤمن له (المسؤول) اعتبار أن علاقتهما ينظمها هذا العقد الذي يترتب عنه التزامات في ذمة كلا منهما و الطاعنان ليسا أطرافا فيه ومن ثمة غير معنيين بتلك الالتزامات.

ومتى كان كذلك يتعين التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه دون الحاجة لمناقشة الفرع الثاني من الوجه الأول و الوجه الثاني.

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن بالنقض شكلا.

وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2010/11/07⁩ من مجلس قضاء الأغواط وإحالة القضية و الأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها مجددا وفقا للقانون.

تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية- القسم الأول-والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير حفيان محمد زواوي عبد الرحمان كراطار مختارية زرهوني زوليخة

بحضور السيد : بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال- أمين الضبط.

ملف رقم 0897212